و «من يحرم» نمى‌گويد، اگر «مَن» مى‌گفت كلمه نظير لازم بود ولى «ما» مى‌گويد، كه كنايه از عناوين است، نه اشخاص، يعنى «يحرم من الرضاع العناوين التى يحرم من النسب كعنوان الام، و الاخت»، پس اين تعبير دقيق و حساب شده است و تقدير هم لازم ندارد.

الامر الثانى: شمول قاعده‌

جمله‌

«يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»

تمام عناوين نه‌گانه محرمات نسبى (ام، بنت، بنت البنت، اخت، بنت الاخ، بنت الاخت، عمه، خاله، جده) را شامل مى‌شود، ولى‌ما يحرم بالمصاهرةرا شامل نمى‌شود، چون روايت‌

ما يحرم من النسب‌

مى‌گويد. اگر دليلى از خارج ثابت كند، بحث ديگرى است؛ ولى قاعده فقط شامل نسبيّات مى‌شود، حتّى ممكن است بعضى جاها تركيبى از مصاهرة و نسب باشد، كه اين موارد را هم شامل نمى‌شود.

الامر الثالث: عموميّت قاعده‌

آيا اين روايت عام است و شرائط و خصوصيّات را هم شامل مى‌شود؟ مثلًا طفلى ده بار شير خورده و يا دو سال و يك ماه دارد و از زنى شير خورده است، آيا عنوان رضاع صدق مى‌كند و حرام مى‌شود؟ آيا مى‌توانيم بگوييم قاعده عام است و دو سال و سه سال ندارد و رضاع صادق است؟ اگر اين باشد تمام موارد شك در عدد، سنة، فحل ... را شامل مى‌شود، چون صدق رضاع مى‌كند.

عدّه‌اى مى‌گويند عموميّت دارد و شامل جميع ابواب رضاع مى‌شود و هرجا كه صدق رضاع كرد، اصل حرمت است.

لكنّ الانصاف: قاعده در مقام بيان اين شرايط نيست و در صدد بيان حرمت عناوين نسبيّه است و كأنّ رضاع مفهومى داشته است كه در اذهان معلوم بوده و امام مى‌فرمايد اين عنوان كه حاصل شد، اين آثار را دارد.

وقتى مى‌توان به اطلاق مطلق تمسّك كرد كه در مقام بيان باشد، حتّى اگر شك كنيم كه مطلق در اينجا در مقام بيان است يا نه، اصل اين است كه در مقام بيان نيست، خصوصاً اگر بگوييم از اين جهت در مقام بيان است، بايد تخصيصات متعدّدى بزنيم، چون نه عدد دارد، و نه زمان، و نه اشتراط فحل، و تخصيص اكثر مستهجن است، پس چه بهتر است كه بگوييم از نظر شرايط در مقام بيان نيست.

نعم، اگر گفته بودكل ولد ارتضع من امرأة، مى‌گفتيم «ارتضع» به يك بار هم صادق است؛ ولى وقتى «الرضاع» مى‌گويند، «ال» آن عهد است نه جنس، يعنى «رضاع» معنى معهودى داشته است.

ان قلت: آيا رضاع حقيقت شرعيه است يا لغويّه؟ اگر بگوييد حقيقت شرعيه است بايد ثابت كنيد كه شما به دنبال آن نيستيد، پس مى‌گوييم رضاع حقيقت شرعيه ندارد، بلكه حقيقت لغويّه عرفيّه دارد، در اين صورت چرا عام نباشد و شامل همه موارد نشود، الّا ما خرج بالدليل؟

قلنا: ما عرض نكرديم حقيقت شرعيه دارد؛ ولى مى‌گوييم اين اطلاق در مقام بيان نيست و روايت ناظر به عناوين محرّمه است و كارى به بيان شرايط ندارد.

الامر الرابع: تأسيس اصل‌

اصل در مباحث رضاع چيست؟ اگر قاعده را قبول كنيم اصل حرمت است، امّا اگر قائل به عموميّت عناوين نباشيم، اصل اباحة است و استصحاب حليّت مى‌كنيم، البتّه اين اصالة الاباحة براى كسى است كه استصحاب را در شبهات حكميه جارى بداند و اگر جارى نداند، اصل ديگرى (اصالة الحليّة كل شى‌ء لك حلال) جارى است كه هم شبهات حكميه و هم شبهات موضوعيّه را شامل مى‌شود، پس اگر استصحاب را حجّت دانستيم چه بهتر و اگر ندانستيم به اصالة الحليّة تمسّك مى‌كنيم.

البتّه مواردى در رضاع داريم كه استصحاب جارى نمى‌شود و لو استصحاب را حجّت بدانيم، پس مجبوريم سراغ اصالة الحليّة برويم. بعنوان مثال طفلى از زنى شير مى‌خورد، بعد از دوران شيرخوارگى، خدا به اين زن دخترى مى‌دهد؛ در اينجا رضاع جلوتر بوده است و جاى استصحاب نيست، چون استصحاب عدم ازلى است، پس به اصالة الحلّية تمسّك مى‌شود.

هذا كلّه فى شبهات الحكميّة و امّا در مورد شبهات موضوعيّه چه كنيم؟ مثلًا مى‌دانيم پانزده بار شير خوردن كافى است؛ ولى نمى‌دانيم اين بچه از اين مادر چند بار شير خورده، در اينجا باز اصالة الحليّة جارى است، پس در هركجا شك كنيم كه رضاع مع الشرائط بوده يا نه همه اينها شبهات موضوعيّه هستند و جاى تمسّك به اصالة الحليّة مى‌باشد.

٤ شرايط الرّضاع (الاوّل) ..... ٢١/ ٦/ ٨٠

شرايط باب رضاع:

امام (ره) حرمت رضاع را مطرح نكرده، و فقط شرايط آن را بيان مى‌كند.