قلنا: اين از اصول مثبته نيست (يا به تعبير ديگر اينجا واسطه خفى است) چون به اجماع همه علما، استصحاب در شرائط نماز جارى است، مثلًا استصحاب وضو مى‌كنند و نماز مى‌خوانند در حالى كه وضو جزء شرائط است و از اجزاء نماز نيست، در اينجا حمد و سوره را بالوجدان و طهارت را با استصحاب احراز مى‌كنيم كه ضم وجدان به اصل است. از اين بالاتر همه روايات استصحاب در مورد شرط و مشروط است كه بعضى براى طهارت حدثيّه و بعضى براى طهارت خبثيّه است و امام مى‌فرمايد استصحاب كن، در حالى كه طهارت از حدث و خبث از شرائط هستند و همه اين روايات شاهد بر اين است كه شرط و مشروط از اصل مثبت خارج است. بعضى ديگر از روايات استصحاب هم در مورد صوم است.

وقت با صوم هم از قبيل شرط و مشروط است (صيام مشروط و شرط آن اين است كه در رمضان باشد). پس اگر شرط و مشروط را اصل مثبت بدانيد تمام روايات استصحاب برچيده مى‌شود.

ما در اينجا ايراد مختصرى به تحرير الوسيله داريم چون امام (ره) در صورت سوم (تاريخ ولادت مجهول و تاريخ رضاع معلوم) مى‌فرمايند كه لا يترك الاحتياط، چرا فتوى نمى‌دهند و احتياط مى‌كنند، با اينكه جاى احتياط نيست چون اصل مثبت نيست، و ما در اينجا به حرمت فتوى مى‌دهيم.

روايتى هم براى شبهات موضوعيّه پيدا شده كه بعضى از مطالب را در مورد شبهات موضوعيّه بيان مى‌كند:

* ... عن ابى يحيى الحناط، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام انّ ابنى و ابنة أخى فى حجرى فأردت أن أزوّجها ايّاه فقال بعض اهلى: انّا قد أرضعنا هما، فقال: كم؟ قلت: ما أدرى، قال فأرادنى على أن أوقّت‌

(از من خواست تعيين كنم چند بار بوده است)

قال: قلت: ما أدرى، قال:

فقال: زوّجه. [١]

اين روايت دليل خوبى است كه اگر شك در تعداد رضعات باشد، استصحاب جارى مى‌شود و چون نمى‌توان گفت كه عدد با بقيّه شرائط فرق دارد، با الغاء خصوصيّت بقيه شرائط را هم داخل مى‌كنيم.

[مسألة ٦: (لا تقبل الشهادة على الرضاع الّا مفصّلة)]

٧٩ مسئله ٦ (الشهادة على الرضاع) ..... ١٥/ ١٢/ ٨٠

مسألة ٦: لا تقبل الشهادة على الرضاع الّا مفصّلة بأن يشهد الشهود على الارتضاع فى الحولين بالامتصاص من الثدى خمس عشرة رضعة متواليات‌ (چهار مورد از شرائط را گفته‌اند، بقيّه شرائط هم همين گونه است مثلًا اتّحاد فحل باشد، لبن، لبن فحل باشد، رضعه كامله باشد، لبن را قى نكند و جزء بدن او شود ...) مثلًا الى آخر ما مرّ من الشروط، و لا يكفى الشهادة المطلقة و المجملة بأن يشهد على وقوع الرضاع المحرّم أو يشهد مثلًا على أنّ فلاناً ولد فلانة أو فلانة بنت فلان من الرضاع، بل يسأل منه التفصيل، نعم لو علم عرفانهما شرائط الرضاع و انّهما موافقان معه فى الرأى اجتهاداً أو تقليداً تكفى.

عنوان مسأله:

اين مسأله در مورد شهادت رضاع است، يعنى اگر دو شاهد بر وقوع رضاع شهادت دهند، پذيرفته مى‌شود، منتهى شهادت بايد تفصيلى باشد، چرا كه فقها در شرائط رضاع اختلاف دارند.

مرحوم محقّق در شرايع اين مسأله را با همين عبارت دارد، و مرحوم صاحب جواهر هم مى‌فرمايد:

لا تقبل الشهادة بالرّضاع الّا مفصّلة بجميع ما يعتبر عند الحاكم الّذى تقوم عنده الشهادة حتّى عدم قى‌ء اللبن بناء على اعتباره عنده بلا خلاف اجده ممّن تعرّض لها (قيد مفصّله). [٢]

از عبارت «بلا خلاف اجده ممن تعرّض لها» معلوم مى‌شود كه بعضى مسئله شهادت بر رضاع را متعرّض نشده‌اند؛ ولى تمام كسانى كه متعرّض شده‌اند، شهادت را به «مفصّلة» مقيّد كرده‌اند و اينكه صاحب جواهر مى‌فرمايد «عند الحاكم»، لازم نيست حتماً عند الحاكم باشد، چون حاكم براى دعوى‌ است پس در جايى كه دعوى‌ نيست و فقط اثبات موضوع است مانند رضاع، نياز به بيّنه داريم، شايد ايشان مى‌خواسته فرد كاملتر را بگويد، پس مسأله تقريباً مسلّم است.

ادلّه:

١- بناى عقلاء:

شهادت قبل از آنكه بيّنه شرعى باشد، بيّنه عقلايى است، البتّه ممكن است شروط و قيود در نزد شرع و عرف متفاوت باشد؛ ولى اصل آن در بين عقلا مسلّم است. در بين عقلا هم معروف است كه اگر يك مسأله اختلافى باشد و بخواهند شهادت دهند، بايد شهادت تفصيلى باشد، شارع مقدّس هم قيودى بر آن گذاشته و آن را امضاء كرده است.

٢- انصراف عمومات شهادت:

ادلّه شهادت در شرع از شهادت مجمله در هنگام اختلاف آراء انصراف دارد.

[١] ح ١، باب ١١ از ابواب رضاع.

[٢] جواهر، ج ٢٩، ص ٣٤١.