چيزى كه در درجه اوّل بر مذهب اصحاب دلالت مى‌كند، اصالة الحليّة است وقتى عمومات از كار افتاد، اصالة الحليّة مى‌گويد شير مرده محرميّت نمى‌آورد (استصحاب حليّت هم مى‌توان كرد).

١٥ شرايط الرّضاع (الثالث) ..... ٧/ ٧/ ٨٠

٢- اطلاقات و عمومات:

آيا اطلاقات شامل ما نحن فيه مى‌شود؟ ظاهر «أَرْضَعْنَكُمْ»‌ اين است كه عن اختيارٍ شير بدهد، نه اينكه بچّه خودش شير بخورد.

پس روايات و آياتى كه لفظ «ارضاع» دارد شامل اين مورد نمى‌شود.

آيا روايات و آيات مى‌گويد كه حتماً بايد شير دادن فعل اختيارى باشد؟ خير، در بعضى از آيات دارد كه شيرخوارگى باشد و ندارد كه شير به او داده باشند يا خودش خورده باشد، همچنين رواياتى كه مى‌گويد

«يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»

و رواياتى كه عدد رضعات را بيان مى‌كند، همه به صورت ارضاع نيست و ندارد كه حتماً بايد فعل متعدّى باشد.

تنها چيزى كه در مقابل اين اطلاقات مى‌توانيم فرض كنيم اين است كه اطلاقات منصرف است به حيات مرضعه و لو لفظ «رضاع» عام و «اخواتكم من الرضاعة» مطلق است.

ان قلت: شما مى‌گوييد «أَرْضَعْنَكُمْ»‌ مربوط به حال اختيار است، در مورد زنى كه در حالت خواب يا بيهوش است و بچّه از مادر شير مى‌خورد چه مى‌گوييد در حالى كه هيچ يك ارضاع نيست؛ ولى همه آن را در نشر حرمت كافى مى‌دانند، پس در ميّت هم همين را بگوييد.

قلنا: اينها با هم تفاوت دارند چون در مورد نائمه نمى‌توانيم بگوييم اطلاقات انصراف دارد.

بقى هنا شى‌ءٌ: بعضى از راه حرام بودن و نجس بودن شير وارد شده‌اند و گفته‌اند كه شير مرده نجس و حرام است (صغرى) و چيزى كه حرام است نشر حرمت نمى‌كند (كبرى).

جواب: اوّلًاشير مرده نجس و حرام نيست و در باب نجاسات از جمله چيزهايى كه استثناء مى‌كنند، «اللبن فى الرضع» است. پس صغراى استدلال باطل است.

ثانياً: ما در شرائط نشر حرمت، حليّت و طهارت را شرط ندانسته و شير نجس و حرام را باعث نشر حرمت مى‌دانيم و اگر شير ولد الزنا را در نشر حرمت كافى ندانستيم به خاطر زنا بود نه نجاست. پس كبراى استدلال هم باطل است.

جمع‌بندى: ما موافق قول مشهور هستيم و حيات را شرط مى‌دانيم و هيچ دليلى جز اصالة الحليّة براى اثبات اين شرط نداريم و اطلاقات، بعضى حال حيات و فعل اختيارى را مى‌گويد و بعضى هم منصرف به حيات است. پس اطلاقات از كار مى‌افتد و نقض به نائمه و مغمى عليه هم وارد نيست.

ادلّه قول مخالف (عدم شرطيّت حيات):

١- اطلاقات و عمومات:

استدلال به عمومات و اطلاقات را قبلًا بيان كرده و جواب داديم و گفتيم كه اطلاقات منصرف است.

٢- استصحاب:

شير اين زن قبلًا باعث نشر حرمت مى‌شد، بعد از ممات شك داريم كه موجب نشر حرمت مى‌شود يا نه؟ استصحاب مى‌كنيم.

جواب: اين استصحاب سه اشكال دارد:

١- استصحاب جارى نيست، چون از قبيل تبدّل موضوع است نه تبدّل حالات. شير ابتداءً از مادرِ زنده بود؛ ولى الان مادر مرده است، حتّى اگر شك كنيم كه از قبيل تبدّل موضوع است يا تبدّل حالت، جاى استصحاب نيست چون وحدت موضوع بايد احراز شود، پس در ما نحن فيه يا وحدت موضوع نيست و يا شك داريم كه در هر دو صورت استصحاب جارى نمى‌شود.

٢- شبهه حكميّه است و استصحاب در شبهه حكميّه بعقيده ما جارى نيست، چون وضعيّت زن و چهارده بار شير خوردن معلوم است و شك ما در حكم خداست.

٣- اين استصحاب تعليقى است، استصحاب تعليقى يعنى موضوع استصحاب مركب از دو چيز است (قيد و مقيّد يا شرط و مشروط). يكى حاصل و ديگرى حاصل نيست كه اگر دومى هم‌

[١] مغنى، ج ٩، ص ١٩٩ و ١٩٨.