٣- اگر زانيه بچّه حلالى آورد آيا مى‌شود به علاقه ما سبق گفت كه اين زن زانيه است (انقضى عنه المبدأ) و شيرِ او حرام است با اينكه بچّه‌اش حلال است؟ آيا مى‌توان گفت اين شير هم شير زانيه است و جايز نيست؟

از روايات نمى‌توان چنين چيزى فهميد و ما مشتق را در ما انقضى عنه المبدأ مجاز مى‌دانيم بنابراين صدق زانيه نمى‌كند، لا سيّما كه اگر توبه كرده باشد. پس اگر شير حلالى آورده باشد بخواهد آن را به بچّه دهد، مشمول كراهتى كه در روايات آمده، نمى‌باشد.

[القول فى المصاهرة و ما يلحق بها]

٩٧ القول فى المصاهرة و ما يلحق بها ..... ٢٨/ ٢/ ٨١

در مباحث نكاح به بحث مصاهرة كه سوّمين سبب از اسباب حرمت است مى‌رسيم كه از اهمّ مباحث و بسيار محلّ ابتلاء است و فروع و ملحقات پيچيده‌اى دارد و بايد با دقّت بيشترى مسائل مطرح شود. تعبير امام در عنوان باب چنين است:

«القول فى المصاهرة و ما يلحق بها»

منظور از ملحقات به مصاهره، امورى است كه شكل ازدواج ندارد ولى خاصيت ازدواج را از نظر تحريم دارد مثل وطى شبهه و زنا در بعضى از موارد

تعريف مصاهرة:

١- امام (ره) مصاهرة را چنين تعريف مى‌كنند:

المصاهرة هى علاقة بين احد الزوجين مع اقرباء الآخر موجبة لحرمة النكاح عيناً (مثل زن پدر، عروس، ربيبه) أو جمعاً (مثل جمع بين الاختين) على تفصيل يأتى.

٢- مرحوم محقق ثانى مى‌فرمايد:

عرّف بعضهم (ظاهراً نقلش به لحن موافق است يعنى ايشان هم اين تعريف را مى‌پذيرند) المصاهرة بانّها جهة توجب الحرمة بين اقرباء الزوجين بعقد أو وطى صحيح (مانند تمليك و يا تحليل در ناحيه كنيز كه اثر هر دو وطى صحيح است) أو شبهة أو زنا مؤبّداً عليه (مثل ام الزوجه) او لا (ممكن است حرمت غير ابدى باشد مثل خواهر زن) [٢]

تعريف مرحوم محقق به صورت عام بود به طورى كه تمام ملحقات تحت تعريف داخل مى‌شود در حالى كه امام اين گونه تعريف نكرده است.

٣- مرحوم محقق نراقى مى‌فرمايد:

هى علاقة تحدث بين الزوجين و بين اقرباء كلّ منهما بسبب النكاح توجب الحرمة، و يلحق بالنكاح الوطء و النظر و اللمس على وجه مخصوص (در بعضى از موارد لمس سبب حرمت ابدى مى‌شود مثل ملموسه اب بر ابن يا بالعكس در مسئله كنيز). [٣]

٤- مرحوم صاحب جواهر مى‌فرمايد:

و هى علاقة قرابة تحدث بالزواج. [٤]

مطابق اين تعريف بقيّه موارد غير از ازدواج ملحقات هستند.

بررسى تعاريف:

تعريف امام در دو قسمت قابل گفتگو است:

اوّلًا: امام مى‌فرمايد: «هى علاقة بين احد الزوجين» اين علاقه از كجا پيدا مى‌شود و چه علاقه‌اى است؟ علاقه لفظ عامّى است كه شامل علاقه نسبى و رضاعى هم مى‌شود، پس بهتر بود مرحوم امام كلمه ازدواج را اضافه مى‌فرمودند.

ثانياً: امام مى‌فرمايد «احد الزوجين» در حالى كه لفظ «احد» نبايد باشد چون مصاهرة بين هر دو پيدا مى‌شود و احكام مصاهرة در هر دو طرف است و لذا مرحوم نراقى و محقق هم «بين الزوجين» آورده‌اند و اگر «بين كل من الزوجين» يا «الزوجين» آورده بودند بهتر بود.

تعريف جواهر هم خالى از اشكال نيست چون اثر اين علاقه را ذكر نكرده‌اند و بايد مى‌فرمودند كه اثر حرمت است يا ابدى يا موقّتى، چون معرَّف بايد به سبب آثار فهميده شود.

از بين اين تعاريف تعريف محقّق نراقى از بقيّه جامع‌تر است.

بقى هنا امور:

الامر الاوّل: آيا تعاريفى كه در اصول و فقه ذكر مى‌شود تعاريف حقيقيّه است يا شرح الاسمى؟

منظور از تعريف حقيقى تعريف به جنس و فصل نيست چون اينها امور اعتبارى هستند و جنس و فصل ندارد بلكه منظور از تعريف حقيقى به معنى جامع و مانع‌

[١] ح ٤، باب ٧٥ از ابواب احكام اولاد.

[٢] جامع المقاصد، ج ١٢، ص ٢٨٢.

[٣] مستند، ج ١٦، ص ٢٩٩.

[٤] جواهر، ج ٢٩، ص ٣٤٨.