تمام جزئيّات پرداخته و آن هم در مورد كتابت دين است كه حدود هيجده حكم در يك آيه بيان شده است. در ما نحن فيه قرآن رضاع را به طور مطلق فرموده و روايات متواتر كمّيّت را شرط دانسته‌اند.

٢- روايات:

چند روايت است كه از آنها عموميّت فهميده‌اند.

* ... عن على بن مهزيار، عن ابى الحسن عليه السلام انّه كتب اليه يسأله عمّا يحرم من الرضاع فكتب عليه السلام قليله و كثيره حرام‌

(يوجب الحرمة). [١]

اين روايت از نظر سند صحيحه و از نظر دلالت هم خوب است.

* ... عن زيد بن على، عن آبائه، عن على عليه السلام قال: الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لا تحلّ له ابداً. [٢]

اين روايت از نظر سند ضعيف است چون مشتمل است بر عده‌اى از زيديّه (زيد بن على را امام مى‌دانند)، «زيد بن على» ثقه است؛ ولى كسانى كه از او نقل مى‌كنند، ضعيف هستند.

* ... عن ابن ابى يعفور قال: سألته عمّا يحرم من الرضاع قال: اذا رضع حتّى يمتلي بطنه فانّ ذلك ينبت اللّحم و الدّم و ذلك الّذى يحرّم‌[٣].

اين روايت استدلال كرده‌اند كه اگر يك بار شير بخورد اثر حاصل مى‌شود و كمّيّت لازم نيست؛ ولى دلالت اين روايت قابل مناقشه است. زيرا ظاهر روايت، مقدار شير خوردن در هر رضعه را بيان مى‌كند، شاهد اين سخن، روايت ذيل است:

* ... عن محمّد بن ابى عمير، عن بعض اصحابنا، رواه عن ابى عبد اللَّه عليه السلام قال: الرضاع الذي ينبت اللحم و الدم هو الذي يرضع حتّى يتضلّع و يمتلى و ينتهى نفسه‌

(پستان را رها كند). [٤]

سه روايت ديگر هم در اين زمينه وجود دارد كه به جهت ضعف سند، مؤيّد روايات سابق است.

* الجعفريّات ... عن على عليه السلام، انّه كان يقول: المصّة الواحدة تحرّم‌ [٥]. و بهذا الاسناد عن على عليه السلام، قال: يحرّم قليل الرضاع و كثيره.

* دعائم الاسلام: عن على عليه السلام انّه قال: يحرم من الرضاع قليله و كثيره و المصّة الواحدة تحرّم. [٦]

٢٦ شرائط الرّضاع (الخامس) ..... ١/ ٨/ ٨٠

جواب: در مقابل آن روايات، رواياتى داريم كه اكثر و اشهر است و مسمّاى رضاع را كافى نمى‌دانند، كه دو طائفه هستند:

طائفه اوّل:

رواياتى كه به دلالت مطابقى نفى مسمّى مى‌كند، و چون اين روايات متضافرند، از سند آنها بحث نمى‌كنيم:

* ... عن على بن رئاب، عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: قلت: ما يحرم من الرضاع؟ قال: ما انبت اللحم و شدّ العظم، قلت: فيحرّم عشر رضعات؟ قال: لا لأنّه لا تنبت اللحم و لا تشدّ العظم عشر رضعات. [٧]

* ... عن موسى بن بكر، عن ابى الحسن عليه السلام قال: قلت له: إنّ بعضاً من مواليك تزوّج الى قوم فزعم النساء، أنّ بينهما رضاعاً قال: امّا الرضعة و الرضعتان و الثلاث فليس بشى‌ءٍ الّا ان يكون ظئراً

(دايه)

مستأجرة مقيمة عليه‌

(كار رضاع را ادامه دهد). [٨]

اين حديث نفى مسمّى كرده؛ ولى كمّيّت را بيان نمى‌كند، پس مقصود ما كه نفى مسمّى است، حاصل مى‌شود.

* ... عن صباح بن سيّابة، عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: لا بأس بالرضعة و الرّضعتين و الثلاث‌

(يعنى سبب حرمت نمى‌شوند). [٩]

روايات ديگرى هم به دلالت مطابقى، نفى مسمّى مى‌كنند. [١٠]

طايفه دوّم:

رواياتى كه به دلالت التزامى نفى مسمّى مى‌كند. دلالت مطابقى آنها بيان لزوم كمّيّت است كه به دلالت التزامى نفى مسمّى مى‌كند، رواياتِ اين طايفه سه گروه هستند:

گروه اوّل: اعتبار اثر در نشر حرمت (انبات لحم و شدّ عظم).

گروه دوّم: اعتبار عدد در نشر حرمت (پانزده مرتبه يا ده مرتبه).

گروه سوّم: اعتبار زمان در نشر حرمت (حدّ اقل ٢٤ ساعت).

مجموع اين دو طائفه به صورت متواتر (كالمتواتر) نفى مسمّى مى‌كنند، حال در معارضه اين روايات با روايات قبلى، شكّى نيست كه اين روايات مقدّم است چون:

اوّلًا: اين روايات با رواياتى كه از نظر تعداد بيشتر است، تعارض دارد.

[١] ح ١٠، باب ٢ از ابواب رضاع.

[٢] ح ١٢، باب ٢ از ابواب رضاع.

[٣] ح ١، باب ٤ از ابواب رضاع.

[٤] ح ٢، باب ٤ از ابواب رضاع.

[٥] مستدرك، ج ١٤، ح ٣، باب ٢ از ابواب رضاع.

[٦] ح ٤، باب ٢ از ابواب رضاع.

[٧] ح ٢، باب ٢ از ابواب رضاع.

[٨] ح ٨، باب ٢ از ابواب رضاع.

[٩] ح ٢٢، باب ٢ از ابواب رضاع.

[١٠] ح ٢٣ و ١٩ و ٢٤ و ٩، از ابواب رضاع.