الزوجة از تركيب دو علاقه، يكى مادرِ همسر (مادر نسبى) و ديگرى زوجيّتى كه بين مرد با همسرش برقرار است، حرام مى‌شود، و يا زن پدر دو علاقه دارد، يكى زوجه پدر (از ناحيه زوجيّت) و ديگرى پدر (نسب) است، پس تمام مصاهرات از تركيب نسب با سبب حاصل مى‌شود.

رضاع جانشين جزء اوّل (نسب) مى‌شود؛ ولى جانشين جزء دوّم (سبب) نمى‌شود، مثلًا مادر رضاعىِ زوجه (زنى كه زوجه را شير داده است) حرام است، همان گونه كه مادر نسبى او حرام بود، اگر زنِ پدر نسبى محرم است، زنِ پدرِ رضاعى هم محرم است، همچنين همسرِ پسر رضاعى محرم است، و خواهر نسبى زوجه حرام است پس خواهرِ رضاعىِ او هم حرام است.

بنابراين در تمام علاقه‌هاى محرميّت كه بالمصاهرة پيدا مى‌شود كه تركيبى از نسب و سبب است، رضاع جانشين نسب مى‌شود؛ ولى جانشين زوجيّت نمى‌شود بعنوان مثال مرضعه بچّه شخصى كه مادر رضاعىِ بچّه او است، محرم او نيست، چون هميشه مادرِ بچّه، زوجه نيست؛ و مادر او هم ام الزّوجه نمى‌شود.

در مسأله دو مدّعا داريم:

١- رضاع جانشين قسمت نسبى مى‌شود.

٢- رضاع جانشين قسمت سببى نمى‌شود.

ادلّه:

در اين مسأله روايت خاصّى نداريم.

١- اجماع:

دليل ما بر طرفين مسأله اجماع است. صاحب جواهر مى‌فرمايد:

بالجملة الرضاع يوجد العلقة النسبيّة و يتبعها التحريم بالنسب أو بالمصاهرة، لا انّه يوجد المصاهرة، ضرورة عدم اقتضاء الدليل، بل ظاهر الادلّة خلافه، بل يمكن تحصيل الاجماع أو الضرورة على ذلك. [١]

٢- روايات:

رواياتى كه مى‌گويد

«يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أو القرابة»

[٢]،

«يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة» [٣]

. آيا اينها در مقام احتراز نيست؟ اگر نسب خصوصيّتى نداشت و سبب هم با رضاع حرام مى‌شد، نيازى نداشت كه امام بفرمايند

«ما يحرم من النسب»

پس معلوم مى‌شود كه نسب است كه با رضاع گسترش پيدا مى‌كند نه سبب، يعنى زوجيّت از طريق رضاع نمى‌آيد.

٣- اصل:

اگر شك كنيم، اصل (اصالة الاباحه) اقتضاى عدم حرمت مى‌كند.

قلنا: اين مسأله نسبت به جزء اوّل (نسبى) خوب است كه رضاع در آنجا هم جارى است امّا اينكه مى‌گوييد زوجيّت با رضاع حاصل نمى‌شود، به نظر ما اگر مسأله را بشكافيم، اين بحث معنا ندارد، چون اصلًا ممكن نيست زوجيّت از طرف رضاع حاصل شود.

توضيح ذلك: رضاع رابطه‌اى است شبيه رابطه نطفه (نطفه مادر و پدر تركيب مى‌شود) كه نسبى است، نهايت كارى كه رضاع مى‌كند اين است كه لبن جانشين ولادت مى‌شود و معنى ندارد كه لبن، جانشين زوجيّت شود.

به عبارت ديگر اصلًا طبيعت زوجيّت تناسبى با رضاع ندارد و مثل سالبه به انتفاء موضوع است به خلاف نسب كه طبيعتش تناسب با زوجيّت دارد و آن مثال هم كه زده شده (مادر رضاعى بچّه كسى زوجه او نيست) درست نيست، چون مادر بچّه به دلالت التزامى بايد زوجه باشد.

نتيجه: جزء اوّل مسأله خوب است؛ ولى جزء دوم معنا و مفهومى ندارد و تناسبى بين زوجيّت و رضاع نيست، و منتفى به انتفاء موضوع است.

[مسألة ١٠: قد تبيّن ممّا سبق أن العلاقة الرضاعية المحضة قد تحصل برضاع واحد]

مسألة ١٠: قد تبيّن ممّا سبق أن العلاقة الرضاعية المحضة قد تحصل برضاع واحد كالحاصلة بين المرتضع و بين المرضعة و صاحب اللبن، و قد تحصل برضاعين كالحاصلة بين المرتضع و بين أبوي الفحل و المرضعة الرضاعيين، و قد تحصل برضاعات متعددة، فاذا كان لصاحب اللبن مثلًا أب من جهة الرضاع و كان لذلك الاب الرضاعى أيضاً أب من الرضاع و كان للأخير أيضاً أب من الرضاع و هكذا إلى عشرة آباء مثلًا كان الجميع أجداداً رضاعيين للمرتضع الأخير، و جميع المرضعات جدات له، فان كانت أنثى حرمت على جميع الأجداد، و إن كان ذكراً حرمت عليه جميع الجدات، بل لو كانت للجد الرضاعى الأعلى أخت رضاعية حرمت على المرتضع الأخير، لكونها عمته العليا من الرضاع، و لو كانت للمرضعة الأبعد الّتى هى الجدة العليا للمرتضع أخت حرمت عليه‌

[١] جواهر، ج ٢٩، ص ٣١٢.

[٢] باب ١ از ابواب رضاع.

[٣] سنن كبرى، ج ٧، ص ٤٥١ و ٤٥٢.