وقف مربوط به شخص خاصّى نبوده، بلكه مربوط به همه است يعنى از ملكيّت درآمده و مالك ندارد و لكن تعلّق به همه دارد، مثل مساجد. البتّه در اينها اختلاف است كه آيا تمليك للّه يا مال عموم مسلمين و يا فكّ ملك است.

آيا شهادة نساء در همه اين اقسام قبول است؟

قسم اوّل و دوّم در واقع نوعى از مال است؛ پس شهادة نساء را بايد بپذيريم؛ ولى مورد سوّم، ملك نيست، و شهادة نساء در آن محلّ بحث است، چون عمومات تعبير

«طالب الحق»

داشتند، يعنى شهادت نساء براى طالب الحق پذيرفته مى‌شود ولى مسجد طالب الحقى ندارد مگر اين كه كسى الغاء خصوصيّت كرده و بگويد: اين هم در واقع حقّى است براى مردم، بنابراين به عنوان طالب الحق پذيرفته مى‌شود. منتهى در آن عمومات جمله‌اى بود كه مى‌فرمود «شهادت دو مرأة با يمين مدّعى» حال در مثل مسجد كه متولى ندارد (متولّى مسجد فقط نظارت بر موقوفات مسجد مى‌كند) چه كسى بايد قسم بخورد؟ پس مشكل است كه ما بتوانيم از روايات سابقه اثبات كنيم شهادت نساء را در جايى كه موقوفه از قبيل فكّ ملك است.

جمع‌بندى: آنچه مسلّم است اين است كه در وقف خاص شهادت نساء پذيرفته است، چون حكم اموال را دارد و در مورد وقف عام هم بعيد نيست كه قائل به قبول شهادت نساء شويم؛ ولى در مورد وقف به معناى فك ملك با اين ادلّه نمى‌توانيم شهادت نساء را بپذيريم، مگر اينكه دليل ديگرى پيدا شود.

الامر الثانى: آيا شهادت نساء در امورى كه در حاشيه اموال است [پذيرفته مى‌شود؟]

مانند جناياتى كه ديه دارد و حقوق مرتبط به اموال مثل حقّ خيار، و در تحقّق فسخ و ابراء يا اسقاط بعض حقوق (مثل اسقاط حق قسامه در باب زوجيّت) و اخذ شفعه، پذيرفته مى‌شود؟

قلنا: همان گونه كه مرحوم صاحب جواهر فرموده است، پذيرفته مى‌شود هم با كمك عمومات سابقه (روايت منصور بن حازم) كه شامل اينجا هم مى‌شود و هم به طريق اولويّت، يعنى وقتى شهادت نساء در اموال مثل بيع پذيرفته شود به طريق اولى در حواشى اموال مثل خيار بيع پذيرفته مى‌شود.

«شهادة النساء فى النكاح و الطلاق»

در صحّت نكاح، شهادت لازم نيست، يعنى شهادت در نكاح اگر چه شرط صحت نيست؛ ولى شاهد گرفتن براى محكم كارى بوده و خوب است ولى در صحت طلاق، شهادت لازم است حال آيا شهادت زنان در مورد نكاح پذيرفته مى‌شود؟

اقوال:

گروهى به قبول و گروهى به عدم قبول قائل شده‌اند، مرحوم نراقى مى‌فرمايد:

المسألة الخامسة: اختلفوا فى قبول شهادتهنّ مع الرجال فى النكاح (منفردات مسلّم است و در منضمات اختلاف است) فعن المفيد و الخلاف و الديلمى و ابن حمزة و الحلّى و ظاهر التّحرير المنع، و عن الصيمرى نسبته الى المشهور لرواية السكونى المتقدّمة و عن العمّانى (ابن ابى عقيل) و الاسكافى (ابن جنيد) و الحلبى و التهذيبين (تهذيب و استبصار) و المبسوط و ابن زهرة و الشرايع و الارشاد و القواعد و الايضاح و الدروس و غيرهم من المتأخرين بل الاكثر كما عن المسالك القبول و عليه الاجماع عن الغنية (ابن زهرة مسأله را اجماعى مى‌داند). [١]

منشأ اختلاف:

منشأ اختلاف روايات است. روايات زيادى داريم كه مى‌گويد شهادت نساء در نكاح قبول است و روايتى هم از سكونى داريم كه مى‌گويد قبول نيست. رواياتى كه شهادت نساء را در نكاح مى‌پذيرد، سه طايفه و مجموعاً هشت روايت است.

[١] مستند، ج ١٨، ص ٢٨٩.