ب) طايفه‌اى از روايات كه در مصاديق خاصّه شهادت نساء را مى‌پذيرفتند و قاعده كليه در آنها نيامده بود به طورى كه از موارد خاصه مى‌توان استنباط عموم كرد كه چيزى شبيه استقراء مى‌شود.

وقتى انسان مشاهده مى‌كند در تمام مواردى كه اختصاص به نساء دارد شهادت آنان پذيرفته مى‌شود، از اينجا استفاده عموم مى‌شود، چون بسيار بعيد به نظر مى‌رسد كه در بعضى از موارد كه اختصاص به نساء دارد، شهادت آنان پذيرفته شده و در بعض ديگر پذيرفته نشود، در حالى كه ملاك در همه آنها يكى است.

٢- اصل اعتبارى عقلى:

اين اصل در واقع همان احتياج به شهادت نساء است، چون امورى وجود دارد كه مردان نمى‌توانند به آن نظر كنند، البتّه نظر زنها هم جايز نيست؛ ولى بين حرمت نظر براى مرد و حرمت نظر براى زن فرق بسيارى است، مانند مسئله بكارت، عيوب و نفاس ...

كه احتياج به شهادت زنان دارد، اين امور در دستگاه قضايى مورد حاجت است. اگر بگوييم شهادت زنان قبول نيست و شهادت مردان قبول است اين با مذاق شارع مقدّس سازگار نيست چون در شريعت اسلام مردان نمى‌توانند شاهد چنين امورى باشند در حالى كه در قضاوت به شهادت به اين امور نياز است، از اينجا نتيجه مى‌گيريم، اگر يك روايت هم بر قبول شهادت نساء نداشته باشيم باز با اين استدلال ثابت مى‌كنيم كه زنان مى‌توانند شهادت دهند.

به عبارت ديگر حجج شرعيه و عقلائيّه همه به جهت حاجاتى است كه در جامعه وجود دارد، مثل حجيّت قول ذو اليد، كه اگر ما قول ذو اليد را حجّت ندانيم هر كسى مى‌تواند مدّعى مالى كه در دست مردم است باشد و يا اگر شاهدين عدلين را حجت ندانيم و فقط بگوييم علم قاضى معتبر است، در مواردى كه قاضى علم ندارد دچار مشكل مى‌شويم و اختلال لازم مى‌آيد. اگر ظاهر الفاظ حجّت نباشد و بگوييم مراد خلاف ظاهر است، هيچ لفظ و سندى اعتبار نخواهد داشت، همچنين است حال قرعه، پس تمام حُججى كه در بين عقلا و احكام شرع وارد شده، بخاطر نياز است كه اگر نباشد اختلالى در گوشه‌اى از امور بوجود خواهد آمد.

حال اگر معيار در حجج شرعى چنين باشد، در ما نحن فيه هم همان گونه است، چون شهادت نساء را لازم داريم چرا كه وقتى شارع مقدّس اجازه نمى‌دهد كه حتّى يك تار موى زن بيرون باشد نمى‌توان پذيرفت كه در چنين مواردى مردان بايد شهادت دهند، پس شهادت نساء بايد حجّت باشد.

شهادة النساء منضمات:

اقوال:

در منضمات از مرحوم قاضى نقل شده كه قائلند اگر دو زن و يك مرد بر اين مسائل كه از مختصات زنان است شهادت دهند، قبول نمى‌شود، مى‌فرمايد:

أنّه قال لا يجوز أن يكون معهنّ احدٌ من الرجال. [١]

حال بحث در اين است كه آيا مرحوم قاضى واقعاً مخالف است يعنى در كلام مرحوم قاضى، «لا يجوز» آيا وضعى است يا تكليفى؟ اگر وضعى باشد معنى آن عدم حجّيت است امّا اگر تكليفى باشد يعنى مردان نبايد نگاه كنند كه در اين صورت مخالفتى از آن استفاده نمى‌شود و اينكه صاحب جواهر مى‌فرمايد مخالفت قاضى بر من ثابت نيست، چون منظور از «لا يجوز» معلوم نيست.

سلّمناكه مرحوم قاضى مخالف باشد؛ ولى مخالف دوّمى در مسأله نداريم.

ادلّه قول مشهور بر پذيرش شهادت نساء منضمّات:

دو دليل ذكر شده است:

١- عمومات:

عموماتى كه شهادت نساء را در مختصات نساء حجّت مى‌داند عامّ است يعنى منضمات و منفردات هر دو را شامل مى‌شود.

٢- اصل بودنِ مردان در شهادت:

مرحوم صاحب جواهر مى‌فرمايد رجال در شهادت اصل هستند و دليلى ندارد كه اصل را خارج كنيم و فرع را باقى بگذاريم.

ان قلت: رجال كه نمى‌توانند نظر كنند، و اگر نگاه كنند فاسق‌

[١] جواهر، ج ٤١، ص ١٧٢.