امارات نيست. (مرحوم مير داماد كسى است كه عموم منزله را مطرح كرده است. ايشان را متّهم كرده‌اند كه چون فيلسوف بوده است تحت تأثير فلسفه قاعده عموم منزله را آورده است) و ما عموم منزله را در جاى خودش قائل نيستيم تا چه رسد به اينجا.

جمع‌بندى: براى حرمت سه دليل آورده‌اند كه دليل دوّم و سوّم مخدوش است ولى دليل اوّل قابل قبول است و تعليل‌

«كنّ فى موضع بناتك»

براى اثبات حرمت كافى است. ولى اين بر فرض اين است كه ما روايت على بن مهزيار و ايّوب بن نوح و مسئله‌لا ينكح ابو المرتضع ... را بپذيريم، و حال آنكه ما نمى‌پذيريم، همان گونه كه در فرع اول و دوم نپذيرفتيم و قائل به حرمت نشديم.

در اين فرع اشكال ما به مشهور است كه وقتى در آن دو فرع قائل به حرمت شدند، در اينجا هم بايد قائل به حرمت شوند.

[مسألة ١٣: (أخوات كل من المرتضعين لاخوة الآخر)]

٥٨ م ١٣ (أخوات كل من المرتضعين لاخوة الآخر) ..... ٩/ ١١/ ٨٠

مسألة ١٣: اذا أرضعت امرأة ابن شخص بلبن فحلها ثمّ أرضعت بنت شخص آخر من لبن ذلك الفحل فتلك البنت و إن حرمت على ذلك الابن‌ (چون هر دو شيرِ يك پدر و مادر را خورده‌اند) لكن تحلّ أخوات كلّ منهما لاخوة الآخر.

عنوان مسأله:

اگر زنى پسر كسى را با دختر شخص ديگرى، از شير يك شوهر شير دهد (حسن ابن زيد و فاطمه بنت عمرو) حسن بر فاطمه حرام است ولى خواهران و برادران فاطمه بر برادران و خواهران حسن حلال هستند و مى‌توانند با هم ازدواج كنند.

اين مسأله نصّ خاصّى ندارد و همه هم متعرّض آن نشده‌اند؛ ولى كسانى كه متعرّض شده‌اند آن را از واضحات مى‌دانند.

مرحوم شهيد ثانى مى‌فرمايد:

عدم التحريم هنا واضح، لأنّ إخوة احد المرتضعين بالنسبة الى إخوة الآخر لا رابطة بينهم بالمحرميّة اصلًا، فانّهم ليسوا بمنزلة إخوة الإخوة الذين يحتمل فيهم التحريم، و انّما هم إخوة إخوة الإخوة. [١]

به عنوان مثال زيد پسرى به نام حسن و عمرو دخترى به نام فاطمه دارد. اين دو بچّه، شير شخص ثالثى را نوشيدند، در اين صورت خواهر و برادر رضاعى هستند و با هم و با بقيّه فرزندان نمى‌توانند ازدواج كنند. برادران حسن چه نسبتى با خواهران فاطمه دارند؟ برادران حسن إخوه نسبى حسن و حسن أخ رضاعى فاطمه و فاطمه هم اخت نسبى خواهران خودش مى‌باشد. پس برادران حسن با خواهران فاطمه «إخوةُ إخوةِ الاخوة» هستند. اخوه اوّل (حسن با خواهر و برادرانش) نسبى، اخوه دوّم (حسن و فاطمه) رضاعى، و اخوه سوّم (خواهران و برادران فاطمه) نسبى هستند. پس خواهر و برادران حسن بر خواهر و برادران فاطمه حرام نبوده و ازدواجشان جايز است چون از نظر نسب ارتباطى با هم ندارند و از نظر رضاع هم از يك شير نخورده‌اند.

فقها اين مسأله را از واضحات گرفته‌اند ولى اگر كسى قائل به عموم منزله باشد و بگويد كه لازم نيست حتماً عناوين سبعه حاصل باشد بلكه لوازم آنها هم حجّت است (مثل لوازم امارات كه در اصول آن را حجت مى‌دانند) اگر چه يك واسطه يا بيشتر در بين باشد. پس طبق عموم منزله اخوة اخوة الاخ مساوى با اخوة است.

شاذى از بزرگان قائل به عموم منزله شده‌اند كه طبق اين مبنا خيلى‌ها بر هم حرام مى‌شوند.

[مسألة ١٤: (الرضاع يمنع من النكاح لاحقاً)]

٥٩ مسئله ١٤ (الرضاع يمنع من النكاح لاحقاً) ..... ١٠/ ١١/ ٨٠

مسألة ١٤: الرضاع المحرّم كما يمنع من النكاح لو كان سابقاً يبطله لو حصل لاحقا (اى لاحقاً على النكاح) فلو كانت له زوجة صغيرة فأرضعتها بنته أو أمّه أو أخته أو بنت أخيه أو بنت أخته أو زوجة أخيه بلبنه رضاعاً كاملًا بطل نكاحها و حرمت عليه‌ (حرام ابدى مى‌شود) لصيرورتها بالرضاع بنتاً أو اختاً أو بنت أخ أو بنت أخت له، فحرمت عليه لاحقا كما كانت تحرم عليه سابقاً، و كذا لو كانت له زوجتان صغيرة و كبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت عليه الكبيرة، لانّها صارت امّ زوجته، و كذلك الصغيرة إن كانت رضاعها من لبنه أو دخل بالكبيرة لكونها بنتا له فى الاوّل و بنت زوجته المدخول بها فى الثانى نعم ينفسخ عقدها و ان لم يكن الرضاع من لبنه و لم يدخل بالكبيرة و ان لم تحرم عليه.

عنوان مسأله:

روابط ناشى از رضاع همان گونه كه قبل از ازدواج باعث حرمت مى‌شود، بعد از ازدواج هم باعث انفساخ و حرمت مى‌شود.

يعنى قبلًا مانع است و اگر در ادامه راه باشد، موجب فسخ مى‌شود.

مثلًا در مورد لا ينكح ابو المرتضع ... اگر مادربزرگ نوه دخترى‌اش را شير داد، در حالى كه مادرش از شوهرش طلاق گرفته است،

[١] مسالك، ج ٧، ص ٢٥٦.