شهادت آن‌ها را قبول كنيد كه حكم قصاص است و يا قبول نكنيد و متن شهادت را رد كنيد، كه در اين صورت چيزى ثابت نمى‌شود، و لذا در قتل عمد هيچ كجا حكم به ديه نمى‌كنيم، مگر اينكه توافق بين ارباب دم و قاتل بر ديه حاصل شود.

٢- جمعى كه صاحب جواهر به آن ميل پيدا كرده و آن جدا كردن موارد از يكديگر است، يعنى بگوييم روايات مثبته در مورد قتل خطأى و روايات نافيه در مورد قتل عمد است كه شهادت آنها پذيرفته نمى‌شود.

جواب: اين جمع هم تبرّعى است و شاهدى بر اين جمع نداريم و نمى‌توان با ميل خود يك طايفه را بر مصداقى و طايفه ديگر را بر مصداق ديگر حمل كرد.

٣- روايات نافيه را حمل بر شهادت منفردات و روايات مثبته را بر شهادت منضمات حمل كنيم (يعنى چهار زن باشد قبول نمى‌شود ولى اگر يك مرد و دو مرأة باشد قبول مى‌شود) بعضى به عنوان احتمال اين جمع را ذكر كرده‌اند.

جواب: اين جمع أسوأ حالًا از بقيه است، چون:

اوّلًا: اين جمع تبرّعى است.

ثانيا: خلاف متن روايات است چرا كه بعضى از روايات نافيه منضمات را نفى مى‌كند، مثلًا در روايت زراره‌ [١] از منضمّات سؤال مى‌شود و امام در جواب مى‌فرمايند قبول نمى‌شود و در دو روايت‌ [٢] هم ابتدا از منضمّات در احكام ديگر و بعد در مورد دم سؤال مى‌شود كه چون مسبوق به بيان منضمّات است در مورد دم هم ناظر به منضمّات است.

مقام ترجيح بين روايات:

تا اينجا راه جمع دلالى بسته شد؛ پس كار به تعارض كشيده مى‌شود و بايد سراغ مرجّحات برويم.

انصاف اين است كه از مرجّحات، شهرت در هيچ يك از دو طايفه وجود ندارد؛ ولى از نظر مخالفت و موافقت عامّه، اكثريّت عامّه نافى بودند كه در اين صورت «خذ بما خالف العامّة» به عنوان يكى از مرجّحات، مؤيد روايات مثبته است، پس بايد بگوييم كه شهادت آنها قبول مى‌شود و طبق قواعد اين حساب درست است؛ ولى مورد، دماء است كه در مورد آن «تدرء الحدود (و كذا القصاص) بالشبهات» جارى است و مشكل است ما با

«خذ بما خالف العامّة»

بتوانيم خون بريزيم، پس بعيد نيست كه تدرء الحدود اينجا را بگيرد، و لا سيّما كه روايات نافيه اكثر است پس درست است كه روايات شهرت فتوايى ندارد ولى شهرت روايى دارد، بنابراين ما هم جزء نافين مى‌شويم و شهادت نساء را در قصاص نمى‌پذيريم.

ان قلت:

«لا يبطل دم المسلم»

چه مى‌شود؟ زيرا اگر شهادت نساء را نپذيريم خون مسلم پايمال مى‌شود.

قلنا: اوّلًاگاهى از شهادت نساء اگر تعداد آنها زياد باشد براى قاضى علم پيدا مى‌شود و علم قاضى هم حجّت است.

ثانياً: شهادت نساء باعث «لوث» مى‌شود، لوث يعنى جايى كه قرائن ظنّيه قوى باشد و پاى قسامه به ميان آيد. مثلًا قتلى واقع شده ولى شاهد كافى نداريم كه در اينجا پاى قسامه به ميان مى‌آيد و مدّعى دم، پنجاه نفر براى قسم مى‌آورد يا خودش پنجاه بار قسم مى‌خورد و قاتل قصاص مى‌شود و باز خون پايمال نمى‌شود

ثالثاً: اگر از قول نساء ظنّ پيدا نشد و كار به قسامه نكشيد در اينجا ديه از بيت المال داده مى‌شود، پس باز خون مسلم پايمال نمى‌شود.

هذا كلّه در مورد قتل عمد است امّا در مورد شبه عمد و خطا كه ديه داده مى‌شود بحث آن در امور مالى مى‌آيد.

«شهادة النّساء فى الحقوق و الاموال»

معروف اين است كه در اموال و حقوق آدميّين (در مقابل حقّ اللّه) شهادت نساء قبول مى‌شود.

مرحوم محقّق در شرايع در كتاب الشهادات مى‌فرمايد:

و منها (من الدعاوى) ما يثبت: بشاهدين، و شاهد و امرأتين، و شاهد و يمين و هو: الديون و الاموال كالقرض و القراض (مضاربه) و الغصب ... و عقود المعاوضات كالبيع و الصرف و السلم و الصلح و الاجارات و المساقاة و الرهن و الوصيّة له ... و الجناية الّتي توجب الدية. [٣]

مرحوم علامه در مختلف مى‌فرمايد:

المال سواء كان ديناً- كالقرض- أو عيناً يثبت بشاهد و امرأتين اجماعاً و كذا بشاهد و يمين و هل يثبت بشهادة امرأتين و يمين المدّعى؟ نصّ فى النهاية و الخلاف و المبسوط على قبوله و به قال ابن الجنيد ... و قال ابن ادريس: ... الصحيح انه لا يقبل شهادة امرأتين مع يمين المدعى ... و الوجه ما قاله الشيخ فى النهاية. [٤]

[١] ح ١١، باب ٢٤ از ابواب شهادات.

[٢] ح ٧ و ح ٤ باب ٢٤ از ابواب شهادات.

[٣] شرايع، ج ٤، ص ٩٢١.

[٤] مختلف، ج ٨، ص ٤٧٧.