مشهور و معروف اين است كه اين امور سه‌گانه (اثر، عدد، زمان) لازم است و مسمّى كافى نيست؛ ولى اينكه عدد پانزده است يا ده، اختلافى است، و هر دو قول، قائل فراوانى دارد؛ و ادّعاى شهرت در آن آسان نيست. در مقابل اينها قول شاذّى از دو نفر از قدما نقل شده است، كه مسمّى را كافى مى‌دانند، يكى قاضى نعمان (نويسنده دعائم الاسلام) است كه صاحب جواهر چنين نقل مى‌كند:

روى عن امير المؤمنين عليه السلام انّه قال: يحرم من الرضاع كثيره و قليله، حتّى المصّة الواحدة، ثمّ قال: و هذا قولٌ بيّن صوابه لمن تدبّره و وُفّق لفهمه، لأنّ اللَّه تعالى شأنه يقول: و امّهاتكم اللاتى ارضعنكم و الرضاع يقع على القليل و الكثير.

ديگرى ابن جنيد است كه مى‌فرمايد:

قد اختلفت الرواية من الوجهين (ممكن است حدّ اكثر و حدّ اقل يا عامّه و خاصّه باشد) جميعاً فى قدر الرضاع المحرّم، الّا انّ الّذى اوجبه الفقه عندي و احتياط المرء لنفسه انّ كلّما وقع عليه اسم رضعة و هو ملئة بطن الصبى إمّا بالمصّ أو الوجور، محرّمٌ للنكاح. [١]

جمع‌بندى اقوال:

قول اوّل و دوّم: مشهور قائل به معيارهاى سه‌گانه هستند كه بعضى عدد را پانزده و بعضى ده دانسته‌اند.

قول سوّم: مسمّاى شير خوردن كافى است (قاضى نعمان).

قول چهارم: رضعه كامله واحده كافى است (ابن جنيد).

ب- اقوال عامّه:

شيخ طوسى در كتاب خلاف‌ [٢]، مى‌فرمايد:

قول اوّل: شافعى پنج رضعه را لازم مى‌داند، عدّه زيادى از صحابه مثل عبد اللَّه بن زبير و عايشه و تابعين مثل سعيد بن جبير و طاووس و فقهاء مثل احمد و اسحاق به اين قول قائل شده‌اند.

قول دوّم: زيد بن ثابت از صحابه و ابو ثور و اهل الظاهر (اخباريون عامّه) سه مرتبه را كافى مى‌دانند.

قول سوّم: عبد اللّه بن عمر و عبد اللّه بن عباس از صحابه و مالك و ابو حنيفه و اصحابش از فقهاء مى‌گويند:

انّ الرضعة الواحدة أو المصّة الواحدة حتّى لو كان قطرة، موجب نشر حرمت مى‌شود. اين قول به حضرت على عليه السلام هم اسناد داده شده است.

قول چهارم: صاحب جواهر از عامّه نقل مى‌كند كه ده رضعه را هم گفته‌اند.

پس در بين عامّه هم مجموعاً چهار قول وجود دارد.

٢٥ شرائط الرّضاع (الخامس) ..... ٣٠/ ٧/ ٨٠

مقام دوّم: آيا مسمّاى رضاع كافى است؟

در بين شيعه كسى كه قائل به كفايت مسمّى شده، ابن جنيد و قاضى نعمان است كه در مقابل اين دو ادّعاى اجماع شده و اعتنايى به قول آنها نشده است. مرحوم كاشف اللّثام ادّعاى اجماع كرده، و مى‌فرمايد:

الكميّة و هى معتبرة عند علمائنا اجمع. [٣]

مرحوم صاحب رياض هم مى‌فرمايد:

الكميّة معتبرة باجماع الطائفة، خلافاً للمحكي عن مالك و ابى حنيفة [٤] كانّ مخالفينِ از شيعه، به حساب نيامده‌اند.

شهيد ثانى مى‌فرمايد:

اتّفق اصحابنا على انّ مطلق الرضاع و مسمّاه غير كاف فى نشر الحرمة. [٥]

ادلّه قائلين به كفايت مسمّى:

قائلين به كفايت مسمّى، دو دليل اقامه مى‌كنند:

١- اطلاق آيه‌ «وَ أُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ ...»‌ [٦]

ظاهر اطلاق آيه اين است كه كميّتى در رضاع معتبر نيست، و لو مصّة واحدة هم باشد، رضاع صادق است.

جواب: از اين استدلال دو جواب مى‌دهيم:

اوّلًا: تعبير به مادر و خواهر رضاعى در عرف با يك قطره شير خوردن حاصل نمى‌شود، بلكه بايد مقدار قابل توجّهى شير بخورد، حتّى اگر بگوييم آيه از اين نظر كه شامل چنين موردى مى‌شود يا نه، ابهام دارد، ديگر اطلاق نخواهد داشت.

ثانياً: سلّمنا كه آيه اطلاق داشته باشد؛ ولى قرآن غالباً مطلق مى‌گويد و تقييدات در سنّت وارد شده است. قرآن فقط در يكجا به‌

[١] جواهر، ج ٢٩، ص ٢٧٠.

[٢] كتاب الرّضاع، مسئله ٣.

[٣] كشف اللّثام، ج ٧، ص ١٣٤.

[٤] رياض، ج ١٠، ص ١٣٤.

[٥] مسالك، ج ٧، ص ٢١٣.

[٦] آيه ٢٣، سوره نساء.