اوّلًا: بزرگان در تعاريف قيودى براى اخراج بعضى چيزها و قيودى براى ادخال بعضى چيزها ذكر كرده‌اند كه نشان مى‌دهد قصد آنها تعريف حقيقى است چون خاصيّت هر قيد را بيان مى‌كنند پس اين دليل است كه بزرگان وقتى وارد اين مقوله‌ها مى‌شوند نظرشان به تعريف جامع و مانع است نه شرح اسمى.

ثانياً: تعاريف شرح اسمى بايد در كتاب لغت مطرح شود و اينجا جاى آن نيست، چون در علوم براى شخص مبتدى بايد تعريف جامع و مانع بيان شود تا هرجا در مصاديق شك كرد، با تعريف تطبيق نمايد مثلًا در گياه‌شناسى، هيچ‌گاه «سعدانة نبت» نمى‌گويند بلكه آن را كاملًا توضيح مى‌دهند.

پس به اين دو دليل ما تعاريف در باب علوم را تعريف حقيقى به معنى جامع و مانع مى‌دانيم.

الامر الثانى: آيا لفظ مصاهره موضوع حكمى از احكام است و در آيه و روايت آمده است به طورى كه اگر ندانيم به مشكل برمى‌خوريم؟

قلنا: اين تعبيرى است كه در كلام فقهاء آمده و در آيات و روايات نيست و فقهاء براى جمع بين افراد مسأله، اين تعبير را انتخاب كرده‌اند (مثل ربيبه، امّ الزوجه، ...) پس اين تعريف جنبه علمى دارد للجمع بين شتات المسائل فى هذا الباب و الّا حكم شرعى روى كلمه مصاهرة نرفته است، بله در آيه ٥٤ سوره فرقان لفظ «صهر» آمده؛ ولى ارتباطى به ما نحن فيه ندارد.

الامر الثالث: معناى لغوى مصاهرة با آنچه در كلام فقهاء است تفاوت دارد.

در لسان العرب مى‌گويد: «المصاهرة هو القرابة (معنى عامّى است كه هر خويشاوندى را شامل مى‌شود) و ختن الرجل (داماد) و صاهرتُ القوم اذا تزوّجت فيهم».

بقيّه لغويون هم تقريباً همين گونه معنا مى‌كنند، پس معنى لغوى محدود به همان معناى داماد است «هُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَ صِهْراً‌» [١] (ازدواج و دامادى) در حالى كه در بين فقهاء معنى وسيعترى دارد مثلًا حرمت ربيبه يا زن پدر از باب مصاهرة است، پس فقهاء به تمام علاقه‌هايى كه به سبب زوجيت بين اقرباء دو طرف حاصل مى‌شود مصاهرة مى‌گويند.

نكته: معمولًا اصطلاحات از معانى لغويّه محدودتر است؛ ولى در اينجا اصطلاح فقهاء عام‌تر و گسترده‌تر است و معنى لغوى اخصّ است و از نادر مواردى است كه معانى اصطلاحى از معناى لغوى اعم شده است.

[مسألة ١: تحرم معقودة الاب على ابنه و بالعكس فصاعداً]

٩٨ مسئله ١ (تحرم معقودة الاب على ابنه و ...) ..... ٢٩/ ٢/ ٨١

بحث در محرّمات نكاح از طريق مصاهرة به مسئله اوّل رسيديم.

مسألة ١: تحرم معقودة الاب على ابنه و بالعكس فصاعداً فى الاوّل‌ (تنها در مورد اب نيست، بلكه جد ادنى و اعلى و هرچه بالاتر روند زوجه آنها نيز بر ابن حرام است) و نازلًا فى الثّانى‌ (زوجه پسر، نوه، نتيجه و هرچه پايين‌تر روند، بر پدر حرام است) حرمتاً دائميّة، سواء كان العقد دائميّاً أو انقطاعيّاً و سواء دخل العاقد بالمعقودة أم لا (در مقابل ربائب است چون در ربيبه دخول شرط است؛ ولى در عروس و زن پدر دخول شرط نيست و تأثيرى ندارد) و سواء كان الاب و الابن نسبيّين أو رضاعيّين.

نكته: تفاوتى نمى‌كند كه جدِّ ابى باشد يا جدِّ امى يعنى فرقى نمى‌كند كه پدرِ پدر، زنى داشته باشد يا پدرِ مادر، پس زن پدر حرام است و فرقى بين اين دو نيست، همچنين فرقى بين نوه پسرى و نوه دخترى هم نيست، زنِ نوه حرام است چه نوه پسرى باشد و چه نوه دخترى.

اقوال:

اين مسأله در بين شيعه و عامه از مسلّمات است و اختلافى در آن نيست.

مرحوم نراقى مى‌فرمايد:

تحرم بمجرّد العقد تحريماً مؤبّداً زوجة الاب و الجد و ان على من الاب و الام و زوجة الابن فنازلًا و ان كان ابن البنت (نوه دخترى) و ان لم يدخل بها بالاجماع من المسلمين و هو الحجّة (دليل ما اجماع است) المغنية عن مؤنة تكثير الادلّة. [٢] (عبارت امام و مستند از سوى شوهر به مسأله نگاه مى‌كند، يعنى حرمت زن پدر و ...)

بعضى در اين مسأله به همين اجماع اكتفا كرده و سراغ ادلّه آيات و روايات نرفته‌اند در حالى كه اجماع روى قول متأخرين بر مبناى كشف است و اجماع مدركى نمى‌تواند حجّت باشد.

[١] آيه ٥٤، سوره فرقان.

[٢] مستند، ج ١٦، ص ٣٠٠.