أبو المرتضع هستند (همان گونه كه در نسب خواهران بچّه كسى، دختران او هستند، در رضاع هم، چنين است) در نتيجه خواهر ولد يكى از عناوين ملازم بنت بودن است، پس لا ينكح أبو المرتضع يكى از مصاديق عموم منزله است و مفهوم تعبير امام كه مى‌فرمايد:

«كنّ فى موضع بناتك» اين است كه هركس كه در موضع يكى از محرّمات نسبيه باشد، حكم همان محرم را دارد. يعنى عنوان ملازم مثل عنوان اصلى است.

مرحوم صاحب جواهر [١] به اين نكته توجه كرده، چون مشهور در مسئله لا ينكح أبو المرتضع قائل به حرمت هستند، در حالى كه به عموم منزله قائل نيستند. صاحب جواهر در مقام دفاع برآمده و مى‌فرمايد كه اين قياس است و شما موارد ديگر را به اينجا قياس نكنيد، حتّى أسوأ حالا از قياس است چون در قياس از جزئى به جزئى پى مى‌بريم ولى در اينجا يك قاعده كلّى (عموم منزله) را از يك جزئى درست مى‌كنيد كه اين أسوأُ حالًا است.

جواب: اين قياس منصوص العلّة يا در قوّه قياس منصوص العلة است كه كبراى كلى از آن استفاده مى‌شود و يا از باب الغاء خصوصيّت است يعنى از هر عرفى كه بپرسيم، مى‌گويد فرقى بين بنت و ام وجود ندارد.

به عبارت ديگر ما مى‌توانيم از اين روايت يك صغرى و كبرى‌ درست كنيم:

صغرى: انهنّ فى موضع بناتك.

كبرى: كلّ من كان فى موضع بناتك فهى ابنتك.

نتيجه: هنّ ابنتك.

در اينجا از «بنات» هم الغاء خصوصيّت كرده و به تمام محارم تعدّى مى‌كنيم: فى موضع امّك، فى موضع خالتك، فى موضع عمّتك ...

قلنا: تا اينجا در حدّ امكان از اين استدلال دفاع كرديم و لكن سابقاً بيان شد كه اين روايت از «على بن مهزيار» نيست بلكه از «عيسى بن جعفرِ» مجهول الحال است پس ما كه مسئله «لا ينكح أبو المرتضع» را منكر شديم، در اينجا راحت هستيم ولى آنهايى كه در آن مسأله قائل به حرمت شده‌اند و دليل آنها هم اين روايت بود در اينجا به زحمت مى‌افتند.

جمع‌بندى روايت: در واقع مسئله «لا ينكح أبو المرتضع» يكى از مصاديق مسئله «عموم منزله» است و اگر روايت را پذيرفتيم و گفتيم علّت در روايت جنبه تعبدى ندارد در اين صورت بايد در موارد ديگر از محرّمات، غير از بنت هم اين را بگوييم.

٧٦ ادامه مسئله ٤ ..... ١١/ ١٢/ ٨٠

* ... عن ايوب بن نوح قال:

(عين همان مشكل روايت قبل در سند اين روايت هم وجود دارد)

كتب على بن شعيب‌

(مجهول الحال)

الى ابى الحسن عليه السلام امرأة ارضعت بعض ولدى هل يجوز لى أن أ تزوّج بعض ولدها؟ فكتب عليه السلام: لا يجوز ذلك لك لأنّ ولدها صارت بمنزلة ولدك. [٢]

اين روايت، هم كلمه «لانّ» دارد و هم كلمه «بمنزلة ولدك» پس از روايت ابن مهزيار بهتر است. كلام در اينجا مثل كلام در روايت قبل است، يعنى وقتى «بمنزلة بناتك» حرام بود، به منزله محرمات ديگر هم حرام خواهد بود، چون تعليل عام است؛ ولى چون ما در سند حديث اشكال كرده و نپذيرفتيم و فتوى نداديم، در عموم منزله هم فتوى نمى‌دهيم. به عبارت ديگر، يك بام و دو هوا ممكن نيست. يا «لا ينكح أبو المرتضع» را رها كنيد يا در اينجا هم به عموم منزله قائل شويد.

* ... عن عبد اللّه بن جعفر، قال: كتبت الى ابى محمّد عليه السلام: امرأة ارضعت ولد الرجل هل يحلّ لذلك الرجل أن يتزوّج ابنة هذه المرضعة أم لا؟ فوقّع: لا تحلّ له. [٣]

اين روايت مشكل سند ندارد ولى تعليل هم ندارد (علت «لا تحلّ» را بيان نكرده) و نمى‌توانيم از آن تعليل بفهميم، البتّه با ضميمه دو روايت قبل، ظنّ و حدس انسان اين است كه علّت، همان به منزله بناتك بودن است؛ ولى قانون اين است كه هر روايت جداگانه دلالت داشته باشد. در مجموع نمى‌توانيم به اين روايت استدلال كنيم، مگر اينكه مجموع روايات را با هم در نظر بگيريم كه در اين صورت، باز تعليل در روايات معرض‌عنهاى مشهور است و جدا كردن تعليل هم از روايت ممكن نيست.

بهترين راه اين است كه روايات را حمل بر كراهت كنيم و بگوييم چيزى كه به منزله يكى از محرّمات است (مثل قابله) ازدواج با او مكروه است.

نتيجه: ما قائل به عموم منزله نيستيم، حتّى در مصداق آن هم كه «لا ينكح أبو المرتضع» است، قائل نيستيم.

بقى هنا امران:

[١] جواهر، ج ٢٩، ص ٣١٧.

[٢] ح ١، باب ١٦ از ابواب رضاع.

[٣] ح ٢، باب ١٦ از ابواب رضاع.