كتاب النكاح - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٠٩ - ادلّه

لا تجوز الّا شهادة رجلين عدلين، فقال: كذبوا لعنهم اللّه هَوِّنوا و استخفّوا بعزائم اللّه و فرائضه، و شددوا و عظّموا ما هوَّن اللّه ان اللّه امر فى الطلاق بشهادة رجلين عدلين، فأجازوا الطلاق بلا شاهد واحد و النكاح لم يجئ عن اللّه فى تحريمه‌

[عزيمة]

فسنَّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله فى ذلك الشاهدين تأديباً و نظراً

(ملاحظه حال زوج و زوجه)

لئلّا ينكر الولد و الميراث ... [١]

«داود بن حصين» محل بحث است جمعى او را توثيق كرده‌اند؛ ولى او از واقفيّه است كه امام موسى بن جعفر عليه السلام را آخرين امام مى‌دانند و معتقدند كه او غايب شده است. مرحوم علّامه در خلاصه مى‌فرمايد: عندي التوقّف فى رواياته، با اين كه نجاشى او را توثيق كرده است.

آيا اين كه علّامه او را نمى‌پذيرد به جهت مذهب است؟ (در حالى كه بسيارى از فاسد المذهب‌ها، رواياتشان مقبول است مثل «بنى فضّال» كه فطحى مذهب هستند)، يا نكته ديگرى داشته كه علّامه چنين مى‌فرمايد، پس خيلى روشن نيست كه چرا علّامه او را نمى‌پذيرد؛ ولى بر فرض هم كه سند روايت درست باشد، معرض‌عنهاى اصحاب است.

روايت اشاره مهمّى به اين مطلب دارد كه در مذهب شيعه، شهادت و حضور شهود در طلاق لازم است؛ ولى در نكاح لازم نيست در حالى كه اهل سنّت حضور شهود را در نكاح لازم مى‌دانند، و در طلاق لازم نمى‌دانند، روايت از آنها انتقاد مى‌كند كه قرآن صريحاً در طلاق شهود را شرط مى‌داند و در نكاح شرط نمى‌داند.

جمع‌بندى: هفت روايت داريم كه از جمع آنها استفاده مى‌شود كه در نكاح شهادت نساء منضمات مقبول است (قول مشهور) و منفردات مقبول نيست، دو روايت هم معارض بود كه هم از نظر سند مشكل داشته و هم معرض‌عنهاى اصحاب هستند، پس ما مشكلى نداريم و در اين مسأله طبق قول مشهور فتوى مى‌دهيم.

«شهادة النّساء فى الطّلاق»

در مسئله طلاق مشهور بر عدم قبول شهادة النساء است مطلقاً، بلكه غنيه ادّعاى اجماع كرده است، گرچه شهيد ثانى مى‌فرمايد كه عدّه‌اى مخالفت كرده‌اند، صاحب جواهر به مسالك اعتراض كرده و مى‌گويد ما دو مخالف بيشتر پيدا نكرديم كه يكى شيخ در مبسوط و ديگرى ابى على است، على كل حال مسأله مشهور و معروف است.

محقق اردبيلى مى‌فرمايد [٢]:

دليل عدم قبول شهادة نساء در طلاق روايات است. البتّه يك قانون كلى بين اصحاب هست كه اگر ثابت شود در ما نحن فيه هم قابل استدلال است و آن قاعده اين است كه هرچه كه به امور مالى برسد شهادة نساء در آن پذيرفته مى‌شود و اگر به امور مالى نرسد شهادة نساء پذيرفته نمى‌شود. طلاق كارى با امور مالى ندارد (غير از طلاق خلع) اگر چه ثانياً و بالعرض به امور مالى مربوط مى‌شود چون اگر طلاق با شهادت ثابت شود نفقه قطع مى‌شود؛ ولى متن طلاق مالى نيست امّا در طلاق خلع اولًا و بالذات با امور مالى سر و كار دارد چون در متن صيغه طلاق خلع مال است زيرا اوّل بايد زن بذلى بكند تا طلاق جارى شود، (فهى على ما بذله مختلعة) بنابراين عدّه‌اى در طلاق خلع قائلند كه شهادت نساء پذيرفته مى‌شود، مرحوم محقق اردبيلى مى‌فرمايد كه اگر اين قاعده (در امور مالى شهادت نساء قبول مى‌شود) با اجماع و نصّى ثابت مى‌شد در بحث ما قابل استفاده بود و مى‌گفتيم كه در طلاق خلع شهادت نساء پذيرفته است و در طلاق غير خلع پذيرفته نيست و لكن اين قاعده نه به اجماع و نه با نصّى ثابت نشده است، بنابراين سراغ روايات مى‌رويم كه ببينيم روايات در باب طلاق چه مى‌گويند.

٩٣ شهادة النساء فى النّكاح و الطّلاق ..... ٤/ ٢/ ٨١

ادلّه:

«يا أَيُّهَا النَّبِيُ‌ ... فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَ‌

(وقتى به آستانه تمام شدن عدّه رسيدند) فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ‌ (رجوع كنيد و او را نگه داريد و با هم خوب زندگى كنيد) أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ‌ (و يا خوب از هم جدا شويد) وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ‌ [٣] (و دو مرد عادل هم بر اين طلاق شهادت دهند و «ذواتى عدلٍ» نمى‌گويد كه شامل دو زن شود)

«أشهدوا» براى عدّه است يا اصل طلاق؟ مشهور اين است كه اشاره به اصل طلاق دارد، بعضى هم مى‌گويند به هر دو مى‌خورد يعنى پايان عدّه هم شاهد مى‌خواهد. سلّمناكه فقط در مورد عدّه باشد وقتى در عدّه كه از لوازم طلاق است، شهادت شرط باشد، به طريق اولى در اصل طلاق شهادت لازم است، به بيان ديگر عدّه فرع‌

[١] ح ٣٥، باب ٢٤ از ابواب شهادات.

[٢] مجمع الفائدة، ج ١٢، ص ٤٢٢.

[٣] آيه ٢، سوره طلاق.