كتاب النكاح - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٢ - ٥- لبن حمل
ديگر بدهد كافى نيست، پس اتحاد مادر كافى نيست، بلكه اتّحاد فحل لازم است.
اشكال: اين حديث ربطى به شرط اوّل ندارد، چون در مقام بيان، نسبت به وطى جايز شرعى نيست.
* و بالاسناد، عن ابن محبوب، عن ابى ايّوب الخزّاز، عن ابن مسكان عن الحلبى قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يرضع من امرأة و هو غلام أ يحلّ له أن يتزوّج اختها لأمّها من الرضاعة؟ فقال: إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحلّ فان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك. [١]
در اينجا نيز اگر چه از شير مربوط به ولادتِ حلال بحث مىكند؛ ولى در مقام بيان چيز ديگرى است و كارى به ولد الزّنا و يا جوشيدن لبن ندارد.
* و عن عدّة من اصحابنا، عن سهل بن زياد، و عن على بن ابراهيم، عن أبيه، عن احمد بن محمّد بن ابى نصر قال: سألت أبا الحسن
(أبا الحسن الرضا عليه السلام)
عن امرأة ارضعت جارية و لزوجها ابن من غيرها
(پسر و دختر از مادر جدا و پدرشان يكى است)
أ يحلّ للغلام ابن زوجها أن يتزوّج الجارية التى ارضعت؟ فقال: اللّبن للفحل [٢]
(اتّحاد فحل لازم است).
در سند اين حديث «سهل بن زياد» است كه از نظر ضعف و قوّت مشكل دارد، اگر چه در بسيارى از اسناد كافى «سهل بن زياد» وجود دارد؛ ولى به مجرّد آن نمىتوان قناعت كرد، امّا حسن مسأله اين است كه حديث سند معتبر ديگرى هم دارد كه «سهل بن زياد» در آن نيست.
اشكال قبلى به اين روايت هم وارد است كه اين روايت در مقام بيان نيست و حتّى اگر هم شك كنيم كه در مقام بيان است يا نه باز نمىتوانيم به آن تمسّك كنيم چون در مقام بيان بودن بايد احراز شود.
نتيجه: دليل ما بر اين مسأله همان دو روايت است كه در باب نهم وجود دارد.
بقى هنا شىءٌ:
كلمه
«اللبن للفحل»
در كلمات فقهاء عامّه و خاصّه وجود دارد، بعيد هم نيست كه مستند به حديثى از پيامبر باشد، امّا نكته مهم اين است كه ما با راهنمايى ائمه عليهم السلام مىگوييم معنى اين عبارت اين است كه لبن براى فحل واحد باشد و تعدّد مادر ضرر نمىزند؛ ولى عامّه مىگويند كه از طرف مادر محرميّت مىآيد و از طرف پدر معلوم نيست، مثلًا دو بچّه از يك مادر شير خوردهاند و لو پدر هم واحد باشد، رضاع از ناحيه مادر مىآيد؛ ولى پدر رضاعى، عموى رضاعى وجود ندارد، چون آيه مىگويد وَ أُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، و در مقابل بعضى از عامّه مىگويند كه از ناحيه پدر هم محرميّت مىآيد، ويسمّونه لبن الفحل، پس ربطى به اتّحاد و تعدّد ندارد.
ابن رشد در كتاب البداية المجتهد مىگويد:
فانّهم اختلفوا فى ذلك (لبن الفحل)، فقال مالك و ابو حنيفه و الشافعى و احمد و الاوزاعى و الثورى: لبن الفحل يحرّم (دختر رضاعى بر پدر هم محرم است)، و قالت طائفة لا يحرّم لبن الفحل و بالاوّل (محرميّت از ناحيه پدر) قال علىٌّ و ابن عباس، و بالقول الثانى قالت عائشة و ابن الزبير و ابن عمر. [٣]
در همين كتاب نقل حديثى از عايشه مىكند به اين مضمون كه مردى اجنبى مىخواست وارد خانه عايشه شود. عايشه از پيامبر مىپرسد او كيست؟ پيامبر مىفرمايد عموى رضاعى توست، عايشه مىگويد كه رضاع در ناحيه مادر است. پيامبر فرمود اشتباه مىكنى و از ناحيه پدر هم، محرميّت حاصل مىشود، و من العجب كه راوى اين حديث عايشه است ولى فتواى خودش بر خلاف اين حديث است.
جمعبندى: ما به صورت اجمال و سربسته فتواى مشهور را ثابت كرديم كه لبن بايد از وطى جايز باشد.
صور مسأله:
مسأله داراى شش صورت است:
١- لبن خودجوش:
يعنى لبن مستند به ولادت نباشد، خواه زن مجرّد باشد يا شوهر دارِ مدخوله و يا شوهردار مدخولهاى كه باردار نشده است.
٢- لبن ولد الزّنا:
لبن از تولّد باشد ولى از تولّد نامشروع.
٣- لبن تولّد غير مدخوله:
لبن مربوط به تولّد مشروع است امّا دخولى نبوده و سبق الماء بوده است، يعنى نطفه، بر كنار رحم ريخت و جذب رحم شد و بچّهاى متولّد گشت.
٤- لبن وطى شبهه:
لبن از ولدى كه از وطى شبهه كه وطى جايزى است، بوده باشد.
٥- لبن حمل:
لبنى كه مستند به ولد و نكاح است؛ ولى هنوز بچّه متولّد نشده است.
[١] ح ٣، باب ٦، از ابواب رضاع.
[٢] ح ٧، باب ٦ از ابواب رضاع.
[٣] بداية المجتهد، ج ٢، ص ٣١.