هرچه در نسب حرام باشد در رضاع هم حرام است. در نسب ربيبه‌اى كه دختر زنى است كه سابقاً زوجه بوده حرام است، به عنوان مثال زيد زوجه‌اى داشته كه طلاق گرفته و شوهر كرده اگر از شوهر بعدى دخترى پيدا كند باز ربيبه زيد است، اين مسأله اجماعى است و حديث صحيح دارد در حالى كه دخترِ زنِ سابق زيد است. در «أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ»‌ هم همين را مى‌گوييم، يعنى اگر كسى تا ديروز «نساءكم» بود و امروز جدا شده اگر زوجه شما او را شير داد اين زوجه‌ «أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ»‌ مى‌شود و محرم است.

جواب: در مورد ربيبه در نسب، ربيبه بعدى (لاحق) تصوّر مى‌شود به اين صورت كه زنى، زنِ زيد بود طلاق گرفت و بعد از ازدواج با عمرو دخترى پيدا كرد كه ربيبه زيد (ربيبه بعدى) است امّا در مورد «أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ»‌ امّهات نسائكم بعدى تصوّر ندارد، يعنى كسى زوجه‌اى صغيره داشته باشد كه از او جدا شده آيا ممكن است كه يك مادر نسبى در آينده پيدا كند؟ مادر نسبى براى زوجه، لاحقاً معنا ندارد و محال است، چون يك بار متولّد شده است. پس‌

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب‌

هم درام الزوجه بعدى تصور نمى‌شود و لذا حرام نيست.

به عبارت ديگر انسان وقتى زوجه‌اى داشت مادرِ آن زن بر انسان حرام است چون امّهات نسائكم است و حرمت هم ابدى است بعداً هم كه جدا شود حرمت ابدى باقى است (نه اين كه حالا امّ الزّوجه است) پس امّ الزّوجه را نمى‌توان با ربيبه مقايسه كرد.

جمع‌بندى: كبيره ثانيه على القاعده حلال است، چون ام من كانت زوجةً است و در وقت شير دادن صغيره، صغيره زوجه نبوده و يحرم من الرضاع جارى نيست و مشتق هم حقيقت در من تلبّس بالمبدإ است، پس كبيره دوّم مطابق قواعد حرام نيست و روايت ابن مهزيار هم مؤيّد است. بنابراين كسانى كه گفته‌اند كه دليل حليّت منحصر به روايت ابن مهزيار است و اين روايت ضعيف است صحيح نمى‌باشد، چون دليل حليّت قاعده است. در واقع روايت ابن مهزيار هم مشتمل بر دليل است، چون مى‌فرمايد كه صغيره بنت توست نه زوجه‌ات.

الامر الرابع: يتصوّر انفساخ النكاح فى موارد الثلاثة

آنچه كه ما تاكنون بحث كرديم كه مسأله داراى سه صورت است و در دو حالت كبيره و صغيره حرام مى‌شود و در يك صورت كبيره فقط حرام مى‌شود، مربوط به حرمت ابدى است، امّا انفساخ نكاح در همه صور وجود دارد. يعنى نكاحِ هر دو منفسخ مى‌شود.

چون صغيره دختر كبيره است و جمع بين أمّ و بنت در نكاح واحد جايز نيست و اگر جمع بينهما در صيغه واحده كرد هر دو باطل است چون ترجيح بلامرجّح جايز نيست، در ما نحن فيه هم همين طور است، يعنى وقتى كبيره صغيره را شير داد اين دو مادر و دختر مى‌شوند و هر دو نمى‌توانند در عقد او باشند و اگر احدهما باشد، ترجيح بلامرجّح لازم مى‌آيد، پس ناچاريم بگوييم كه نكاح هر دو منفسخ مى‌شود.

[تنبيهٌ (اذا كان اخوان فى بيت واحد ...)]

٦٥ تنبيهٌ (اذا كان اخوان فى بيت واحد ...) ..... ٢٠/ ١١/ ٨٠

در ذيل مسئله ١٤ مرحوم امام (ره) تنبيهى دارد كه در واقع ثمره‌اى از ثمرات اين مسأله است.

تنبيه: اذا كان أخوان في بيت واحد مثلًا و كانت زوجة كل منهما اجنبية عن الآخر و ارادا أن تصير زوجة كلّ منهما من محارم الآخر حتّى يحلّ له النظر اليها يمكن لهما الاحتيال بأن يتزوّج كلّ منهما بصبية و ترضع زوجة كل منهما زوجة الآخر رضاعا كاملًا، فتصير زوجة كل منهما أمّا لزوجة الآخر، فتصير من محارمه، و حلّ نظره اليها، و بطل نكاح كلتا الصّبيتين لصيرورة كلّ منهما بالرّضاع بنت أخى زوجها.

عنوان:

مضمون كلام امام (ره) در اين تنبيه اين است كه اگر در يك خانه دو برادر با هم زندگى كنند و مشكلاتى از ناحيه حفظ حجاب كامل در خانه و محرم و نامحرم بودن همسرانِ خود داشته باشند، براى حلّ مشكل يك طريق سهل و آسان وجود دارد كه ما هم آن را در مسئله ٢١٣٢ توضيح المسائل نوشته‌ايم و حاصل آن اين است كه از مسأله زوجه صغيره و كبيره استفاده مى‌كنند، يعنى هر كدام از اين دو برادر دخترى شيرخوار از توده مردم را به عقد خودش درآورد (چه از خويشاوندان و چه از غير) و فرض ما اين است كه اين دو زن بچه دارند و شير مى‌دهند، زوجه كبيره هر يك از دو برادر زوجه صغيره ديگرى را شير مى‌دهد، كه در اين صورت زوجه كبيره هر يك از دو برادر نسبت به برادر ديگر ام الزوجة شده و بر هم محرم مى‌شوند، در ضمن زوجه صغيره هر يك از دو برادر نسبت به ديگرى بنت الاخ شده و نكاح باطل مى‌شود (عقد زوجه‌هاى شيرخوار خودبخود باطل مى‌شود).

البتّه همان بحثى كه در مسئله سابق بود تكرار مى‌شود كه در آن موقع كه صغيره زوجه است كبيره امّ نيست و در آن موقع كه كبيره امّ مى‌شود صغيره زوجه نيست بلكه بنت است، و ما همان جواب را