رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٧٤ - طرق إثبات الوصية بالمال

الجميع [١] ، وفي السرائر في الأخير [٢].

( الثانية : تثبت الوصية بالمال بشهادة رجلين ) مسلمين عدلين ، ومع الضرورة تقبل شهادة رجلين من عدول أهل الذمة ، بلا خلاف في شي‌ء من ذلك أجده ، وبه صرّح بعض الأجلّة [٣] ، بل عن ظاهر الغنية وفخر الدين [٤] إجماعنا عليه ، وبه صرّح أيضاً المفلح الصيمري ، ويدلُّ عليه أيضاً الآية والنصوص المستفيضة [٥].

وهل يشترط في قبولها منهم السفر كما في الآية وأكثر المستفيضة ، أم يجري ذلك مجرى الغالب؟ الأصح الثاني ، وفاقاً للأكثر ، بل لم أقف على مخالفٍ إلاّ نادراً [٦]. وظاهر عبارة الماتن في الشرائع [٧] في بحث الشهادات الإجماع عليه.

لا لما ذكروه : من إطلاق الصحيح : « إذا كان الرجل في بلد ليس فيه مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية [٨] لانصرافه بحكم التبادر والغالب إلى صورة السفر خاصة.

بل لظاهر التعليل في الصحيح : هل تجوز شهادة أهل ملّة من غير‌

[١] التنقيح الرائع ٢ : ٤١٥.

[٢] السرائر ٣ : ١٩٥.

[٣] الحدائق ٢٢ : ٤٩٤.

[٤] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٤ ، فخر الدين في إيضاح الفوائد ٢ : ٦٣٥.

[٥] المائدة : ١٠٦ ؛ وانظر الوسائل ١٩ : ٣٠٩ أبواب أحكام الوصايا ب ٢٠.

[٦] وهو الإسكافي ( حكاه عنه في المختلف : ٧٢٢ ) والحلبي ( في الكافي : ٢٣٥ ) ولعله ظاهر الشيخ في المبسوط ( ٨ : ١٨٧ ) وابن زهرة العلوي ( الجوامع الفقهية : ٦٢٥ ) وربما يستفاد من ظاهرهما إجماعنا عليه. منه ;.

[٧] الشرائع ٤ : ١٢٦.

[٨] الكافي ٧ : ٤ / ٣ ، التهذيب ٩ : ١٨٠ / ٧٢٥ ، الوسائل ١٩ : ٣١٠ أبواب أحكام الوصايا ب ٢٠ ح ٤.