انتشار الحرمة بالرضاع يتوقّف على شروط: الاوّل أن يكون اللبن حاصلًا من وطء جايز شرعى بسبب نكاحٍ أو ملك يمين أو تحليلٍ أو ما بحكمه كسبق الماء الى فرج حليلته من غير وطءٍ (جذب ماء بدون دخول به حليله‌اش) و يلحق به وطء الشبهة على الاقوى‌ (غير زوجه را زوجه خود گمان كرده)

بنابراين اگر بدون تولّد ولد و بدون وطى حلال شير در پستان بيايد، احكام رضاع جارى نمى‌شود ولى اهل سنّت فرقى نمى‌گذارند و اگر خودبخود هم از پستان شير بيايد، آن را كافى مى‌دانند.

ابن رشد [١] تصريح مى‌كند كه به اعتقاد علماى اهل سنّت، لبن از هر جا حاصل شود موجب نشر حرمت مى‌شود، حتّى صغيره، يائسه، حامل و ...، علاوه بر اين بعضى از علماى عامّه معتقدند كه اگر شير را بدوشند و در ظرفى بريزند و بچّه يا شخص بزرگسال از آن شير بخورد، موجب نشر حرمت مى‌شود.

اقوال:

مرحوم شيخ طوسى مى‌فرمايد:

اذا درّ (بجوشد) لبن امرأةٍ من غير ولادة، فارضعت صبيّاً صغيراً، لم ينشر الحرمة. و خالف جميع الفقهاء (عامّه) فى ذلك دليلنا: اجماع الفرقة و اخبارهم. [٢]

مرحوم شهيد ثانى مى‌فرمايد:

اجمع علمائنا على انّه يشترط فى اللبن المحرِّم فى الرضاع أن يكون من امرأة عن نكاح. و المراد به هنا الوطء الصحيح. [٣]

مرحوم شيخ انصارى مى‌فرمايد:

الاوّل أن يكون اللبن عن وطء صحيح فلو درّ لا عن وطء أو عن وطءٍ بالزّنا، لم ينشر على المعروف بين الاصحاب و حكى عليه الاجماع فى المدارك عن جماعة منهم جدّه فى المسالك. [٤]

نكته: كتاب مدارك، باب نكاح ندارد و از اوّل عبادات تا آخر حج است، چگونه شيخ از «مدارك» نقل اجماع مى‌كند؟ در حالى كه مسالك از اوّل معاملات است تا آخر ديات و صاحب مدارك براى تكميل كتاب جدّ خود، كتابش را از اوّل عبادات تا آخر حج نوشته است.

كلام شيخ را مى‌توان چنين توجيه كرد كه صاحب مدارك كتاب ديگرى داشته به نام «نهاية المرام» كه مسئله رضاع را متعرّض شده و اجماع را در آنجا نقل كرده است، پس در واقع سهو قلم از شيخ است و بايد مى‌فرمود صاحب مدارك در نهاية المرام اين را گفته است.

صاحب جواهر در شرح كلام محقّق مى‌فرمايد:

فلو درّ من الامرأة من دون نكاح فضلًا عن غيرها من الذّكر و البهيمة لم ينشر حرمة بلا خلاف اجده فيه، بل الاجماع بقسميه (محصّل و منقول) عليه. [٥]

نتيجه: مسأله اجمالًا در بين ما اجماعى است، كه رضاع بايد از وطى شرعى باشد و اصل در موارد شك، حليّت است يعنى مادامى‌كه شير، از تولّدِ حاصل از وطى شرعى صحيح نباشد، نشر حرمت نمى‌شود و قاعده هم در مقام بيان از اين جهت نيست.

٥ شرايط الرّضاع (الاوّل) ..... ٢٤/ ٦/ ٨٠

ادلّه:

١- اصل:

اصل عدم حرمت است الّا ما ثبت و قاعده‌

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب‌

هم شامل شرايط نمى‌شود، پس ما هستيم و اصالة الحليّة و رضاع در جايى موجب حرمت است كه از وطى جايز شرعى باشد و اگر هم شك كنيم، اصل عدم حرمت است.

٢- اجماع:

مسأله اجمالًا در بين ما اجماعى است كه لبن بايد از طريق وطى جايز باشد.

٣- روايات:

مهمتر از اصل و اجماع روايات است كه دو روايت صريح است و چند روايت هم بالمفهوم دلالت دارند.

* محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن احمد بن الحسن الميثمى، عن يونس بن يعقوب‌

(رجال سند توثيق شده‌اند)

عن ابى عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن امرأة درّ

(بجوشد)

لبنها من غير ولادة فارضعت جارية و غلاماً من ذلك اللّبن هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع؟ قال: لا. [٦]

[١] بداية المجتهد، ج ٢، ص ٣١.

[٢] خلاف، كتاب الرضاع، مسئله ٢٢، ج ٥، ص ١٠٨.

[٣] مسالك، ج ٧، ص ٢٠٧.

[٤] كتاب نكاح، ص ٢٨٩.

[٥] جواهر، ج ٢٩، ص ٢٦٤.

[٦] باب ٩ از ابواب رضاع، ح ١.