مسألة ٣: المعتبر فى انبات اللحم و شدّ العظم استقلال الرضاع فى حصولها على وجه ينسبان اليه، فلو فرض ضمّ السّكر و نحوه اليه على نحو ينسبان اليهما اشكل ثبوت التّحريم، كما انّ المدار هو الانبات و الشدّ المعتدّ به منهما (اثر به دقّت عقلى فايده‌اى ندارد بلكه بايد محسوس عرفى شود) على نحوٍ مبان يصدقان عرفاً، و لا يكفى حصولهما بالدّقّة العقليّة، و اذا شك فى حصولهما بهذه المرتبة أو استقلال الرضاع فى حصولهما يرجع الى التقديرين الآخرين‌ (عدد و زمان).

اين مسأله داراى دو فرع است:

فرع اوّل: استقلال رضاع در حصول انبات لحم و شدّ عظم يكى از معيارهاى سه‌گانه در حصول رضاع شدّ عظم و انبات لحم بر اثر شير خوردن است‌

كه در بعضى از روايات انبات لحم و دم ذكر شده است.

كمتر كسى از علماء متعرّض به اين مسأله شده‌اند؛ ولى مرحوم صاحب جواهر [١] اشاره‌اى به اين مسأله دارد. مرحوم محقق سبزوارى هم اين مسأله را عنوان كرده و مى‌فرمايد:

اجماعاً و نصوصاً. [٢]

اين چه اجماعى است كه كمتر كسى متعرض آن شده است، شايد ايشان ظاهر كلام اصحاب را گرفته‌اند.

از نظر روايات هم نص خاصى نداريم بلكه همان اطلاقات است كه نمونه‌اى از آن در باب ٣ از ابواب ما يحرم من الرضاع آمده است‌

(لا يحرم من الرضاع الا ما انبت اللحم و شد العظم)

كه ظاهر در استقلال است (شير خوردن موجب انبات لحم است نه چيز ديگرى در كنار شير).

به عبارت ديگر هر فعلى را كه به فاعلى نسبت مى‌دهيم ظهور در استقلال دارد و اگر همراه آن چيز ديگرى شريك باشد بايد در عبارت بيايد، و الّا كافى نيست، حتّى اگر شك كنيم كه استقلال شرط است يا نه، بازهم بايد بگوييم شرط است (اصل عدم حرمت است الّا عند الاستقلال).

نكته: تعبير امام اين بود كه اگر استقلال نباشد مشكل مى‌شود (فلو فرض ضمّ السكر ... اشكل ثبوت التحريم)، ايشان تعبير به «لا يحرم» ندارد، و از اينجا احتمال مى‌دهيم كه اين مسأله قابل مناقشه باشد، كه اگر معلولى استناد به دو علّت داشته باشد و معلول مركّب باشد مقدارى از آن مستند به يك علّت و مقدار ديگر مستند به علّت ديگر خواهد بود، مثلًا لوله‌هاى مختلفى به حوض آبى داخل مى‌شود وقتى آب يك متر بالا آمد آيا نمى‌توان گفت كه هر كدام از اين لوله‌ها باعث شده كه يك وجب آب بالا بيايد و يا كسى كه غذايش نان و برنج است، اگر بعد از مدّتى وزن او اضافه شد، آيا نمى‌توان گفت كه مقدارى از اضافه وزن او براى برنج و مقدارى براى نان است.

در ما نحن فيه بچه‌اى كه در شبانه روز چند وعده غذا و شير مى‌خورد و بعد از يك ماه اضافه وزن پيدا مى‌كند، مى‌توان گفت شير موجب انبات لحم شده كما اينكه غذا نيز موجب آن شده است.

قاعده: در جايى كه معلول بسيط باشد و دو يا سه علّت داشته باشد استناد مستقل مشكل است و امّا اگر معلول، ذات اجزاء باشد مى‌تواند بخشى از معلول به يك علّت و بخشى به علّت ديگر استناد پيدا كند.

نتيجه: ما استقلالى را كه در عبارت تحرير و جواهر و مهذّب است قبول نداريم، پس اگر به مقدار معتدّ بهى باشد كه هر يك از دو سبب تأثير مى‌كند استناد صحيح است و لو استقلالى هم در كار نبوده است (شبيه اين مسأله در باب ديات هم وجود دارد).

فرع دوّم: اثر بايد عرفى و محسوس باشد تأثير سه گونه است:

١- تأثير عقلى:

اگر معيار دقّت عقلى باشد، هر يك قطره شير هم اثر دارد، چون اگر يك قطره اثر نداشته باشد قطره دوّم و سوّم هم اثر نخواهد داشت، كه در اين صورت نبايد هيچ حدّى براى رضاع قائل شويم.

٢- اثر عرفىِ غير محسوس:

مثلًا در بعضى از روايات داريم كه‌

«عشر رضعات لا يكفى»

كه در اينجا اثر عرفى وجود دارد ولى شارع آن را كافى نمى‌داند چون محسوس نيست.

٣- اثر عرفىِ محسوس:

يعنى به اندازه‌اى شير بخورد كه اثر انبات لحم و شد عظم محسوس باشد.

كداميك از اينها لازم است؟ عبارت متن تحرير اين بود كه بايد اثر عرفى و محسوس باشد.

[١] جواهر، ج ٢٩، ص ٢٧٤.

[٢]. مهذّب الاحكام، ج ٢٥، ص ٢٣.