كتاب النكاح - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٢١ - مسألة ٢ لو عقد على امرأة حرمت عليه امّها
و كسرى بود با اجماع ثابت مىكنيم.
روايات معارض:
* ... عن معلّى
(از نظر قبول مورد اشكال است)
... عن ابى الجارود
(در او تأمّل است)
قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: و ذكر هذه الآية «وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ حُسْناً» فقال: رسول اللّه صلى الله عليه و آله احد الوالدين
(امّت دو پدر دارند پدر واقعى يكى است امّا پدر تنزيلى مىتواند متعدّد باشد)
فقال عبد اللّه بن عجلان و من الآخر؟ قال: علىٌّ و نساؤه علينا حرام و هى لنا خاصة
(حرمت زن پدر مخصوص ما است يعنى زوجه اب بر ديگران حرام نيست). [١]
آيا معنى
«هى لنا خاصة»
همين است؟
مرحوم علامه مجلسى در مرآة العقول دو تفسير براى اين حديث بيان مىكند:
١- اين جمله اشاره به پيامبر است، يعنى حرمت ازواج نبى براى ما (ائمه) بالخصوص است چون فرزندان پيامبر هستيم و براى مردم بالعموم است.
به عبارت ديگر بر مردم به عنوان «لا تنكحوا ازواج النبى» حرام است و بر ما (ائمه) به عنوان «زوجة الاب» حرام است، بنابراين حديث از احاديثى مىشود كه دلالت مىكند ائمّه، ابناء رسول اللّه صلى الله عليه و آله بوده و شايسته خطاب يا بن رسول اللّه صلى الله عليه و آله هستند و با ما نحن فيه ارتباطى ندارد.
جواب: اين تفسير خوب است ولى خلاف ظاهر است چون در عبارت ضمير «هى» را به ابعد كه حضرت رسول صلى الله عليه و آله است برمىگرداند نه به اقرب كه حضرت على عليه السلام است، در حالى كه قاعده در باب ضمائر، عود ضمير به اقرب است نه ابعد.
٢- ازواج النبى بر همه امت حرام بوده و امّا ازواج على عليه السلام بر بنى هاشم حرام است يعنى بر پسرعموها هم حرام بوده است، نه فقط بر ائمه، پس حرمت عام براى ازواج النبى و حرمت خاص مخصوص بنى هاشم است كه به احترام على بن ابى طالب عليه السلام جايز نبوده كه ازواج او را تزويج كنند.
جواب: طبق اين تفسير اين روايت از روايات معارض نمىشود.
سلّمنا: اين روايت از روايات معارض باشد ولى نمىتواند در مقابل قرآن و روايات كثيره و اجماع مسلمين مقاومت كند، على الخصوص كه ضعيف السند هم است.
* ... قال قلت لأبي ابراهيم موسى عليه السلام رجل تزوّج امرأة فمات قبل أن يدخل بها أ تحلّ لابنه؟ فقال: انّهم يكرهونه لانّه مَلِكَ العُقدة. [٢]
منظور از «انّهم» عامّه هستند چرا اين گونه مىفرمايند آيا تقيّه بوده است؟ در حالى كه مسأله بين عامّه و خاصّه اجماعى است، پس اين كه صريحاً نمىفرمايند يك نقطه ابهام در متن حديث است.
جواب:
آيا كراهت در اين حديث مفهومش جواز است؟ يعنى اگر دخولى حاصل نشده باشد زوجة الاب بر ابن حلال است؟
كراهت در اصطلاح فقهاء غير از كراهت در لغت است، اينكه مىگوييم «كل مكروه جائز»، اصطلاح فقهاء است در حالى كه معنى لغوى عام است و در حرمت و كراهت اصطلاحى استفاده مىشود.
در آيات زيادى در قرآن كراهت در حرمت و يا شبيه حرمت استعمال شده است:
«كُلُّ ذلِكَ كانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً». [٣]
قبل از اين آيه گناهانى مانند زنا، قتل نفس، كمفروشى ذكر شده كه از گناهان كبيره است حال آيا همه اينها مكروه است؟ معلوم مىشود كه كراهت در حرمت استفاده مىشود.
أضف الى ذلك:
ما در قرآن «وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ»* يا «وَ لَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ»* و مانند آن هفت مورد داريم، اين كراهت كه كافران و مشركان از اسلام داشتند مختصر نبود بلكه شديد و بمعنى بغض بود كه شبيه حرمت در احكام است، پس اين روايت دلالتى بر مخالفت ندارد و اگر هم داشته باشد در مقابل آيات، روايات و اجماع مقاومتى نمىكند.
[مسألة ٢: لو عقد على امرأة حرمت عليه امّها]
١٠١ مسئله ٢ (تحريم تزويج ام الزّوجة) ..... ٤/ ٣/ ٨١ مسألة ٢: لو عقد على امرأة حرمت عليه امّها و إن علت نسباً أو رضاعا (مادر و جده نسبى يا رضاعى) سواء دخل بها أم لا (در مقابل ربيبه است كه در حرمت دخول شرط است) و سواء كان العقد دواماً أو انقطاعاً و سواء كانت المعقودة صغيرة أو كبيرة، نعم الاحوط فى العقد على الصغيرة انقطاعاً أن تكون بالغة الى حدّ تقبل للاستمتاع و التلذّذ بها و لو بغير الوطي بأن كانت بالغة ست سنين فما فوق مثلًا، أو يدخل فى المدّة بلوغها الى هذا الحد، فما تعارف من ايقاع عقد الانقطاع ساعة أو ساعتين على الصغيرة الرضيعة أو من
[١] ح ٣، باب ٢ از ابواب مصاهرة.
[٢] ح ٩، باب ٢ از ابواب مصاهرة.
[٣] آيه ٣٨، سوره اسراء.