شرائطى كه تا اينجا براى حرمت رضاع بيان شد، شرائطى است براى اصل نشر حرمت يعنى اگر يكى از اين شرائط چهارگانه نباشد، اصلًا نشر حرمتى نيست، امّا شرط ديگرى هم داريم كه در مورد حرمت دو رضيع است و اگر اين شرط حاصل نشود، حرمت حاصل شده؛ ولى اين پسر و دختر به هم حرام نمى‌شوند، بنابراين مانند ساير شروط نيست.

مثلًا اگر پسرى با شرائط كامل از زنى شير بخورد بر مرضعه و فحل و خويشان آن دو حرام مى‌شود. و اگر دختر ديگرى هم از زنى شير كامل بخورد اين دختر هم بر فحل و مرضعه و بستگان آن دو حرام مى‌شود، حال اگر اين دو بچّه بخواهند بر هم محرم شوند، بايد اتّحاد فحل باشد، و در غير اين صورت، بر هم حرام نمى‌شوند. امام (ره) مى‌فرمايند: اين شرط را نبايد در كنار شرائط ديگر قرار دهيم چون شروط قبلى در مورد اصل رضاع بود؛ ولى اين شرط در مورد دو رضيع است. احتمالًا امام اين مسأله را از شهيد ثانى در مسالك گرفته است كه مى‌فرمايد:

فليس هذا الشرط (اتّحاد فحل) على نهج ما قبله لانّ اصل التّحريم هنا ثابت بدون الشرط. [١]

در اينجا يك بحث علمى داريم (نه عملى) كه آيا اين شرط مثل شرائط قبل است يا حساب جداگانه‌اى دارد؟ آيا حق با صاحب مسالك و امام در تحرير الوسيله است يا نه؟

ما در اين مسأله عقيده داريم كه اين شرط هم، شرط اصل تحريم است، چون اگر اين شرط حاصل نشود هيچ حرمتى نمى‌آيد و در همان موردى هم كه مى‌گويند هر يك از دو رضيع بر پدر و مادر حرام است آنجا هم اتّحاد فحل موجود است، پس هرجا كه اتّحاد فحل نباشد، هيچ حرمتى نمى‌آيد.

نتيجه: همان گونه كه گفتيم هيچ فرقى بين اين شرط با شرائط سابقه وجود ندارد.

[مسألة ٧: إذا تحقّق الرضاع الجامع للشرائط صار الفحل و المرضعة أباً و أمّاً للمرتضع، و أصولهما]

٤٦ مسئله ٧ (مصاديق عناوين المحرّمة) ..... ٢٣/ ١٠/ ٨٠

مقدّمه:

مسئله ٧ درباره تطبيق قواعد و احكام گذشته بر مصاديق و موارد آن است. مرحوم امام ابتداءً به طور اجمالى مسأله را بيان كرده، بعد تفصيل مى‌دهد:

مسألة ٧: اذا تحقّق الرضاع الجامع للشرائط صار الفحل و المرضعة اباً و امّاً للمرتضع، و اصولهما (پدر و مادر فحل و پدر و مادر مرضعه) اجداداً و جدّات و فروعهما اخوة و اولاد اخوة له، و من فى حاشيتهما (برادر و خواهرِ فحل و مرضعه) و فى حاشية اصولهما اعماماً أو عمات و أخوالا أو خالات له، و صار هو اعنى المرتضع ابناً أو بنتا لهما، و فروعه احفاداً (نوه و نتيجه و ...) لهما، و اذا تبيّن ذلك فكلّ عنوان نسبى محرّم من العناوين السبعة المتقدّمة (آيه ٢٣ سوره نساء) اذا تحقّق مثله فى الرضاع يكون محرّماً، فالام الرضاعية كالامّ النسبيّة و البنت الرضاعية كالبنت النسبيّة و هكذا، فلو أرضعت امرأة من لبن فحل طفلًا حرمت المرضعة و امّها و امّ الفحل على المرتضع للأمومة، و المرتضعة و بناتها و بنات المرتضع على الفحل و على أبيه و ابى المرضعة للبنتيّة، و حرمت اخت الفحل و اخت المرضعة على المرتضع لكونهما عمّة و خالة له، و المرتضعة على اخي الفحل و اخي المرضعة لكونها بنت اخ أو بنت اخت لهما، و حرمت بنات الفحل على المرتضع و المرتضعة على ابنائه نسبيّين كانوا أم رضاعيّين، و كذا بنات المرضعة على المرتضع و المرتضعة على ابنائها اذا كانوا نسبيّين للأخوة، و امّا اولاد المرضعة الرضاعيون ممّن ارضعتهم بلبن فحل آخر غير الفحل الذي ارتضع المرتضع بلبنه فلم يحرّموا على المرتضع لما مرّ من اشتراط اتّحاد الفحل فى نشر الحرمة بين المرتضعين.

نكته‌اى كه در كلام امام قابل توجّه است، اين است كه درباره اخوة فرمودند پسران يا دختران فحل چه نسبى باشند و چه رضاعى، بر اين بچّه حرام هستند امّا در مورد مرضعه پسران بر دختران اگر نسبى باشند حرام است، كه دليل آن اتّحاد فحل است به اين معنى كه بچّه‌هاى رضاعى اين زن بر اين بچّه جديد حرام نيستند چون اتّحاد فحل نيست.

ادلّه:

١- اجماع:

مسأله اجماعى است نه تنها علماء شيعه، بلكه اكثريّت عامّه هم فتوى‌ داده‌اند و اقليّتى در خويشان پدرى قائل به نشر حرمت نشده‌اند.

٢- روايات:

روايات دو طايفه هستند:

[١] مسالك، ج ٧، ص ٢٣٨.