ذى الحجّة مع يوم آخر من المحرّم (يك روز از ماه ذى الحجّه عيد است و معنى آن اين است كه اگر ذى الحجة ٢٩ روز باشد و يك روز هم به خاطر عيد، كم شود، با دو روز از ماه محرّم ٣٠ روز مى‌شود) ضرورة نقصان الشهر بالعيد (اگر از ماههايى باشد كه عيد ندارد يك روز از ماه بعد اضافه كند كافى است و شهرين متتابعين حاصل شده است در حالى كه ممكن است دو ماه پى‌درپى مجموعاً ٥٨ روز باشد) فلا يحصل المطلوب باليوم، نعم لو صام يومين اتّجه الاجزاء، لحصول الشهر و يومٍ كما هو واضح. [١] صاحب جواهر مسلّم و واضح دانسته كه اگر در شهرين متتابعين هم ماه را هلالى حساب كنيم اشكالى ندارد، پس ٦٠ روز بودن در شهرين متتابعين لازم نيست.

ثانياً: در صومِ كفاره به صورت عددى (٦٠ روز) حساب كردن وجهى دارد، چون صوم، عِدلِ اطعام مسكين قرار داده شده است‌ «أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً»‌ [٢] و اطعام هر مسكين معادل يك روز، روزه است و چون اطعام شصت مسكين در كفّاره لازم است، بقرينه مقابله شهرين را شصت روز مى‌گيرند، پس در جاهاى ديگر كه معادل ندارد چنين تفسير نمى‌كنيم.

بقى هنا امورٌ:

الامر الاوّل: الشك فى معنى الحولين‌

اگر در مضىّ حولين شك شود و تاريخ تولّد را دقيقاً ندانيم، آيا در اين صورت اگر شير بخورد نشر حرمت مى‌كند؟ مرحوم امام متعرّض اين مسأله نشده است.

بعضى قائل شده‌اند كه در اينجا اصالة الاباحة حاكم است و نشر حرمت نمى‌كند؛ ولى در مقابل اين اصل يك استصحاب موضوعى داريم كه مى‌گويد اصل بقاء حولين است و با بودن اصل موضوعى نوبت به اصل حكمى (اصالة الاباحة) نمى‌رسد.

در اينجا كه اصل موضوعى جارى مى‌شود، موضوع ما مركب است از دو جزء كه يك جزء آن (شير خوردن) بالوجدان و جزء ديگر (اينكه در حولين است يا نه؟) با استصحاب حاصل مى‌شود، و يا مثلًا در مورد نماز خواندن با طهارت، وضو با استصحاب و صلاة را هم كه به جاى آورده‌ايم، وجداناً حاصل شده است.

ان قلت: اين از قبيل تركيب نيست بلكه از قبيل تقييد است پس اصل مثبت است، به اين معنى كه شيرخوارگى مقيّد به حولين است، نه اينكه موضوع دو جزء داشته باشد و اين با اصل ثابت نمى‌شود چون تقييد لازمه عقلى و اصل مثبت است، پس استصحاب در اينجا كارگر نيست و بايد سراغ اصل حكمى (اصالة الاباحة) برويم.

قلنا: اين مقدار از تقييد مضرّ نبوده و پذيرفته شده است و اصل مثبت نيست چون خودِ روايات استصحاب از همين قبيل است، روايات سه‌گانه زراره در استصحاب، شرط را كه طهارت از حدث باشد با استصحاب و اركان نماز را با وجدان ثابت مى‌كند، اين استصحاب را امام قبول كرده، پس شما بايد آنجا را هم بگوييد كه اصل مثبت است.

نتيجه: در ما نحن فيه حولين را با استصحاب و شيرخوارگى را بالوجدان تحصيل مى‌كنيم.

الامر الثانى: اكمال الرضعة الاخيرة مع تمام الحولين‌

اگر آخرين شيرخوارگى همراه با پايان دو سالگى باشد، آيا نشر حرمت مى‌كند يا بايد پيش از تمام حولين باشد؟

ظاهر آيه اين است كه كافى است‌ (الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ)‌ و روايات هم فطام را به حولين كاملين تفسير مى‌كرد، پس ظاهر آيه و روايات مفسره فطام نشر حرمت است.

ان قلت: روايت صحيح السند معارضى داريم كه اين را كافى نمى‌داند و قبل از حولين را لازم مى‌داند:

* ... عن الفضل بن عبد الملك، عن ابى عبد اللَّه عليه السلام قال: الرضاع قبل الحولين قبل ان يفطم. [٣]

قلنا: براى توجيه اين حديث مى‌گوييم كه قبل الحولين حمل بر غالب مى‌شود، چون نادر است كه لحظه آخر حولين با آخرين شيرخوارگى همراه باشد و غالباً شيرخوارگى قبل از حولين است.

٢٢ ادامه مسئله ٢ ..... ٢٤/ ٧/ ٨٠

الامر الثالث: الاقل و الاكثر فى الرضاع‌

آيا رضاع حدّ اقلّى از نظر وجوب و حدّ اكثرى از نظر جواز دارد؟

اين مسأله مربوط به محرمات رضاع نيست بلكه به تناسب، سراغ آن مى‌رويم.

اقوال:

آنچه كه از كلمات بزرگان و مشهور استفاده مى‌شود اين است كه رضاع حدّ اكثر ندارد و بيش از حولين هم مى‌توان شير داد؛ ولى‌

[١] جواهر، ج ١٧، ص ٨٨.

[٢] آيه ٩٥، سوره مائده.

[٣] ح ٤، باب ٥، از ابواب رضاع.