أبو عبد اللَّه عليه السلام: الفرض فى الرضاع احد و عشرون شهراً فما نقص عن احد و عشرين شهراً فقد نقص المرضِع، و ان اراد أن يتمّ الرضاعة فحولين كاملين‌ [١].

دلالت روايت خوب؛ ولى سند آن ضعيف است.

* ... عن سماعة، عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: الرضاع واحد و عشرون شهراً فما نقص فهو جورٌ على الصبى. [٢]

(لا بد جور هم حرام است پس واجب است بيست و يك ماه باشد).

در سند اين روايت «محمد بن سنان» است كه شديداً محلّ نزاع است و ما نتوانستيم او را ثقه بدانيم پس اين روايت مشكل سندى دارد كه صاحب جواهر هم معترف است؛ ولى مى‌فرمايد ضعف سند با عمل اصحاب جبران مى‌شود.

روايات معارض:

اين دو روايت، روايات معارضِ صحيح السند دارد:

* ... عن الحلبى، قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: ليس للمرأة أن تأخذ فى رضاع ولدها اكثر من حولين كاملين، ان اراد الفصال قبل ذلك عن تراض منهما فهو حسن و الفصال الفطام. [٣]

٢٣ ادامه مسئله ٢ ..... ٢٥/ ٧/ ٨٠

جمع بين روايات:

١- نسبت بين اين دو دسته روايات عام و خاصّ مطلق است و عام را به خاص تقييد مى‌زنيم، يعنى روايات ٢٤ ماه را به روايات ٢١ ماه تقييد مى‌زنيم.

٢- روايات دسته اوّل مطلق است، يعنى چه مشورت بشود و يا نشود، و چه تراضى باشد و يا نباشد؛ ولى روايات دسته دوّم مقيّد است، مى‌گويد مع تشاور و تراض جايز است، پس روايات دسته اوّل را به دسته دوّم تقييد مى‌زنيم.

٣- روايات دسته اوّل را حمل بر كراهت كنيم، چون «جورٌ على الصبى»، ظهور در حرمت ندارد. مؤيّد كراهت سيره متديّنين است، چون زنان متديّن هم ملتزم به ٢١ ماه نيستند.

البتّه به يك معنا مى‌توان گفت كه نسبت بين اين دو طايفه از روايات، عموم من وجه است يعنى دسته اوّل از اين جهت كه تشاور ندارد، عام است؛ ولى به ٢١ ماه مقيّد است و دسته دوّم از اين جهت كه ٢١ ماه ندارد عام است؛ ولى چون تشاور و تراضى دارد، خاصّ است. در عموم من وجه جمع دلالى نداريم، چون متعارضين هستند، و در مقام تعارض سراغ مرجّحات مى‌رويم، مرجّح روايات دسته اوّل شهرت و مرجّح روايات دسته دوّم موافقت با ظاهر كتاب اللَّه است، و چون نسبت بين دو دسته روايات عموم من وجه است در مقام تعارض و تساقطِ دو دسته، عمل به تخيير جايز نيست.

نتيجه: چون مشهور در اين مسأله فتوى داده‌اند و ظاهر روايت هم حرمت است، احتياط اين است كه اگر ضرورتى نباشد، و مادر هم شير دارد، كمتر از ٢١ ماه شير ندهد. امام (ره) در تحرير الوسيله در مسئله‌اى از احكام الاولاد فتوى به وجوب مى‌دهد.

حدّ اكثر رضاع:

علماء به آسانى از بحث حدّ اكثر در رضاع، گذشته‌اند و معتقدند كه بيش از حولين (مطلقاً يا يكى دو ماه بيشتر)، جايز است؛ كأنّ مشهور قائلند كه بيش از دو سال جايز است در حالى كه روايات ما با صراحت مى‌گويد كه بيش از دو سال شير ندهند:

* ... ليس للمرأة أن تأخذ فى رضاع ولدها اكثر من حولين كاملين ... [٤]

حال با وجود روايت صحيح و معتبر چگونه فتوى به جواز داده‌اند؟ شايد اينجا هم سيره متديّنين مانع شده است، چون متديّنين چنين نيستند كه دقيقاً حساب دو سال را نگه دارند.

نتيجه: در اينجا نيز به نظر مى‌رسد كه احتياط بهتر است، لذا مى‌گوييم اگر بيشتر از دو سال نشود بهتر است؛ البتّه اين اضافه يك ماه و دو ماه هم نكته‌اى دارد و آن اينكه از شير گرفتنِ دفعى، ممكن نيست و بايد تدريجى باشد، بنابراين يك يا دو ماه فُرجه داده شده است.

ان قلت: از قبل كه مى‌داند دو سال نزديك مى‌شود، از همان موقع شروع كند، تا نياز به اضافه نداشته باشد.

قلنا: اين خلاف ظاهر آيه است كه مى‌فرمايد «حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ»‌ پس بايد دو سال كامل شير دهد.

نكته: در اينجا دو چيز بايد مدّ نظر باشد، هم مصلحت مادر، و هم مصلحت بچّه، گاهى مادر نمى‌تواند شير دهد، مثلًا مادر مريض است و گاهى از ضرورت‌هاى فرزند است، پس اين تشاور و تراضى، هوى‌ و هوس نيست، بلكه در مورد ضرورت است كه اين حدّ اقل‌ها و حدّ اكثرها مى‌شكند.

[١] ح ٢، باب ٧٠ از ابواب احكام الاولاد.

[٢] ح ٥، باب ٧٠ از ابواب احكام الاولاد.

[٣] ح ١ و ٣ و ٧، باب ٧٠ از ابواب احكام الاولاد.

[٤] ج ١٥، ح ١، باب ٧٠ از ابواب احكام الاولاد.