فرع اوّل: يكى در مورد نسبى‌ها است. مثلًا مردى زوجه صغيره‌اى دارد كه مادرش يا جده‌اش يا خواهرش و يا زن برادرش او را شير مى‌دهد در اين صورت زوجيّت آنها به هم مى‌خورد و منفسخ مى‌شود، چون يا خواهر است يا دختر برادر يا دختر خواهر ....

فرع دوّم: در مورد سببى‌ها است. مثلًا شخصى يك زوجه صغيره و يك زوجه كبيره دارد، و كبيره صغيره را شير مى‌دهد، در اينجا عقد منفسخ مى‌شود.

امام اين دو فرع را در يك مسأله مى‌آورند. قسمت اوّل اين مسأله نصّ خاصّى ندارد؛ ولى قسمت دوّم، روايات متعدّدى دارد.

[فرع اوّل: در مورد نسبى‌ها است.]

اقوال:

از نظر اقوال مسأله اجماعى و مسلّم است.

مرحوم صاحب جواهر مى‌فرمايد:

لا اشكال و لا خلاف فى أنّ الرضاع المحرّم يمنع من النكاح سابقاً و يبطله لاحقاً للقطع بعدم الفرق بين الابتداء و الاستدامة فى ذلك، كما تطابقت عليه النصوص و الفتاوى من الخاصّة، بل و العامّة [١] (كه همان اجماع مسلمين است).

مرحوم نراقى مى‌فرمايد:

بلا خلافٍ كما صرّح به بعضهم، و اتّفاقاً كما قاله بعض آخر، بل هو اجماعى حقيقة. [٢]

مرحوم كاشف اللثام مى‌فرمايد:

و كما يمنع الرضاع النكاح سابقاً، كذا يبطله لاحقاً اتفاقاً. [٣]

مرحوم سبزوارى مى‌فرمايد:

مضافاً الى إجماع المسلمين. [٤]

نتيجه: در اين مسأله اختلافى وجود ندارد.

٦٠ ادامه مسئله ١٤ ..... ١٣/ ١١/ ٨٠

ادلّه:

١- اجماع:

چون دلائل ديگرى غير از اجماع در اين مسأله وجود دارد، اجماعش معتبر نبوده و مدركى است و نمى‌توان گفت كه كشف از قول معصوم عليه السلام مى‌كند.

٢- اطلاقات‌ «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»:

اين قاعده، مطلق است و شامل سابق و لاحق مى‌شود، و خواهر، خواهر است يعنى خواهر رضاعى حرام است چه سابق بر عقد و چه لاحق بر عقد و نمى‌تواند همسر باشد. پس عموم قاعده شامل ما نحن فيه مى‌شود.

ان قلت: قاعده انصراف به سابق دارد.

قلنا: اين انصراف ضعيف است چون بعد از آن كه زوجه شير اين مادر (مادر زوج) را خورد، خواهرِ زوج مى‌شود، پس نمى‌توان گفت چون لاحق است، اشكال ندارد. بر فرض هم كه چنين بگوييد چگونه با خودش خواهر رضاعى نباشد در حالى كه خواهر رضاعى برادرانش هست؟ پس ادّعاى انصراف بى‌اساس است.

٣- آيات و رواياتى كه در موارد خاصّه وارد شده است:

مثلًا آيه‌ «وَ أُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ»‌ كه در مورد خصوص امّهات يا أخوات ... است، اين آيه عام و شامل سابق و لاحق مى‌شود و هكذا روايات ديگرى كه عناوين محرّمه رضاع را ذكر كرده است همه را شامل مى‌شود و سابق و لاحق ندارند.

٤- روايات مربوط به فرع دوّم مسأله:

روايات متعدّدى كه مى‌گويد زوجه كبيره، زوجه صغيره را شير داده، و مى‌فرمايند حرام است، حال مى‌توانيم از آن روايات براى ما نحن فيه استفاده كنيم، چون فرقى بين اين كه زوجه كبيره و يا مادرِ زوج شير دهد وجود ندارد و حتّى مادر چون نسبى است اولويّت دارد، يا با الغاء خصوصيّت از روايت مسئله آينده به ما نحن فيه منتقل مى‌شويم.

٥- روايت على بن مهزيار:

* ... انّ امرأة ارضعت لى صبياً فهل يحلّ لى أن أ تزوّج ابنة زوجها؟ فقال لى: ما أجود ما سألت من هاهنا يؤتى ان يقول الناس حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل ... [٥]

آيا اين رضاع سابقاً است يا لاحقاً؟

قطعاً «لاحقاً» است كه دقيقاً در مسئله مادر وارد شده است.

چگونه اين بزرگواران با اين كه روايت را صحيحه مى‌دانند (ما

[١] جواهر، ج ٢٩، ص ٣٢٤.

[٢] مستند، ج ١٦، ص ٢٩٤.

[٣] كشف اللّثام، ج ٧، ص ١٤٨.

[٤] مهذّب الاحكام، ج ٢٥، ص ٣٨.

[٥] ح ١٠، باب ٦ از ابواب رضاع.