حال با تمسّك به اطلاق اين روايت مى‌گوييم كه شهادت نساء مطلقاً پذيرفته مى‌شود الّا ما خرج بالدليل كه رضاع هم از آنها نبوده و در تحت اطلاق روايت «تقبل شهادة النساء» باقى است.

اين حديث علاوه بر مشكل سندى اشكال دلالى هم دارد:

اوّلًا: در مقام بيان از نظر عموم (شهادت زنان در همه موارد پذيرفته شود)، نيست بلكه در مقام بيان فى الجمله است يعنى فى الجمله شهادت نساء پذيرفته مى‌شود.

ثانياً: شهادت زنان در خيلى از موارد پذيرفته نمى‌شود (حدود، ديات، قصاص، هلال ...)؛ پس تخصيص اكثر يا كثير لازم مى‌آيد و تخصيص اكثر قبيح و مستهجن است در اين مورد يا بايد بگوييم كه در مقام اجمال است يا براى آن يك معنى محدودترى در نظر بگيريم تا بر آن معنى محدودتر تخصيصات كثيره وارد نشود، پس اين روايت از جهات مختلف داراى اشكال است و قابل استدلال نيست.

٨٣ ادامه مسئله ٧ ..... ١٩/ ١/ ٨١

* الحسن بن على العسكرى فى تفسيره‌

(محل بحث است كه آيا تفسير ايشان به طور صحيح به دست ما رسيده است يا نه)

عن آبائه، عن امير المؤمنين عليه السلام فى قوله تعالى «فان لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان» قال: عَدَلَتْ امرأتان فى الشهادة برجل واحد، فاذا كان رجلان أو رجل و امرأتان أقاموا الشهادة قضى بشهادتهم ... [١]

(مطلق است و معنايش اين است كه در همه جا حتّى در مسئله رضاع، شهادت نساء پذيرفته مى‌شود، منتهى اين روايت مورد انضمام رجل به مرأة است كه مى‌توانيم شهادت نساء منفرداً را با عدم قول به فصل ثابت كنيم زيرا در مسئله رضاع، كسى در حجيّت شهادت نساء قائل به تفصيل بين منضماً و منفرداً نشده است).

اين حديث از نظر دلالت هم محلّ بحث است چون نمى‌دانيم كه آيا اطلاق در مقام بيان است، يا ناظر به آيه است (بيان فى الجمله)؟

اگر مطلق باشد، به درد استدلال مى‌خورد؛ ولى تخصيص كثيرِ مستهجن يا تخصيص اكثر لازم مى‌آيد، و اگر ناظر به آيه باشد چون در مورد دين است پس شهادت نساء در دين پذيرفته مى‌شود و در ما نحن فيه (رضاع) قابل استدلال نيست.

نتيجه: طايفه سوّم كه تمسك به اطلاقات باشد دليل ضعيفى است و نمى‌توانيم با اين دو روايت مشكل را حل كنيم چون:

اوّلًا: در مقام بيان بودنش محلّ بحث است.

ثانياً: سلّمنا كه در مقام بيان بوده و عام باشد؛ ولى تخصيص اكثر لازم مى‌آيد.

طايفه چهارم:

روايت مرسله‌اى است كه عبد اللّه بن بكير نقل كرده است.

* ... عن عبد اللّه بن بكير عن بعض اصحابنا عن ابى عبد اللّه عليه السلام فى امرأة ارضعت غلاماً و جارية

(از ذيل حديث معلوم مى‌شود زن مدّعى است كه بچّه را شير داده)

قال يعلم ذلك غيرُها؟ قال: لا، فقال:

لا تُصدّق إن لم يكن غيرها [٢]

(إن شرطيّه است و حجيّت مفهوم شرط در بين مفاهيم مسلّم است پس مفهومش اين است كه اگر غير از اين زن به او ضميمه شود كافى است و فرقى نمى‌كند كه چند نفر ضميمه شود، پس اين روايت دلالت مى‌كند بر قبول شهادت مرضعه به ضميمه ديگرى و اين دليل بر قبول شهادت نساء است).

آيا اين سند قابل قبول است؟ اگر بگوييم وقتى در سند روايت به «اصحاب اجماع» مى‌رسيم مابعد ايشان قابل قبول است، اين سند درست مى‌شود؛ ولى اگر اين مبنا را قبول نكرده و گفتيم معناى اصحاب اجماع اين است كه ثقه بودنشان در ميان رجال سند اجماعى است، در اين صورت اين روايت قابل استناد نيست‌

تنبيه: بعضى در مفهوم اين روايت شك كرده و مى‌فرمايند كه حجّت نيست؛ و علّت اين تشكيك آن است كه در زمان سابق بحث مفاهيم به اندازه امروز مطرح نبوده و تنقيح نشده بود؛ ولى امروزه در عصر ما روشن است كه مفهوم شرط حجّت است، بنابراين اشكال مفهوم شرط وارد نيست و فقط مشكل در سند است.

ان قلت: عمل مشهور جابر ضعف سند است.

قلنا: احتمال دارد مستند مشهور دليل اوّل و دوّم باشد.

جمع‌بندى: با توجّه به دليل اوّل و دوّم مشكلى از نظر ضعف دليل سوّم و چهارم پيدا نمى‌شود پس شهادت نساء در مورد رضاع پذيرفته شده و حق با مشهور است.

ادلّه مخالفين حجّيّت شهادت نساء در رضاع:

مخالفين عمدتا دو دليل اقامه كرده‌اند:

[١] ج ١٨، ح ٥، باب ١٥ از ابواب كيفيّة الحكم.

[٢] ج ١٤، ح ٣، باب ١٢ از ابواب رضاع.