متضافر هستند بطورى كه نمى‌توانيم به خاطر ضعف سند و امثال آن، اين روايات را رها كنيم. ابتدا اين دو طايفه از روايات را بررسى كرده و بعد ملاحظه مى‌كنيم كه آيا راه جمعى بين اين دو طايفه هست يا نه؟ اگر جمع دلالى ميسّر شد كه مقدم بر هر چيز است و اگر ميسّر نشد، سراغ مرجّحات مى‌رويم.

طايفه اولى: روايات نافيه‌

* ... عن زراره قال: سألت أبا جعفر عليه السلام ... قلت تجوز شهادة النساء مع الرجال فى الدم؟ قال: لا [١]

روايت از زراره است؛ ولى در سند آن «سهل بن زياد» محلّ اشكال است.

* ... عن محمّد بن الفضيل قال: سألت ابا الحسن الرضا عليه السلام ... و لا تجوز شهادتهنّ فى الطلاق و لا فى الدّم. [٢]

از نظر سند بسيار خوب است.

* ... عن ابراهيم الحارقى‌

[ثى‌]

قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: ... و لا تجوز فى الطلاق و لا فى الدّم ... [٣]

از نظر سند مشكل دارد ولى دلالتش خوب است.

* ... عن على بن ابى حمزة، عن ابى بصير قال: سألته عن شهادة النساء ... و لا تجوز فى الطلاق و لا فى الدم ... [٤]

على بن ابى حمزه بطائنى شخص غير معتبرى است و روايت او ضعيف است.

* ... عن على عليه السلام قال: لا تجوز شهادة النساء فى الحدود و لا قود. [٥]

جمع‌بندى: اين پنج حديث بعضى صحيح و بعضى غير صحيح است ولى متضافر هستند و روايات منحصر به اينها هم نيست.

طايفه ثانيه: روايات مثبته‌

* ... عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: قلنا: أ تجوز شهادة النساء فى الحدود؟ فقال فى القتل وحده انّ عليّاً عليه السلام كان يقول لا يبطل دم امرئ مسلم‌ [٦]

(چون خون نبايد از بين برود، شهادت نساء را هم مى‌پذيريم).

* ... عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: قال على عليه السلام ... و قال: تجوز شهادة النّساء فى الدم مع الرجال. [٧]

* ... عن زيد الشحام قال: سألته عن شهادة النّساء ... فقلت أ فتجوز شهادة النساء مع الرجال فى الدم؟ قال: نعم. [٨]

سند اين روايات خوب است.

جمع‌بندى: روايات ديگرى هم در كنار اين روايات در مستدرك وجود دارد، و در مجموع، اسناد خوب بوده، مضافاً بر اينكه متضافر هم هستند.

نتيجه: هر دو طائفه متضافر هستند و در هر دو طائفه روايات صحيح السند وجود دارد.

٨٨ شهادة النساء فى الحدود و القصاص و ........ ٢٧/ ١/ ٨١

جمع بين دو طائفه:

در مقام تعارض ابتدا سراغ جمع دلالى مى‌رويم چون «الجمع معهما امكن اولى من الطرح» و منظور از جمع دلالى جمع دلالى عرفى است كه جمع همراه با قرينه است، زيرا تعارض در ناحيه جمع عرفى، تعارض بدوى است نه تعارض مستقرّ، كه با دقّت نظر مى‌توان تعارض را رفع كرد. سه راه جمع گفته شده است:

١- جمعى كه شيخ طوسى بيان فرموده و شهيد ثانى در مسالك مى‌فرمايد جماعتى طرفدار آن هستند و آن، حمل روايات قبول بر ديه و حمل روايات نافيه بر قصاص است. يعنى در دماء اگر كار به قصاص برسد شهادت نساء قبول نمى‌شود و اگر به ديه برسد شهادت نساء قبول مى‌شود، به عبارت ديگر اگر در قتل عمدى رجال شهادت دادند، قصاص مى‌شود و اگر نساء شهادت دادند، ديه گرفته مى‌شود (اگر منضماً هم باشد باز ديه گرفته مى‌شود) پس بين دو طايفه جمع مى‌شود.

جواب: اوّلًا: اين جمع تبرّعى است چون شاهدى ندارد و نمى‌توانيم در مورد واحد يك دسته روايات را بر ديه و روايات طايفه ديگر را بر قصاص حمل كنيم، البتّه كسانى كه به مبناى شيخ آشنا باشند مى‌دانند كه مبناى شيخ در جمع، جمع تبرّعى بوده است كه ما آن را قبول نداريم.

ثانياً: مرحوم صاحب جواهر كه از كلام شيخ همين مطلب را فهميده، اشكال ديگرى بر اين جمع وارد كرده و مى‌فرمايد:

فرمايش شيخ طوسى خلاف قواعد است چون زن‌ها شهادت به قتل عمد داده‌اند كه حكم آن قصاص است، حال شما بايد يا

[١] ح ١١، باب ٢٤ از ابواب شهادات.

[٢] ح ٧، باب ٢٤ از ابواب شهادات.

[٣] ح ٥، باب ٢٤ از ابواب شهادات.

[٤] ح ٤، باب ٢٤ از ابواب شهادات.

[٥] ح ٣٠، باب ٢٤ از ابواب شهادات.

[٦] ح ١، باب ٢٤ از ابواب شهادات.

[٧] ح ٢٥، باب ٢٤ از ابواب شهادات.

[٨] ح ٣٢، باب ٢٤ از ابواب شهادات.