و مى‌فرمايد بايد انبات لحم و شد عظم حاصل شود تا حرمت بيايد، از ضميمه اين روايتها به رواياتى كه عدد و زمان را معتبر مى‌داند، به دلالت التزامى استفاده مى‌كنيم كه اثر، اصل و دو كميّت ديگر اماره هستند.

* ... عن حمّاد بن عثمان، عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: لا يحرم من الرضاع الّا ما انبت اللّحم و الدّم. [٢]

* ... عن عبد اللّه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول:

لا يحرم من الرّضاع الّا ما انبت اللّحم و شدّ العظم. [٣]

* ... عن مسعدة بن زياد العبدى، عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: لا يحرم من الرّضاع الّا ما شدّ العظم و انبت اللّحم ... [٤]

. در رجال سه «مسعدة» داريم كه محلّ ابتلاء است:

١- مسعدة بن زياد رَبْعى. ٢- مسعدة بن زياد عبدى. ٣- مسعدة بن صدقة. «هارون بن مسلم» از هر سه نفر نقل مى‌كند و نمى‌توان براى تشخيص، او را مرجّح قرار داد. «مسعدة بن صدقة» مجهول الحال است و روايت هم زياد دارد (نزديك به ١٤٠ روايت). البتّه مسعدة بن صدقة در اسناد كامل الزّيارات هم واقع شده كه مرحوم آقاى خوئى (ره) تمام اين افراد را كه در اسناد كامل الزيارات است در برهه‌اى از زمان، ثقه مى‌داند؛ ولى در اواخر عمرشان از اين حرف برگشتند و شهادت كامل الزيارات، در مورد ثقه بودن روات آن را نپذيرفتند. كما اينكه شيخ صدوق هم در ابتداء من لا يحضر ادّعا كرده كه از ثقات نقل مى‌كند؛ ولى مى‌بينيم از ضعاف هم نقل كرده، پس توثيق در كامل الزيارات و يا در من لا يحضر، دليل بر ثقه بودن راوى نيست.

اگر «مسعدة بن زياد ربعى» با «مسعدة بن زياد عبدى» يكى باشد، چون «ربعى» ثقه است «عبدى» هم ثقه خواهد بود. بعضى شهادت داده‌اند كه اين دو، يك نفر هستند، بعضى هم فقط ربعى را نوشته‌اند، بنابراين مردّد است كه ثقه باشد. مرحوم صاحب وسائل هم كه عبدى را ثقه دانسته، به اين جهت است كه عبدى را با ربعى يكسان دانسته است، پس اين سند جاى بحث دارد.

* ... عن مسعدة، عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: لا يحرم من الرّضاع الّا ما شدّ العظم و انبت اللّحم ... [٥]

(احتمال دارد كه «مسعدة» همان «مسعدة بن زياد عبدى» باشد چون دو روايت مثل هم هستند).

روايات معارض:

در مقابل، رواياتى داريم كه مى‌گويد اصل «عدد» است:

* ... عن زياد بن سوقة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام هل للرضاع حد يؤخذ به؟ فقال: لا يحرّم الرضاع اقل من يوم و ليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات ... [٦]

(پس معلوم مى‌شود كه اثر اماره بر زمان و عدد است).

* قال‌

(صدوق)

: و روى لا يحرم من الرضاع الّا رضاع خمسة عشر يوماً و لياليهنّ ليس بينهنّ رضاع. [٧]

(بنابراين كه پانزده روز را به معنى پانزده رضعه بدانيم كه ما اين توجيه را نپذيرفتيم)

در مقام تعارض چه كنيم؟

جمع دلالى اين است كه حصر را اضافى بدانيم (مثلًا اگر كسى بگويد فقط با زيد دوستى كن. فقط با عمرو دوستى كن، حصر اضافى است، يعنى فقط با اين دو رفاقت كن) پس در اينجا ناچاريم حصر مطلق را حمل بر حصر اضافى كنيم كه در اين صورت هر سه اصل هستند.

طايفه دوّم: صراحتاً مى‌گويد كه اصل «اثر» و بقيّه اماره هستند:

* ... عن على بن رئاب، عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: قلت: ما يحرم من الرضاع؟ قال: ما انبت اللّحم و شدّ العظم، قلت: فيحرّم عشر رضعات؟ قال: لا لأنّه لا تنبت اللّحم و لا تشدّ العظم عشر رضعات. [٨]

پس اگر پانزده رضعه يا زمان را مى‌گوييم، به خاطر اين است كه معيار واقعى اثر است.

* ... قال: لا يحرم من الرضاع الّا ما انبت اللحم و شدّ العظم قال: و سئل الصّادق عليه السلام هل لذلك‌

(انبات لحم و شدّ عظم)

حد؟ فقال:

لا يحرم من الرضاع الّا رضاع يوم و ليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات ... [٩]

* ... عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: انّا اهل بيت كبير ... فما الّذى يحرم من الرّضاع؟ فقال: ما انبت اللّحم و الدّم، فقلت:

[١] كشف اللّثام، ج ٧، ص ١٣٤.

[٢] ح ١، باب ٣ از ابواب رضاع.

[٣] ح ٢، باب ٣ از ابواب رضاع.

[٤] ح ٩، باب ٢ از ابواب رضاع.

[٥] ح ١٩، باب ٢ از ابواب رضاع.

[٦] ح ١، باب ٢ از ابواب رضاع.

[٧] ح ١٥، باب ٢ از ابواب رضاع.

[٨] ح ٢، باب ٢ از ابواب رضاع.

[٩] ح ١٤، باب ٢ از ابواب رضاع.