قبول نيست، چون وقتى قرارداد مى‌گويد كليّه تبعيض‌ها محو شود، ديگر استثنا زدن ديه و حقّ طلاق و ... معنا ندارد، پس شرط منافى آن فاسد و اصل قرارداد باقى است. نكته قابل توجّه اين است كه نه تنها دولتها موظّف هستند به اين معاهده عمل كنند، بلكه تمام مؤسّسات خصوصى و غير دولتى (مثل حوزه‌هاى علميّه) هم موظّفند در تمام امور سياسى، علمى، ازدواج و حريّت به آن عمل كنند.

آمريكا هم از كشورهايى است كه اين كنوانسيون را قبول نكرده؛ ولى دليل آن‌ها اين است كه مراتب بالاترى از آزادى‌ها را كه در اين كنوانسيون مطرح است لازم مى‌دانند.

در اينجا توجّه به نكاتى لازم و ضرورى است:

نكته اوّل: بررسى عملكردهاى گذشته در مورد حقوق زنان نشان مى‌دهد كه بعضى براى فريب دادن شعارهايى مى‌دهند؛ ولى در عمل با آن مخالف هستند، اگر آنها موافق رفع تبعيض هستند بايد در عمل تعداد زنها و مردها در پست‌هاى كليدى‌شان مساوى باشند و حال آن كه چنين نيست. چرا در وزرا، رياست جمهورى، مراكز اقتصادى و پست‌هاى كليدى از زنان جز به طور محدود استفاده نمى‌شود؟ پس على رغم لغو تبعيضها تمام پست‌هاى كليدى در دست مردان آنهاست، كه از دو حال خارج نيست. يا رفع تبعيض، نوعى نيرنگ و حيله است و يا اين عملى نيست، چون با اين كه ساليان درازى است كه آنها تفاوت‌ها را لغو كرده و به مذهب هم در امور اجتماعى پايبند نبوده و آن را مخصوص زندگى فردى مى‌دانند، باز در جوامع آنها تبعيض را به طور فاحش مشاهده مى‌كنيم.

نكته دوّم: در تمام اين فشارها يك هدف دنبال مى‌شود و آن اين كه مى‌خواهند ما را به سوى حكومت‌هاى سكولار (غير مذهبى) پيش ببرند، از جمله آنها همين معاهده است كه در بسيارى از موارد با مذهب منافات دارد و موجب مى‌شود مذهب از زندگى اجتماعى كنار رفته و منحصر به زندگى فردى شود و ساده‌لوحى است كه فكر كنيم اينها قصدشان حمايت از زنان و حقوق آن‌هاست.

نكته سوّم: دو مقوله را به هم ضميمه مى‌كنيم:

١- خداوند دو جنس آفريده است كه تفاوت‌هايى دارند و اين تفاوتها موجب تفاوت در كارآيى آنها شده است، در عين اين كه هر دو محترم هستند. آيا قابل انكار است كه بين كارآيى‌هاى اين دو خلقت تفاوت است؟ چون مى‌بينيم كه كارهاى سنگين زندگى را مردها به عهده گرفته‌اند، به عنوان مثال در ميدان جنگ يا در ميدانهاى سخت سياسى، يا در كارهاى سنگين اجتماعى (مثل راننده اتوبوس، خلبان، ساخت و ساز ساختمان‌ها ...) و حتّى در كارهاى پايين‌تر مثل نظافت شهرها تعداد زنها با مردها مساوى نيست، در مراكزى كه لغو تبعيضها را مى‌گويند تقسيم كار ديده مى‌شود كه اين دليل بر تفاوت كارآيى‌هاست.

٢- آيا مى‌توان با جعل قانون، بر خلاف اين امر فطرى قيام كنيم؟ آيا تشريع مى‌تواند تكوين را دگرگون كند؟ ما معتقديم كه قوانين اسلام (تشريع) مكمّل تكوين است، خلقت و شريعت، هر دو فعل اللّه و شريعت مكمل تكوين است، چه، كسى به خدا عقيده داشته باشد و چه نداشته باشد. حال كه خلقت متفاوت است، نمى‌توانيم با قانون اين را منكر شده و عوض كنيم. ممكن است به عنوان تبليغ انتخاباتى و جمع كردن آراء به صورت شعار مطرح شود؛ ولى در واقع و عمل ممكن نيست.

با ضميمه اين دو مقوله، مى‌فهميم كه اگر بخواهيم به خودمان دروغ نگوييم بايد بين تكوين و تشريع يك هماهنگى ايجاد كنيم.

نكته چهارم: مسئله مهمّ اين است كه آيا بايد تناسب محورى باشيم يا تساوى محورى؟ به عبارت ديگر، آيا بايد عدالت محورى باشيم يا مساوات محورى، منطقِ كدام را بپذيريم؟

عدّه‌اى مى‌گويند كه بايد تساوى را ملاك قرار دهيم نه تناسب را، ما كارى نداريم كه آنها با هم متناسبند يا نه، آيا عقل اين را مى‌گويد؟

به عنوان مثال مى‌خواهيم غذايى براى شيرخواران و كودكان و بزرگسالان تهيّه كنيم، آيا عقل مى‌گويد براى هر كدام غذاى متناسب درست كنيم، يا براى همه يكسان درست كنيم و بگوييم هر كسى خواست بخورد و هر كسى نخواست نخورد؟ يا مثلًا مى‌خواهيم در جامعه برنامه ماليات را پياده كنيم، آيا بايد متناسب ماليات بگيريم يا با اين كه درآمدهاى افراد مختلف است، مساوى ماليات بگيريم؟

البتّه تساوى يك شعار فريبنده است؛ ولى بايد ديد واقعيّت مسائل جامعه و حمايت از حقوق زن چه اقتضا مى‌كند.

اينها مسائلى است كه به آن توجّه نشده و عدّه‌اى فريب مى‌خورند.

نكته پنجم: اگر اين معاهده به همين صورت تصويب شود علاوه بر اينكه خارجى‌ها ما را تحت فشار مى‌گذارند، داخلى‌ها (مثل جرائد) هم ما را تحت فشار مى‌گذارند و طرح‌هايى در مورد