كتاب النكاح - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٣٦ - طايفه دوّم دلالت به مفهوم

باعث بطلان نمى‌شود پس علاوه بر نكاح دخول را هم شرط مى‌داند)

و هو قوله: لا يفسد الحرام الحلال اذا كان هكذا [١]

(يعنى هم نكاح و هم دخول بايد باشد).

اين روايت را چون ذيلش قول به تفصيل دارد كه احدى قائل نشده، كنار مى‌گذاريم و صدر روايت را به روايات سابق ضميمه مى‌كنيم.

خلاصه: سه طايفه از روايات بالمنطوق، بالقياس الاولويّة و بالمفهوم دلالت مى‌كند كه زناى سابق موجب حرمت است.

١١١ ادامه مسئله ٥ ..... ٢٠/ ٣/ ٨١

طايفه چهارم: دلالت بالمنطوق و الغاء خصوصيّت‌

دو روايت است در باب ٩ از ابواب مصاهرة كه فقط در مورد مزنى بهاى اب و مزنى بهاى ابن است، رواياتى مانند آن داشتيم كه در مورد امّ الزّوجه و بنت بود.

* ... عن ابى بصير قال: سألته عن الرجل يفجر بالمرأة أ تحلّ لابنه؟ أو يفجر بها الابن أ تحلّ لابيه؟ قال: لا،

(با الغاء خصوصيّت در مورد امّ الزّوجه و بنت هم مى‌آيد)

إن كان الاب أو الابن مسّها

(آيا به معنى دخول است يا به معنى لمس، يعنى آيا لمس براى حرمت كافى است؟ دو احتمال است)

واحد منهما فلا تحلّ. [٢]

* ... عن على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل زنى بامرأة هل يحلّ لابنه أن يتزوّجها؟ قال: لا. [٣]

نكته: اين احاديث گرچه در موارد خاصّه وارد شده و هيچ‌كدام تمام موارد چهارگانه را يكجا ندارد؛ ولى وقتى اينها را به هم ضميمه كنيم، مى‌توانيم عموميّت را استفاده كنيم. مضافاً به اينكه روايات مشتمل بر تعليل‌

(انّ الحرام لا يحرّم الحلال)

كه در مورد زناى لاحق بود، نشان مى‌دهد كه تمام اينها از يك باب است، يعنى اگر زناى لاحق باشد هيچ يك از اين حلالها، حرام نمى‌شود و اگر سابق باشد، تمام آنها حرام مى‌شود و ام و بنت و زوجه ابن و اب خصوصيّتى ندارند.

دليل قول به حليّت: روايات‌

در مورد قول به حليّت هم، روايات متعدّد است و دو طايفه هستند كه در بين آنها موثّق و صحيحه وجود دارد و تضافر هم دارند پس هر دو قول در حدّ حجيّت روايت دارند.

طايفه اوّل: دلالت به منطوق‌

* ... عن سعيد بن يسار

(سند معتبر است)

قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل فجر بامرأة يتزوّج ابنتها؟ قال: نعم، يا سعيد انّ الحرام لا يفسد الحلال‌

(به اين تعليل در مورد زناى لاحق استدلال شده بود، اينجا در مورد زناى سابق استدلال شده است). [٤]

* ... عن هشام‌

[هاشم‌]

ابن المثنّى‌

(مجهول الحال است ولى در بعض نسخ مثل تهذيب، هاشم است كه در اين صورت ثقه است و بزرگان رجال او را توثيق كرده‌اند پس اين حديث احتمال ثقه بودن دارد)،

عن ابى عبد اللّه عليه السلام انّه سئل عن الرجل يأتى المرأة حراماً أ يتزوّجها؟ قال: نعم، و امّها و ابنتها. [٥]

* ... عن زرارة

(مرسله زراره است)

قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل فجر بامرأة هل يجوز له أن يتزوّج ابنتها؟ قال: ما حرّم حرام حلالًا قطّ

(دلالت قوى است). [٦]

* و عنه، عن ابن ابى عمير، عن هشام ابن المثنى‌

(نسخه بدل آن هاشم است)

قال: كنت عنه ابى عبد اللّه عليه السلام فقال له رجل: رجلٌ فجر بامرأة أ تحلّ له ابنتها؟ قال: نعم، انّ الحرام لا يفسد الحلال. [٧]

احتمال دارد اين حديث با حديث هفت يكى باشد و بودن «ابن ابى عمير» موجب تقويت سند است.

* ... عن حنان بن سدير قال: كنت عند ابى عبد اللّه عليه السلام اذ سأله سعيد

(سعيد بن يسار)

عن رجل تزوّج امرأة سفاحاً

(زنا كرده است)

هل تحل له ابنتها؟ قال: نعم، انّ الحرام لا يحرّم الحلال. [٨]

ظاهراً صفوان از اصحاب اجماع است و مضمرات او اشكال ندارد.

* ... عن صفوان، قال: سأله‌

(مضمره است)

المرزبان عن رجل يفجر بالمرأة و هى جارية قوم آخرين ثمّ اشترى ابنتها أ تحلّ له ذلك؟ قال: لا يحرّم الحرام الحلال‌

(و لو در مورد ابنة و كنيز است ولى چون تعليل دارد تعميم مى‌دهيم) .... [٩]

طايفه دوّم: دلالت به مفهوم‌

رواياتى كه در مورد فجور به عمّه و خاله است (كه حدّ آن اعدام است).

[١] ح ٨، باب ٨، از ابواب مصاهرة.

[٢] ح ١، باب ٩ از ابواب مصاهرة.

[٣] ح ٢، باب ٩ از ابواب مصاهرة.

[٤] ح ٦، باب ٦ از ابواب مصاهرة.

[٥] ح ٧، باب ٦ از ابواب مصاهرة.

[٦] ح ٩، باب ٦ از ابواب مصاهرة.

[٧] ح ١٠، باب ٦ از ابواب مصاهرة.

[٨] ح ١١، باب ٦ از ابواب مصاهرة.

[٩] ح ١٢، باب ٦ از ابواب مصاهرة.