٣- نطفه شوهر را در رحم همسر او كشت كنند يا بيرون رحم تركيب كرده و بعد از تقويت در رحم مادر قرار دهند؛ اين اشكالى ندارد، چون نطفه براى فحل است كه با نطفه زنِ او تركيب كرده و در رحمش قرار داده‌اند.

نكته: اين موارد مستلزم لمس و نظر حرام است و به همين جهت در غير موارد ضرورت جايز نيست.

ان قلت: چرا در ابواب بيع مى‌گوييد عقود مستحدثه مثل بيمه و يا بيع زمانى (كه خانه‌اى را در طول سال به عنوان مثال به دوازده نفر مى‌فروشند و هر يك در يك ماه مالك آن خانه هستند) مشمول‌ «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»‌ هستند در حالى كه در سابق چنين بيعهايى نبود.

قلنا: باب معاملات امضاء شارع دارد و باب رضاع يك تعبّد است، در باب معاملات شارع اصولى را شرط كرده و به جزئيات آن كارى ندارد مثلًا نبايد معامله اجبارى باشد (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ)‌، مورد معامله نبايد مال صغير و مجنون باشد (فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ)‌، معامله نبايد غررى و مجهول باشد

(نهى النبى عن الغرر)

، معامله به چيزهايى تعلّق نگيرد كه استفاده از آن حرام است‌

(انّ اللَّه اذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه)

، و جزئيّات معاملات را به عقلا واگذار كرده است و لذا مى‌گوييم در باب بيمه هم بايد آن اصول كلّى حاكم باشد (بيمه‌كننده، بيمه شونده، چيزى كه بيمه مى‌شود، مقدار بيمه، ...) ولى باب رضاع تعبّد است و يك برنامه امضائى در بين عقلا نيست به همين جهت شارع جزئيّات را تعيين كرده است نه فقط اصول آن را.

[مسأله ١ (عدم اعتبار بقاء الزوجية فى نشر الحرمة)]

١١ مسئله ١ (عدم اعتبار بقاء الزوجية فى نشر الحرمة) ..... ١/ ٧/ ٨٠

بعد از بيان مقدّمات مسئله رضاع در باب نكاح، سراغ مسئله اولى مى‌رويم:

مسألة ١: لا يعتبر فى النشر بقاء المرأة فى حبال الرّجل‌ (مردن شوهر و طلاق تأثيرى ندارد)، فلو طلّقها الزوج أو مات عنها و هى حاملٌ منه أو مرضعة فارضعت ولداً نشر الحرمة (و لو الان فحلى ندارد ولى اين شير از فحل است)، و ان تزوّجت و دخل بها الزوج الثانى و لم تحمل منه أو حملت منه و كان اللبن بحاله لم ينقطع و لم تحدث فيه زيادة، بل مع حدوثها اذا احتمل كونه للاوّل.

عنوان مسأله:

امام در مسئله نشر حرمت از طريق رضاع، نسبت به بقاء زوجيّت چهار صورت را بيان مى‌كند:

١- در حالى كه شير داشت، طلاق گرفت.

٢- در حالى كه شير داشت، طلاق گرفت و ازدواج كرد؛ ولى باردار نشد.

٣- شوهر كرده، باردار شد؛ ولى شير اضافه نشد.

٤- شوهر كرده، باردار شد و شير اضافه شد؛ ولى احتمال دارد براى اين حمل نباشد.

امام صورتى را كه بچّه دوم را وضع حمل كرده نگفته است، كه در اين صورت شير براى بچّه دوم است و نسبت به بچّه دوم، نشر حرمت مى‌شود.

اقوال:

اين مسأله را فقهاى شيعه و سنّى متعرّض شده‌اند و صورى براى آن ذكر كرده‌اند، مرحوم صاحب جواهر، محقق در شرايع و صاحب مسالك، همه، اين مسأله را آورده‌اند و بهتر از همه، محقّق ثانى در جامع المقاصد، شقوق مسأله را بيان كرده است. در بين اهل سنّت هم ابن قدامه‌ [١] صور مسأله را ذكر كرده است.

خلاصه كلام محقّق ثانى در جامع المقاصد [٢] چنين است:

١- زن طلاق گرفته و رضاع قبل از آن باشد كه زن شوهر كند.

٢- زن طلاق گرفت و شوهر كرد؛ ولى از شوهر دوم باردار نشد و شير سابق ادامه داشته و با آن بچّه‌اى را شير داد.

٣- زن بعد از طلاق شوهر كرد و حامل شد؛ ولى ولادت حاصل نشد و شير هم زياد نشده باشد.

٤- زن بعد از طلاق شوهر كرده و باردار شد و شير هم اضافه شده باشد.

٥- زن بعد از طلاق شوهر كرده و باردار شد؛ ولى شير قطع شده و بعد از مدّتى دوباره به جريان درآمد.

٦- زن بعد از طلاق شوهر كرده و باردار شد و وضع حمل كرد كه احتمال دارد مقدارى از شير، ادامه شير سابق باشد و مقدارى از آن شير جديد باشد.

دليل: عمومات، اطلاقات و اصول عمليّه‌

در اين مسأله نصّ خاصّى نداريم و فقط ادّعاى اجماع و اصول‌

[١] مغنى، ج ٩، ص ٢٠٨.

[٢] جامع المقاصد، ج ١٢، ص ٢٠٥.