* ... عن الحلبى، عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن المرأة تلد من الزنا و لا يعلم بذلك احد الّا وليّها، أ يصلح له أن يزوّجها و يسكت على ذلك اذا كان قد رأى منها توبة

(اى رجوع الى اللّه)

أو معروفاً؟

فقال: ان لم يذكر ذلك لزوجها ثم علم بعد ذلك فشاء أن يأخذ صداقها من وليّها بما دلّس عليه كان ذلك‌

(صداق)

على وليّها، و كان الصداق الذي اخذت لها، لا سبيل عليها فيه بما استحلّ من فرجها

(مفهومش اين است كه اگر دخول نبود مهر ثابت نيست)

و ان شاء زوجها أن يمسكها فلا بأس. [٢]

از اين روايت استفاده مى‌شود كه نكاح زانيه جايز است، علاوه بر اين معلوم مى‌شود كه يكى از عيوبى كه به سبب آن مى‌توان عقد را فسخ كرد، زنا است؛ ولى كسى به آن متعرّض نشده است.

اللّهم الّا ان يقال، اين از عيوب نيست بلكه جزء شرائط مبنىّ عليها العقد است يعنى كسى كه قصد ازدواج با فردى را دارد به دنبال شخص حلال زاده است، اگر چه در ضمن عقد گفته نشده باشد، پس اين شبيه خيار شرط است.

* ... عن عبد الرحمن بن ابى عبد اللّه، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة فعلم بعد ما تزوّجها انّها كانت قد زنت، قال: ان شاء زوجها اخذ الصداق ممّن زوّجها، و لها الصداق بما استحلّ من فرجها و ان شاء تركها الحديث.

(كه به معنى فسخ است نه طلاق). [٣]

* ... عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة حرّة تزوّجت مملوكاً على انّه حرّ

(به معنى شرط مبنى عليه العقد)

فعلمت بعد انّه مملوك، فقال: هى املك بنفسها

(مى‌تواند فسخ كند)

ان شاءت قرّت معه و ان شاءت فلا، فإن كان دخل بها فلها الصداق، و ان لم يكن دخل بها فليس لها شى‌ء ... [٤]

اين روايت كارى به باب عيوب ندارد چون برده بودن عيب نيست و ظاهر عبارت «على انّه حرّ» اين است كه شرط ضمن عقد (در ضمن عقد تصريح كرده‌اند) و يا شرط مبنى عليه العقد بوده است.

روايات منحصر به اينها نيست و ممكن است روايات ديگرى هم باشد.

ان قلت: اين احاديث از دو جهت مشكل دارد و قابل استدلال نيست:

١- اين روايات براى صورت فسخ است نه انفساخ، در حالى كه بحث ما در باب رضاع، مربوط به انفساخ است، پس قياس مع الفارق است.

٢- اين روايات براى باب عيوب است و هيچ يك مربوط به باب رضاع نيست.

قلنا: فسخ و انفساخ كه دو ماهيّت نيست، بلكه گاهى قهرى است كه انفساخ نام دارد و گاهى اختيارى است كه به آن فسخ مى‌گويند. به عبارت ديگر گاهى به فاعل نسبت داده مى‌شود كه «فسخ» است و گاهى به قابل نسبت داده مى‌شود كه «انفساخ» است.

و امّا اينكه گفته‌ايد روايات مربوط به باب عيوب است در جواب مى‌گوييم همه روايات در مورد عيوب نيست بلكه گاهى فسخ به سبب شرط است كه عرف با الغاء خصوصيّت قطعيّه از اين روايات در مورد فسخِ به رضاع هم از اين روايات استفاده مى‌كند.

دليل قائلين به ثبوت مهر: استصحاب‌

دليل اين قول استصحاب به ضميمه عقد است، به اين بيان كه وقتى عقد حاصل شد، زوجه به سبب عقد مهريّه را مالك مى‌شود، حال نمى‌دانيم كه با فسخ اين مهر از بين مى‌رود؟ بقاء مهر را بعد از فسخ، استصحاب مى‌كنيم.

جواب: اوّلًا: استصحاب را در شبهات حكميّه حجّت نمى‌دانيم چون در مصداق خارجى شكى نيست، بلكه شك در حكم خداست كه آيا حكم مهر باقى است يا نه؟

ثانياً: استصحاب از اصول عمليّه است و براى جايى است كه دليل نداريم ولى ما در اينجا دو دليل (مفهوم فسخ و روايات) اقامه كرديم.

فرع دوّم: ضمان‌

اگر گفتيم كه مهر واجب نيست بحثى نداريم ولى اگر گفتيم مهر واجب است (چه عند الدخول و چه مطلقا) در اينجا آيا كسى كه باعث و بانى فسخ شده، ضامن است؟

[١] ح ٣، باب ٣ از ابواب عيوب.

[٢] ح ١، باب ٦ از ابواب عيوب.

[٣] ح ٤، باب ٦ از ابواب عيوب.

[٤] ح ١، باب ١١ از ابواب عيوب.