الحرام الحلال» و انّه من رواياتهم عنه صلى الله عليه و آله و هو صحيح و لكنّهم لم يفهموا المراد منه فظنّوا انّ المراد منه ما يشمل الحلال تقديراً (پس روايت حليّت مطابق فهم عامّه است كه خيال مى‌كنند كه زناى سابق را مى‌گيرد، در حالى كه منظور حلال فعلى است يعنى اين روايت براى جايى است كه ازدواج كرده‌اند و حلال فعلى واقع شده و بعد فجور شده است، حال اين حلال فعلى با فجور حرام نمى‌شود، پس حمل بر تقيّه است و امام مى‌خواهد تقيه كند). [١]

صاحب جواهر اصرار دارد كه اين طريق جمع احسن المحامل است در حالى كه به نظر ما ضعيف است.

نتيجه جمع: قول به حرمت (قول اوّل) است.

٤- روايات مجوّزه را حمل بر حليّت و روايات ناهيه را حمل بر كراهت كنيم. اين جمع را مرحوم صاحب جواهر ندارد و مرحوم حكيم در مستمسك آورده است، اين جمعى است كه در سراسر فقه از طهارت تا ديات وجود دارد و علّت آن، اين است كه روايات حليّت، نص است (چون حلال ممكن نيست كه حرام باشد) امّا روايات ناهيه، نص نيست چون «لا» هم با كراهت مى‌سازد و هم با حرمت، اگر چه ظهور در حرمت دارد، پس جمع بين نص و ظاهر كرده و حمل بر كراهت مى‌كنيم.

همچنين است در ناحيه وجوب و جواز، يعنى اگر دسته‌اى از روايات دلالت بر وجوب امرى و دسته ديگر دلالت بر جواز آن كنند، چون جواز صريح؛ ولى وجوب ظاهر است، ظاهر را حمل بر اظهر مى‌كنند، يعنى وجوب را حمل بر استحباب مى‌كنند.

مؤيّد جمع: اين قسم از جمع شاهد نمى‌خواهد چون جمع بين نصّ و ظاهر است.

نتيجه جمع: قول به حليّت (قول دوّم) است.

بررسى اقسام چهارگانه جمع‌

مى‌خواهيم سه طريق اوّل جمع را تضعيف كنيم:

جواب از جمع اوّل:

روايات حليّت در مورد زناى سابق است چگونه آن را حمل بر زناى لاحق مى‌كنيد اين ممكن نيست، از جمله اين روايت:

* ... عن رجل فجر بامرأة يتزوّج ابنتها؟ قال: نعم ... [٢]

بنابراين اين جمع درست نيست.

جواب از جمع دوّم:

در روايات حليّت تعبير «فجر» و «أتى‌» دارد كه اتيان و فجور به معنى ملاعبه نيست بلكه در لسان آيات و روايات اتيان به معنى دخول و فجور به معنى زنا است، بنابراين اين جمع درست نيست.

جواب از جمع سوّم:

هيچ يك از اينها حلال تقديرى نيست (مثلًا اگر مى‌گوييم دختر خاله حلال است، يعنى حلال فعلى است بله اگر منظور وطى بود، حلال تقديرى مى‌شد) پس چه در زناى سابق و چه در زناى لاحق حلّيّت تقديرى نيست، بنابراين فرق بين زناى سابق و لاحق تقديرى بودن نيست، بلكه در زناى سابق ايجاد نكاح و در زناى لاحق ادامه نكاح حليّت دارد.

معنى روايت «لا يحرّم الحرام الحلال» چيست؟

در چندين روايت در مورد زناى سابق و در چند مورد در مورد زناى لاحق به اين حديث استدلال شده بود و در چند مورد هم صدرى نداشت يعنى نه سابق داشت و نه لاحق. حال چه مانعى دارد كه ما اين را حمل بر عموم كنيم يعنى بگوييم كه حرام، حلال را به هم نمى‌زند خواه حلال ابتدائى باشد يا حلال ادامه‌اى، پس حلال الهى به وسيله حرام به هم نمى‌خورد و نكاحِ حلال است كه امّ الزّوجه را درست مى‌كند و زنا امّ الزّوجه و ديگر محرّمات مصاهرة را درست نمى‌كند.

اگر اين جمع درست شود، ديگر نوبت به جمعى كه مرحوم صاحب جواهر آن را مى‌پسنديد، نمى‌رسد.

نتيجه: به خاطر تعليل حديث نمى‌توانيم مشكلى را درست كنيم و حمل بر تقيّه كنيم، لذا جمع صاحب جواهر درست نيست.

تلخّص من جميع ما ذكرنا:

جمعهاى سه‌گانه مرحوم صاحب جواهر، با روايات نمى‌سازد پس فقط جمع چهارم باقى مى‌ماند كه شواهدى براى آن ذكر خواهيم كرد.

١١٣ ادامه مسئله ٥ ..... ٢٢/ ٣/ ٨١

مؤيّدات جمع چهارم:

اين جمع در ما نحن فيه مورد عنايت خيلى از بزرگان قرار نگرفته است در حالى كه پنج مؤيّد دارد:

مؤيّد اوّل:

تعليلاتى كه در روايات آمده بود، و مى‌گفت «لا يحرم الحرام الحلال» آيا تعليل بايد تعبّدى باشد يا امر عقلى؟ معمولًا تعليل به‌

[١] جواهر، ج ٢٩، ص ٣٧٢.

[٢] ح ٦، باب ٦ از ابواب مصاهرة.