ولى روايات معارض دلالت ضعيفى دارند كه با استفاده از جمع ظاهر و اظهر طايفه اوّل را مقدّم مى‌كنيم. سلّمنا كه جمع دلالى را نپذيريم در اين صورت سراغ مرجّحات مى‌رويم، روايات طايفه اوّل دو ترجيح دارد:

اوّلًا: موافق مشهور وثانياً: مخالف عامّه است، چون عامّه اتّحاد فحلِ به اين معنى را قبول نكرده‌اند؛ ولى طايفه ثانيه يك مرجّح دارد كه موافقت كتاب اللّه است چون كتاب اللّه اطلاق دارد (اخواتكم من الرضاعة عام است و برادر و خواهرابى، امّى و ابوينى را شامل مى‌شود).

قلنا: اگر روايات معارض مى‌گفت اتّحاد درام كافى است خوب بود و مى‌گفتيم موافق كتاب اللّه است؛ ولى آنها با اتّحاد فحل مخالفت مى‌كنند، پس نمى‌توانيم روايات طايفه دوّم را بپذيريم.

٤٣ ادامه مسئله ٥ ..... ١٧/ ١٠/ ٨٠

عدم شرطيت اتحاد فحل (قول طبرسى):

طبرسى مانند عامّه اتّحاد فحل را شرط ندانسته و اتحاد مادر را كافى مى‌داند. ايشان در ذيل آيه‌ «وَ أُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ»‌ [١] مى‌فرمايد:

و هنّ ثلاث: الصغيرة الاجنبيّة التى ارضعتها امّك بلبان ابيك سواء ارضعتها معك أو مع ولدها قبلك أو بعدك و الثانية: أختك لامّك دون ابيك و هى الّتى ارضعتها امّك بلبان غير ابيك و الثالثة:

اختك لابيك دون امّك و هى الّتى ارضعتها زوجة ابيك بلبن ابيك. [٢]

عبارت طبرسى صريح است و ابى و امّى و ابوينى را حرام مى‌داند.

و من العجب‌مرحوم شهيد ثانى كلام طبرسى را تقويت كرده و مى‌فرمايد:

و هذا القول فى غاية الجودةولى به شرط اين كه دو حديث‌ [٣] كه دلالت بر قول مشهور مى‌كند، طرح كند، بعد مى‌فرمايد اين دو حديث ضعيف السند است، چون در سند هر دو «عمار ساباطى» فطحى مذهب است پس كلام طبرسى در غاية جودة است.

قلنا: روايت دو تا نبود و حدود ده روايت و اكثراً صحيح السّند بود، چگونه ايشان بقيّه روايات را نديده‌اند؟ البتّه شهيد در ذيل كلامش مى‌فرمايد اگر چه صحيحه حلبى خلاف متنازع فيه است؛ ولى بعيد نيست كه كلام مشهور را بپذيريم، (تمايل به مبناى مشهور).

ادلّه قول طبرسى:

«وَ أَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ»‌:

آيه عام و برادر و خواهرِ ابى، امّى و ابوينى را شامل مى‌شود.

٢- عموم حديث «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»:

همان گونه كه خواهر امى، ابى و ابوينىِ نسبى حرام است، خواهرِ امّى، ابى و ابوينى رضاعى هم حرام است.

٣- روايات معارض:

اين روايات در بحث‌هاى قبل بيان شد.

جواب از ادلّه: اگر روايات كثيره‌اى بر شرطيّت اتّحاد فحل داشته باشيم (كه داريم) عموم آيه و روايت تخصيص مى‌خورد، همان گونه كه به شرايط عدد، زمان، سنّ بچّه، توالى ... تخصيص خورده است. در نتيجه تمسّك به عموم در مقابل آن روايات خاصّه وجهى ندارد. شايد مرحوم طبرسى با قطع نظر از روايات خاصّه، در مقام تفسير آيه بوده، و قصد فتوا نداشته و يا اينكه روايات خاصّه در دست رس ايشان نبوده كه بعيد است.

امّا در مورد روايات معارض دو روايت كه تعبير «ما احبّ» داشت، اگر هم دلالت داشته باشد كارى با اتّحاد امّ ندارد چون جواز با اتّحاد فحل را مى‌رساند، در حالى كه طبرسى منكر تأثير اتّحاد فحل نيست و مى‌گويد همان گونه كه با اتّحاد فحل حرام است با اتّحاد امّ هم حرام است. يك روايت هم مبهم بود، و تنها يك روايت‌ [٤] است كه در آن تصريح به اتّحاد ام شده است كه هم ضعيف السّند و هم معرض‌عنهاى اصحاب است و ادّعاى اجماع بر خلاف آن شده است، و بقيّه روايات معارض هم از استدلال اجنبى هستند.

هناك روايتان أخريان قد يتوهّم دلالتهما:

* ... عن زرارة، عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الرضاع فقال:

لا يحرم من الرضاع الّا ما ارتضعا من ثدى واحد

(وحدت ام)

حولين كاملين. [٥]

اگر «حولين كاملين» نبود دلالتِ حديث خوب بود؛ ولى احدى به اين قيد فتوى‌ نداده است، پس صدر روايت خوب؛ ولى ذيل آن‌

[١] آيه ٢٣ سوره نساء.

[٢] مجمع البيان، ج ٣، ص ٥٤.

[٣] ح ١، باب ٢ و ح ٢، باب ٦ از ابواب رضاع.

[٤] ح ٩، باب ٦ از ابواب رضاع.

[٥] ح ٨، باب ٥ از ابواب رضاع.