پيرمردى شكايت كرد كه زنى باكره گرفته و در او تصرّف نكرده‌ام؛ ولى بچّه‌دار شده است. بعد از بررسى معلوم شد باكره است، خواستند او را حدّ بزنند، حضرت به پيرمرد فرمود: آيا سبق مائى شده؟ گفت بله، حضرت فرمودند: همان ماء جذب او شده و اين فرزند براى توست. استناد به اين روايت را در باب رضاع نمى‌پذيريم چون روايات ثابت مى‌كند كه ولد براى اوست، و نمى‌گويد ملحق به رضاع است. پس اين دو حديث فقط الحاق نسب را مى‌گويد يعنى دخول، شرط نسب نيست نه اينكه دخول شرط رضاع نيست.

صورت چهارم: وطى به شبهه در جايى است كه كسى غير زوجه‌اش را به زوجه‌اش اشتباه كند،

كه گاه در مصداق خارجى اشتباه مى‌كرد و گاه در حكم خدا، مثلًا فكر مى‌كند كه نكاح در عدّه جايز است و يا كسى ندانسته، خواهر رضاعى خود را عقد كرد.

همه اينها وطى شبهه است يعنى به گمان حليّت وطى شده كه در اين صورت قطعاً فرزند حلال زاده است، آيا احكام رضاع هم دارد؟

اقوال:

مشهور اين است كه ولد شبهه ملحق است به ولد نكاح؛ ولى بعضى مخالفت كرده و ولد شبهه را ملحق ندانسته‌اند.

مرحوم صاحب جواهر مى‌فرمايد:

ظاهر اكثر علما الحاق به ولد نكاح است؛ بلكه خلافى هم در اين مسأله نديده‌ايم، بعد در ادامه مى‌فرمايد:

فان الظاهر المحكى عن الحلّى التردّد. [١]

مرحوم نراقى ابتداءً عنوان مى‌كند كه آيا حرمت به لبنى كه از وطى شبهه حاصل شده ايجاد مى‌شود؟ بعد كلام حلّى را نقل كرده و مى‌فرمايد:

و يظهر نوع ميل اليه من المسالك و الكفاية. [٢]

پس مخالف ابن ادريس است و شهيد ثانى و سبزوارى به اين قول تمايل دارند.

ابن ادريس در ابتداء مى‌گويد كه اين حكم، خاص ولد نكاح است چون ولد شبهه به حكم نكاح فاسد است بعد مى‌گويد:

ان قلنا فى وطء الشبهة بالتحريم، كان قويّاً ... و لى فى ذلك نظر و تأمّل. [٣]

اين تغيير نظريّه ممكن است نتيجه چند روز مطالعه و بررسى باشد كه وقتى به نتيجه نرسيده، «فى ذلك نظر و تأمّل» مى‌گويد.

نتيجه: آخرين نظر حلّى در اين مسأله ترديد است؛ ولى ما و اكثريت مى‌گوييم كه حق با الحاق است و رضاع، صحيح است.

ادلّه:

١- استقراء:

تمام احكام ولد در ولد شبهه وجود دارد، و در تمام فقه نمى‌توانيم حكمى پيدا كنيم كه ولد نكاح داشته باشد و ولد شبهه نداشته باشد (ارث، محرميّت، ولايت، حضانت، ...) پس وقتى تمام احكام هست بعيد است كه رضاع نباشد، و اگر بگوييد استقراء است و مفيد علم نيست به جاى آن الغاء خصوصيّت مى‌كنيم.

٢- اطلاقات:

مفهوم اطلاقات «ولدك من غير ولادة» و

«يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»

اين فرد را شامل مى‌شود، چون احكام نسبى در ولد شبهه هست پس احكام رضاعى هم هست، مگر اينكه بگوييد ولد شبهه فرد نادر است و معمولًا چنين اشتباهى رخ نمى‌دهد و اطلاقات شامل فرد نادر نمى‌شود.

دليل سوّمى هم صاحب جواهر آورده كه دليل عجيبى است:

صغرى: فرزندان اهل كتاب عموماً ولد شبهه هستند چون نكاحشان نكاح شبهه است؛ ولى حلال زاده هستند.

كبرى: اگر در حال كفر شير دادند و بعد مسلمان شدند، احكام رضاع در مورد آنها جارى مى‌شود.

نتيجه: ولد شبهه فرد نادر نيست چون تمام كفار اهل كتاب و غير كتاب ولد شبهه هستند، پس بايد قبول كنيم كه وطى به شبهه باعث جريان احكام رضاع مى‌شود.

جواب: اوّلًامى‌دانيم‌

«لكل قوم نكاح»

، پس نكاح آنها وطى به شبهه نيست و شارع مقدّس نكاح آنها را امضاء كرده است. حتّى نكاح مجوس را كه ازدواج با اخوات و امهات را جايز مى‌دانند شارع امضا كرده است (البته مجوس امروز آن را انكار مى‌كنند).

ثانياً: چرا نكاح اينها باطل باشد، نكاح شرايط خاصى ندارد و فقط يك انشاء مى‌خواهد و غير از طلاق است كه شرايط خاص مى‌خواهد (شاهدين، طهر غير مواقع ...)، حتّى ما در نكاح عربيّت و عدم كفايت كتابت را احتياطاً مى‌گوييم، پس دليلى بر بطلان نكاح آنها نداريم و طبق موازين اسلام، نكاح آنها هم صحيح است.

[١] جواهر، ج ٢٩، ص ٢٦٦.

[٢] مستند، ج ١٦، ص ٢٣٢.

[٣] سرائر، ج ٢، ص ٥٥٢.