اين كه مى‌گوييم عدد كامل باشد و پانزده بار شير خوردن لازم است آيا هرگونه كه باشد، يا مربوط به بچّه سالم است؟ مثلًا اگر بچّه‌اى مريض است و كم غذا شده، آيا پانزده مرتبه اين گونه شير خوردن كافى است يا بايد بچّه سالم را حساب كنيم؟

صاحب جواهر مى‌فرمايد ظاهر روايات به صحيح المزاج و به مقدار معقول انصراف دارد، اين حرف ايشان خوب است؛ ولى بايد تفصيل بدهيم، يعنى بمجرد بيمارى و مقدار جزئى كم شدن غذا، نمى‌توانيم بگوييم كافى نيست، چون غالباً بچه‌ها اين گونه هستند، بله اگر بگونه‌اى مريض باشد، كه خيلى كم غذا مى‌خورد مى‌توانيم بگوييم كه اين شير خوردن كاشف از انبات لحم نيست.

الامر الثّالث: شيرِ زن ديگر كه توالى را به هم مى‌زند آيا بايد رضعه كامله باشد يا رضعه ناقصه هم توالى را به هم مى‌زند؟

بسيارى متعرّض اين بحث شده‌اند از جمله مرحوم صاحب جواهر كه مى‌فرمايد:

فيه وجهان بل قولان. [١]

قول اوّل: مسمّاى شير خوردن در بهم زدن توالى كافى است.

قول دوّم: بايد از زن ديگر به طور كامل شير بخورد تا توالى به هم بخورد.

قول اوّل را به ظاهر اصحاب نسبت داده‌اند؛ ولى اين مسأله قابل بحث است چون در مسئله پانزده رضعه گفته مى‌شود «ينصرف الى الكامل» چرا در اينجا انصراف به كامل نداشته باشد؟

و لكن ممكن است كسى در پانزده رضعه كامل را شرط بداند ولى در اين چيزى كه توالى را به هم مى‌زند مسمّى را كافى بداند چون در آنجا دو روايت (روايت مسعدة بن زياد و عمر بن يزيد) داشتيم و تصريح كرده بود كه بايد رضعه كامل باشد؛ ولى اگر آن دو روايت را نپذيرفتيم (كما اين كه ما نپذيرفتيم) تفصيل بين دو مقام، مشكل است، پس ما در هر دو كمال را شرط مى‌دانيم.

٣٨ ادامه مسئله ٥ ..... ١٠/ ١٠/ ٨٠

شرط سوّم: كمال العدد من امرأة واحدة (اتّحاد المرضعة)

مرضعه بايد واحد باشد و اگر توالى و لبن فحلِ واحد باشد؛ ولى اتّحاد مرضعه نباشد، فايده‌اى ندارد.

اقوال در شرايط سوم (كمال العدد من امرأة واحدة):

اين مسأله از نظر اقوال همان اقوال شرط دوّم را دارد چون علما اين دو شرط را با هم ذكر كرده و ادّعاى اجماع بر آن شده است.

ادلّه:

١- روايات خاصّه:

اين شرط از نظر دليل مانند شرط دوّم است و عمده دليل آن هم روايت «زياد بن سوقة» است كه مى‌فرمود

«من امرأة واحدة»

پس اگر دو زن باشد، فايده‌اى ندارد و روايت صريح در اين معنى است.

٢- اولويّت:

دليل ديگرى هم ما اضافه مى‌كنيم، وقتى مى‌گوييم در جايى كه ١٥ بار از يك زن شير خورده، و در بين آن، از زن ديگرى شير خورده، فايده‌اى ندارد به طريق اولى در جايى كه از يك زن به طور كامل شير نخورده، و در بين از زن ديگرى شير بخورد، مضر خواهد بود.

نتيجه: ذكر شرط سوّم با وجود شرط دوّم، لازم نيست.

شرط چهارم: اتّحاد الفحل‌

اقوال در شرط چهارم (اتحاد الفحل)

اين مسأله بين اصحاب مشهور است تا جايى كه ادّعاى اجماع هم شده است. البتّه اهل سنّت معتقد به اتّحاد فحل نبوده و اتّحاد مادر را كافى مى‌دانند.

مرحوم علّامه مى‌فرمايد:

يشترط فى الرضاع المحرِّم أن يكون اللّبن لفحل واحد عند علمائنا اجمع فلو ارضعت امرأة بلبن فحل واحد مائة حرم بعضهم على بعض و كذا لو نكح شخص مائة امرأة و أرضعت كل واحدة واحداً أو اكثر حرم التناكح بينهم جميعاً و لو ارتضعت امرأة بلبن فحل صبيّاً ثم طلّقها الزوج و نكحت غيره و ارضعت بلبن الثانى صبيّة لم يحرم الصبى على الصّبيّة ... و خالفت العامّة فى ذلك و لم يشترطوا اتّحاد الفحل. [٢]

مرحوم نراقى در مستند [٣] وحدت فحل را شرط دانسته و از علّامه نقل اجماع و از طبرسى (مجمع البيان) نقل خلاف كرده است (طبرسى مثل عامّه اتّحاد مادر را كافى مى‌داند).

[١] جواهر، ج ٢٩، ص ٢٩٣.

[٢] تذكرة، ج ٢، ص ٦٢١، چاپ قديم.

[٣] ج ١٦، ص ٢٦٠ تا ٢٦٢.