قال: كتب على بن شعيب الى ابى الحسن عليه السلام امرأة أرضعت بعض ولدى هل يجوز لى أن أ تزوّج بعض ولدها؟ فكتب عليه السلام: لا يجوز ذلك لك لأنّ ولدها صارت بمنزلة ولدك. [١]

اين روايت همان دو اشكال حديث «على بن مهزيار» را دارد.

اشكال اوّل: «على بن شعيب» مكاتبه كرده كه مجهول الحال است (شبيه عيسى بن جعفر) اينكه ايوب بن نوح مى‌گويد «كتب» يعنى به آن اعتماد كرده است.

ان قلت: چون «على بن شعيب» از نظر «ايوب بن نوح» شخص معتبرى بوده و به او اعتماد كرده، اشكال سند برطرف مى‌شود.

قلنا: اين مقدار از اشعار كافى نيست، علاوه بر اين روايت از كسى دليل بر ثقه بودن آن شخص نيست. چون مبنا اين نبوده كه هر كسى كه مى‌خواهد از كسى روايتى نقل كند حتماً وثاقت او را تأييد كند، پس ما نمى‌توانيم اين سند را صد در صد قابل قبول بدانيم.

اشكال دوّم: همان تعليل مشكل‌ساز در حديث «عيسى بن جعفر» در اين حديث هم آمده است‌

«لانّ ولدها صارت بمنزلة ولدك»

اين تعليل دو اشكال دارد:

١- از نظر محاسبه نسب، خواهرِ پسر انسان حكم دختر انسان را ندارد، خصوصاً كه اولاد مرضعه است و در واقع خواهر مادرى است و خواهر مادرى فرزند انسان در نسب حرام نيست تا چه رسد به رضاع و تنها مى‌تواند ربيبه شود تا محرم گردد و مورد هم موردى است كه دخول به ام وجود ندارد، چون مرضعه، زوجه صاحب لبن است. پس از اين جهت (ربيبه) هم بر او محرم نيست.

٢- در عناوين محرّمه بايد عنوان صادق باشد نه دلالت التزامى.

بهترين راه براى رفع مشكل، حمل روايت بر كراهت است.

* ... عن عبد اللّه بن جعفر، قال: كتبت الى ابى محمّد

(امام حسن عسكرى عليه السلام):

امرأة ارضعت ولد الرجل هل يحلّ لذلك الرجل أن يتزوّج ابنة هذه المرضعة أم لا؟ فوقّع: لا تحلّ له. [٢]

اين حديث از دو جهت بر احاديث سابقه اولويّت دارد:

اوّلًا: از نظر سند مشكلى ندارد و بين عبد اللّه بن جعفر و امام كسى فاصله نشده است.

ثانياً: از نظر دلالت هم آن تعبير مشكل‌ساز را ندارد پس به حسب ظاهر اين روايت سالم است ولى يك مشكل دارد و آن اين است كه در بين اين روايت‌هاى سه‌گانه، روايت سوّمى و لو تعليل ندارد ولى از نظر عبارت شبيه روايات قبل است و كأنّ همان تعليل هم در اينجا وجود دارد، به عبارت ديگر وجهى براى حرمت نيست جز از باب‌

«انّ ولدها صارت بمنزلة ولدك»

، پس اتّحاد لسان روايات از يك سو و عدم وجه معقول و مقبول براى حرمت جز از ناحيه بنتيّت از سوى ديگر، دليل بر اين است كه تعليل در اين روايت هم جارى است، پس مانند سابق همان بحث مى‌آيد كه خواهر بچه انسان، دختر انسان نيست مگر ربيبه شود كه آن هم مشكل است (اگر حرام باشد از ناحيه ربيبه است و اگر ربيبه باشد حرمت در صورت دخول به ام است) پس اين حديث هم حمل بر كراهت شود بهتر است.

سلّمنا: دلالت ضعيفى داشته باشد آيا مى‌توانيم قواعد محكم اوّليّه را با چنين رواياتى كه دوتاى آن، هم از نظر سند و هم دلالت، مشكل داشت و اگر آخرى هم دلالت داشته باشد، در حدّ اقلّ دلالت است، تخصيص بزنيم و بگوييم حتّى اگر بقاءً هم فرزند انسان از مادربزرگش شير بخورد باعث حرمت همسرش مى‌شود. مشهور هم كه به اين احاديث عمل كرده و فتوى‌ داده‌اند به جهت عدم توجّه به اشكالات احاديث بوده و اگر دليل كافى داشتيم مى‌پذيرفتيم ولى با اين مقدار دليل جرأت مى‌خواهد كه فتوى‌ به حرمت دهيم.

بله اگر در ابتداء كار باشد فتواى به احتياط مى‌دهيم و مى‌گوييم كه با خواهر رضاعى فرزندت ازدواج نكن؛ ولى بقاءً يعنى در جايى كه مادربزرگ نوه را شير داده، فتواى به حرمت نمى‌دهيم.

احتياط در اينجا استحبابى است ولى در محيط توده مردم فقط احتياط مى‌گوييم تا جرئتى بر اين عمل پيدا نشود. ما در اين مسأله دليل داريم و شهرت فتوايى را حجّت نمى‌دانيم و با مشهور مخالفت كرده و ترسى از اين مخالفت نداريم. ولى همان گونه كه در فقه ترسو بودن درست نيست، نبايد بى‌واهمه جلو رفت، بنابراين در مقابل مشهور احتياط مى‌كنيم.

نتيجه: اگر چه در رساله، مانند مشهور فتوا داده‌ايم ولى با دقّت در ادلّه، حكم به كراهت را اقوى مى‌دانيم و از فتوايمان برمى‌گرديم و به حرمت فتوى نمى‌دهيم. (فالأقوى هو العمل بالقواعد هنا) كه با اين فتوى مشكل بزرگى از خانواده‌ها حل مى‌شود.

٥٦ ادامه مسئله ١٢ ..... ٧/ ١١/ ٨٠

فرع سوّم: نكاح أخى المرتضع فى اولاد صاحب اللبن و اولاد المرضعة

در اينجا ادّعاى شهرت بر جواز كرده‌اند، امام (ره) در ذيل مسئله ١٢ چنين مى‌فرمايد:

[١] ح ١، باب ١٦ از ابواب رضاع.

[٢] ح ٢، باب ١٦ از ابواب رضاع.