كتاب النكاح - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٣٣ - ادلّه قائلين به حرمت
يتعلّق به التحريم اجماعاً كتعلّقه بالوطى المباح قال ابن المنذر:
اجمع كل من يحفظ من علماء الامصار على انّ الرجل اذا وطى امرأة بنكاح فاسد او شراء فاسد انّها تحرم على أبيه و ابنه و اجداده و ولد ولده و هذا مذهب مالك و الأوزاعى و الثورى و الشافعى و احمد و اسحاق و ابى ثور و اصحاب الرأي (حنفىها) و اصحاب النّص (حنبلىها كه اخبارى هستند) و هم الامامية (غير از حنبلىها ما را هم از اصحاب نص مىدانند)، الثالث الزنا المتمحّض فى التحريم فان كان سابقاً بأن يزنى بامرأة ليست امّها و لا ابنتها زوجة له ففى تحريم ابنها و ابنتها خلاف بين العلماء ... [١]
١٠٩ ادامه مسئله ٥ ..... ١٨/ ٣/ ٨١ طبق كلام علّامه [٢] وطى بر سه گونه است:
١- وطى حلال: از طريق نكاح يا ملك يمين كه موجب نشر حرمت مىشود.
٢- وطى به شبهه: مرحوم علّامه ادّعاى اجماع مىكند كه در اين صورت هم نشر حرمت مىشود.
٣- وطى حرام: مانند زنا كه دو حالت دارد، گاهى سابق بر عقد است و گاهى لاحق، اگر لاحق بر عقد باشد حرمت نمىآيد (مثلًا با امّ الزّوجه زنا كند، نشر حرمت نمىكند و زوجه او حرام نمىشود)، امّا اگر قبل از عقد باشد، آيا محرّمات چهارگانه حاصل مىشود يا نه؟ ايشان مىفرمايند كه بعضى از علماء قائل به تحريم شدهاند (در حالى كه خيلىها قائل به تحريم شدهاند و صاحب جواهر از حدود سى كتاب نقل حرمت مىكند). علّامه از عامّه هم نقل حرمت مىكند مثل عطا، طاووس، مجاهد، كعبى، نخعى، ثورى، احمد، اسحاق، اصحاب الرأى (حنفىها)، داود و ...، از جماعتى هم نقل مىكند كه قائل به حرمت نيستند مثل ابن عباس، على عليه السلام، ربيعه، مالك، ابو ثور، سعيد بن مسيّب، ظهرى و شافعى.
پس هم قائلين به حرمت و هم قائلين به حليّت در بين عامّه زياد هستند؛ ولى شهرت در بين عامّه هم حرمت است.
مرحوم صاحب جواهر مىفرمايد:
حرمت مشهور و موافق اكثر و بطور مستفيض از اكثر نقل شده است، در ادامه از حدود سى كتاب از قدما و متوسّطين و متأخّرين نقل مىكند كه همه قائل به حرمت هستند، سپس مىفرمايد:
و امّا القول الآخر (اى الجواز) فهى خيرة الفقيه (من لا يحضره الفقيه) و المقنع و المقنعة و المسائل الناصريّة و المراسم و السرائر و النافع و الارشاد و كشف الرموز و لم نعرف غيرهم (كه اينها هم كم نيستند) بعد از مرحوم سيّد مرتضى نقل مىكند كه در كتاب ناصريات ادّعاى اجماع كرده است:
فمن الغريب دعوى المرتضى فى الناصريّات الاجماع عليهبعد از ابن ادريس هم نقل مىكند كه گفته است مشهور است و اين را هم غريب مىداند در حالى كه شهرت بر خلاف (حرمت) است. در انتهاء كلامش مىفرمايد:
معظم اصحابنا المتقدّمين عليه على التحريم و امّا المتأخّرون فكاد يكون اجماعاً منهم [٣] (متأخرين اجماع بر حرمت دارند).
جمعبندى اقوال:
مشهور ميان عامّه و خاصّه حرمت است ولى قائلين به حليّت هم كثير هستند، و لذا مرحوم سيد در عروة وقتى به اين مسأله مىرسد، مىفرمايد احوط حرمت است بعد مىفرمايد: لا يبعد كه اقوى هم باشد يعنى احتمال حرمت را تقويت مىكند.
نكته: مسائل فقه در واقع سه گونه است:
١- مسائل ساده: دلائل آن روشن بوده و اختلاف اقوال در آن نيست كه در اين موارد اجتهاد آسان است و افراد زود مجتهد متجزّى مىشوند.
٢- مسائل نيمه پيچيده: براى قول مشهور ادله محكمى وجود دارد.
٣- مسائل پيچيده: دليل پيچيدگى، اختلاف اقوال و تزاحم و تعارض ادلّه است.
براى يادگيرى اجتهاد، قسم سوّم بايد مورد توجّه قرار گيرد، چون انسان در مسائل پيچيده با ورود و خروج و چينش ادلّه، قدرت اجتهاد پيدا مىكند. موارد مسائل پيچيده در فقه مشخّص است، يكى از مسائل پيچيده همين مسئلهاى است كه در آن قرار داريم، چرا كه اقوال در بين عامّه و خاصّه مختلف بوده و هر گروه قائلين كثيرى از بزرگان را دارد و ادلّه هم در تزاحم هستند
ادلّه قائلين به حرمت:
قائلين به حرمت دو دليل دارند:
[١] تذكره، طبع قديم، ج ٢، ص ٦٣١.
[٢] تذكره، طبع قديم، ج ٢، ص ٦٣١.
[٣] جواهر، ج ٢٩، ص ٣٦٨ و ٣٦٩.