واحداً بعد واحد من جارية أو غلام، فانّ ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله يحرم من الرضاع ما يحرم من النّسب و انّما هو من نسب ناحية الصهر

(در اينجا به معنى مادر است به قرينه صدر روايت كه در كافى‌ [١] هست؛ ولى صاحب وسائل آن را نقل نكرده است)

رضاع و لا يحرّم شيئاً و ليس هو سبب رضاع من ناحية لبن الفحولة فيحرّم. [٢]

اين روايت كارى به شاخه اوّل از اتّحاد فحل ندارد و اينكه مرحوم سبزوارى در مهذّب اين روايت را ناظر به شاخه اوّل مى‌داند صحيح نيست.

ان قلت: «فان ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله» يعنى اين رضاع به هيچ وجه محرميّت نمى‌آورد پس بايد آن را در ناحيه عدد در نظر بگيريم چون دو شوهر داشته و قسمتى از عدد را از شوهر اوّل و قسمت ديگر را از شوهر دوّم شير داده، بنابراين رضاع هيچ اثرى ندارد، پس ناظر به شاخه اوّل از اتّحاد فحل است چون اگر شاخه دوم مدّ نظر بود، بچّه‌ها به هم محرم نمى‌شدند نه اينكه بر پدر و مادر هم محرم نباشند، پس شرطيّت عدد فهميده مى‌شود.

قلنا: در روايت دو قرينه داريم كه نشان مى‌دهد اين روايت هم براى شاخه دوّم است.

قرينه اوّل:

«من جارية أو غلام»

كه بيان‌

«واحداً بعد واحد»

مى‌باشد، به اين معنى است كه از شير دو شوهر دو بچّه را شير داده (مادر يكى و پدر دوتاست)، پس ربطى به مسئله عدد ندارد و ناظر به شاخه دوّم از اتّحاد فحل است.

قرينه دوّم: روايت مى‌فرمايد:

«و انّما هو نسب من ناحية الصهر»

يعنى شير كامل از مادر خورده است و دوّمى هم شير كامل خورده است؛ ولى نسب از ناحيه پدر است و از ناحيه امّ حرمت نمى‌آيد پس ربطى به عدد ندارد.

تا اينجا غير از روايت «زياد بن سوقة» چيزى كه دلالت بر شاخه اوّل از اتّحاد فحل داشته باشد نداريم.

* ... عن عمّار الساباطى‌

(موثقه)

قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن غلام رضع من امرأة أ يحلّ له أن يتزوّج اختها

(اخت المرضعة)

لابيها

(خواهر پدرى رضاعى مادرش را)

من الرضاع؟

(مى‌خواهد با خاله رضاعى مرضعه ازدواج كند)

فقال: لا فقد رضعا جميعاً من لبن فحل واحد من امرأة واحدة، قال: فيتزوّج اختها لامّها من الرّضاعة؟ قال: فقال: لا بأس بذلك انّ اختها الّتى لم ترضعه كان فحلها غير فحل الّتى ارضعت الغلام فاختلف الفحلان فلا بأس. [٣]

اين حديث هم ارتباطى با شرط عدد ندارد و از شاخه دوم اتّحاد فحل بحث مى‌كند.

٤٠ ادامه مسئله ٥ ..... ١٢/ ١٠/ ٨٠

* ... عن الحلبى قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يرضع من امرأة و هو غلام أ يحلّ له أن يتزوّج اختها لامّها من الرّضاعة؟

(خواهر رضاعى مادر مرضعه)

فقال: ان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحلّ فان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك. [٤]

اين حديث هم ناظر به شاخه دوّم از اتّحاد فحل است.

* ... عن سماعة قال: سألته‌

(مضمرات سماعة مشكلى ندارد چون در ابتداء كتابش نام امام را برده است و به دنبال آن «سألته» مى‌گويد پس در كتاب او اينها مضمر نبوده است)

عن رجل كان له امرأتان فولدت كل واحدة منهما غلاما فانطلق احدى امرأتيه فارضعت جارية من عرض الناس‌

(توده مردم)

أ ينبغى لابنه أن يتزوّج بهذه الجارية؟ قال: لا لانّها ارضعت بلبن الشيخ‌

(فحل)، [٥] يعنى اگر لبن فحل ديگرى باشد ازدواج اين دختر و پسر اشكالى ندارد.

اين روايت هم ناظر به شاخه دوّم از اتّحاد فحل است.

* ... عن عبد اللّه بن سنان، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن لبن الفحل قال: هو ما ارضعت امرأتك من لبنك و لبن ولدك ولد امرأة اخرى فهو حرام. [٦]

روايت هر دو شاخه از اتّحاد فحل را شامل است چون ظاهر كلمه فحل اين است كه وحدت فحل علّت تامّه است و لو مادر هم يكى است؛ ولى اتّحاد امّ، دخالتى ندارد چون راوى مى‌گويد

«سألت عن لبن الفحل»،

سلّمنا كه روايت هر دو معنا را بگويد در اين صورت حديث ابهام دارد و به آن استدلال نمى‌كنيم.

* ... عن احمد بن محمّد بن ابى نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة ارضعت جارية و لزوجها ابن من غيرها

(ظاهراً بچّه دوّمى‌

[١] ج ٥، ص ٤٤٢.

[٢] ح ١، باب ٦ از ابواب رضاع.

[٣] ح ٢، باب ٦ از ابواب رضاع.

[٤] كافى، ح ٣، باب ٦ از ابواب رضاع.

[٥] ح ٦، باب ٦ از ابواب رضاع.

[٦] ح ٤، باب ٦ از ابواب رضاع.