اين حديث صحيح السند و دامنه‌اش وسيع است و هر طالب حقّى را مى‌گيرد، اگر حقوق الهى (حدود) را كه بر خروج آنها از اين عموم دليل داشتيم خارج كنيم تمام حقوق النّاس را شامل مى‌شود.

* ... عن بعض اصحابنا

(مرسله است)

عن محمّد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم قال: حدّثنى الثّقة

(اينجا هم اشاره به مرسله بودن حديث دارد، منتهى چون تصريح مى‌كند كه شخص ثقه‌اى بوده، مشكلى ايجاد نمى‌كند ولى ارسال ابتداى سند اشكال ايجاد مى‌كند)

عن ابى الحسن عليه السلام قال: اذا شهد لصاحب‌

[لطالب‌]

الحق امرأتان و يمينه فهو جائز. [٢]

از نظر دلالت خوب است و عموميّت دارد و هر صاحب حقى را شامل مى‌شود و اگر قصاص با دليل خارج نشده بود مى‌گفتيم اين روايت قصاص را هم شامل است.

بعضى خواسته‌اند از اين اشكال در سند روايت اوّل هم وسوسه كنند كه شايد آنجا هم با واسطه بوده و از قلم كتّاب افتاده است.

قلنا: احتمال دارد كه راوى دو بار مسأله را شنيده باشد، يك بار خودش بدون واسطه و بار دوّم شخص ثقه‌اى براى او نقل كرده است، پس در واقع دو حديث است كه يكى معتبر و ديگرى غير معتبر است.

سلّمناكه يك روايت باشد، بازهم از معتبر بودن خارج نمى‌شود، حتّى اگر «حدّثنى الثّقة» هم از قلم كاتب در حديث اوّل افتاده باشد، بازهم روايت معتبرى است.

سؤال: آيا مى‌توانيم از اين حديث صحّت شهادت چهار زن را خارج كنيم و بگوييم شهادت چهار زن هم كافى است؟

جواب: وقتى يمين مدّعى جاى شهادت مى‌نشيند به طريق اولى شهادت دو زن كه معادل شهادت يك مرد است جاى آن قرار مى‌گيرد، چون بعضى در يمين مدّعى به اينكه بتواند جاى يك مرد را بگيرد اشكال مى‌كنند، پس هم اربع نساء و هم دو مرأة با يمين و هم دو مرأة بعلاوه يك مرد و هم تمام حقوق از اين روايت در مى‌آيد ولى در بعضى از كلمات صاحب جواهر آمده است كه اجماع بر اين است كه شهادت چهار زن پذيرفته نمى‌شود، در حالى كه علما اين مسأله را ذكر نكرده و يا نهايتاً سكوت كرده‌اند كه اينها دليل بر اجماع نمى‌شود، پس اجماعى نداريم.

جمع‌بندى: از ضميمه كردن روايات و آيه شريفه مى‌توانيم بفهميم كه شهادت نساء در حقوق و اموال پذيرفته مى‌شود.

ان قلت: آيه و روايات در مورد دين است و شهادت نساء را منضمات پذيرفته است، عموميّت را از كجا استفاده مى‌كنيد؟

قلنا: از سه راه مى‌توان عموميت را فهميد تا ادلّه شامل تمام حقوق مالى شود.

١- روايت منصور كه تعبير «طالب الحق» داشت، عام است.

ان قلت: اين روايت كه مطلق است به دو روايتى كه مقيّد است تقييد مى‌زنيم.

قلنا: هميشه تقييد و تخصيص بين مثبت و منفى است «لا تقييد و لا تخصيص بين المثبتين» در ما نحن فيه هم يك روايت دين را گفته و يك روايت هم مطلق گفته است كه در اينجا جاى تقييد و تخصيص نيست چون هر دو مثبت است، مثلًا اگر مولى بگويد اكرم العلماء، و بار ديگر بگويد اكرم العالم العادل در اينجا تقييد نيست چون اثبات شي‌ء نفى ما عدا نمى‌كند.

٢- از خود آيه هم مى‌توان تعميم فهميد چون صدرش در مورد دين و ذيل آن در مورد بيع است «اشهدوا اذا تبايعتم» كه همان «اشهدوا» ى در اوّل آيه مراد است يعنى «رجل و امرأتان».

ان قلت: سلّمنا شهادت نساء در بيع و دين با استفاده از اين آيه و روايات ثابت شود، در بقيّه حقوق مالى چگونه ثابت مى‌شود؟

قلنا: وقتى بيع را پذيرفتيم عرف الغاء خصوصيّت كرده و مى‌گويد: فرقى بين بيع و اجاره و مساقات و مضاربه نيست.

٣- رواياتى در باب وصيّت داريم كه مؤيّد است و مى‌گويد شهادت نساء در باب وصيّت پذيرفته است، چون وصيّت از امور مالى است و شهادت نساء در آن پذيرفته مى‌شود، بخصوص كه مشهور هم فتوى داده‌اند و اين هم به عنوان مؤيد ديگر است.

تلخّص من جميع ما ذكرنا: شهادة النساء منضمات، منفردات و دو مرأة با يمين مدّعى در همه امور مالى پذيرفته مى‌شود.

[١] ح ١، باب ١٥ از ابواب كيفيت حكم.

[٢] ح ٤، باب ١٥ از ابواب كيفيت حكم.