كتاب النكاح - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٨ - الامر الاوّل معنى قاعده
روايى تأثيرى در احكام مسأله ندارد.
مرحوم نراقى در مستند به عنوان روايتى معتبر از پيامبر صلى الله عليه و آله نقل كرده و مىفرمايد:
ورد فى السّنة المقبولة عنه صلى الله عليه و آله انّه قال: الرضاع لحمة كلحمة النسب؛ [١]
صاحب وسايل [٢] از هفت نفر تعبير اوّل را نقل مىكند:
بريد بن معاويه، ابى الصباح الكنانى، داود بن سرحان، عبيد بن زراره، عبد اللَّه بن سنان، حلبى، عثمان بن عيسى، كه بعضى از آنها از حضرت رسول صلى الله عليه و آله، بعضى از امام صادق عليه السلام و بعضى از ابى الحسن (كه احتمالًا موسى بن جعفر عليه السلام است) نقل شده است، و تعبير دوم نيز در دو حديث آمده است:
* ... عن عبد اللَّه بن سنان، عن ابى عبد اللَّه عليه السلام قال: سمعته يقول: يحرم من الرضاع، ما يحرم من القرابة. [٣]
* ... عن عبد اللَّه بن سنان، عن ابى عبد اللَّه عليه السلام قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة. [٤]
اين دو حديث احتمالًا يك حديث باشد كه روات مختلف آن را از «عبد اللَّه بن سنان» نقل كردهاند.
مرحوم حاجى نورى رواياتى از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله آورده كه مشتمل بر تعبير اوّل است:
* دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه:
انّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله، قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. [٥]
حديثى هم از عوالى اللآلى نقل مىكند كه از سعيد بن مسيّب است و عامّه هم كراراً به عبارات مختلف اين حديث را نقل مىكنند:
* عوالى اللآلى: روى سعيد بن المسيّب، عن على بن ابى طالب عليه السلام، قال: قلت: يا رسول اللَّه، هل لك فى بنت عمك حمزة، فانّها اجمل فتاة فى قريش؟ فقال صلى الله عليه و آله: اما عملت انّ حمزة اخى من الرضاعة؟ و أنّ اللَّه تعالى حرّم من الرضاعة ما حرّم من النسب. [٦]
در كتب عامّه هم روايات عديدهاى نقل شده كه چند روايت آن از عايشه است. روايات عايشه داستان مفصّلى دارد، اجمال داستان اين است كه مردى اجنبى وارد خانه يكى از همسران پيامبر شد، عايشه به پيامبر خبر داد و پيامبر فرمود: اين دو خواهر و برادر رضاعى هستند، و در ذيل حديث آمده است:
قال صلى الله عليه و آله: انّ الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. [٧]
روايتى هم از طريق ابن عباس است كه در خدمت پيامبر بود و به پيامبر پيشنهاد ازدواج با دختر حمزه را داد، در ذيل روايت آمده است كه پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود:
انّها لا تحلّ لى انّها ابنة اخى من الرضاعة و ان اللَّه حرّم من الرّضاعة ما حرّم من النّسب. [٨]
اين روايت در سنن بيهقى است و در صحيح بخارى و مسلم هم نقل شده است. پس اين روايت، يك روايت متواتر است كه به انحاء گوناگون نقل شده است.
ب: روايات خاصّه:
روايات زيادى كه خصوصيّات را بيان مىكنند و در موارد خاص وارد شدهاند.
نتيجه:
از اين عبارتى كه از پيامبر صلى الله عليه و آله و ائمّه هدى عليهم السلام نقل شده مىخواهيم يك قاعده كلّى استخراج كنيم كه مخصوص باب رضاع است و آن قاعده
«يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»
است.
اصل اوّلى، حليّت و اباحه (استصحاب حليّت و اصالة الحليّة) است، امّا وقتى قاعده آمد اصالة الحليّة به حرمت منقلب مىشود و چون قاعده ما (يحرم من الرضاع ...) عام لفظى است و مقدّم است بر اصل عملى (اصالة الحليّة و استصحاب حليّة)، پس در موارد شك، تمسّك به اصول عمليه جايز نيست، اجمالًا.
٣ القول فى الرّضاع ..... ٢٠/ ٦/ ٨٠
بقى هنا امورٌ:
الامر الاوّل: معنى قاعده
بسيارى از بزرگان در اينجا كلمه «نظير» در تقدير گرفتهاند، يعنى «يحرم من الرضاع نظير ما يحرم من النسب» و معتقدند كه اگر كلمه نظير در تقدير نگيريم تحصيل حاصل است، چون مادر نسبى حرام است و لازم نيست معنون به عنوان مادر رضاعى باشد، يعنى اگر مادر حقيقى است، براى حرمت عنوان رضاع نمىخواهد.
[١] مستند نراقى، ج ١٦، ص ٢٢٦.
[٢] ج ١٤، باب ١ از ابواب رضاع.
[٣] ح ٢، باب ١ از ابواب رضاع.
[٤] ح ٩. باب ١ از ابواب رضاع.
[٥] مستدرك، ج ١٤، ح ١، باب ١ از ابواب رضاع.
[٦] ح ٤، باب ١ از ابواب رضاع.
[٧] سنن بيهقى، ج ٧، ص ٤٥١.
[٨] سنن بيهقى، ج ٧، ص ٤٥٢.