رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٤٤ - جواز أخذ الوصي اُجرة المثل

والخبر المروي عن تفسير العياشي : « فليشرب من ألبانها غير مجهد للحلاب ، ولا مضرّ بالولد » [١].

ويمكن إرجاع هذه الأدلّة إلى الأوّل ، لكنّه فرع التكافؤ.

والأحوط بل الأولى كما عن المبسوط والتبيان [٢] أن له أقلّ الأمرين ؛ جمعاً بين الأدلّة ، واقتصاراً فيما خالف الأصل على المتيقّن من الفتوى والرواية.

( هذا مع الحاجة ) في الوصي وفقره.

وأمّا مع غناه فالأحوط بل اللازم كما عن الحلي [٣] أن لا يأخذ شيئاً ؛ للأصل ، ونصّ الآية الكريمة ( مَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ) [٤] والموثق : « من كان يلي شيئاً لليتامى وهو محتاج ليس له ما يقيمه .. فليأكل بقدر ولا يسرف ، وإن كانت ضيعتهم لا تشغله عما يعالج لنفسه فلا يرزأنّ من أموالهم شيئاً » [٥].

خلافاً للمحكي عن الإسكافي والطوسي [٦] ، فجوزّاه على كراهةٍ ، ووافقهما العلاّمة [٧] ؛ لقرينة العفة الظاهرة في الجواز مع الكراهة.

وفي هذه القرينة مناقشة ، فلا يصرف الأمر في الآية والرواية عن‌

[١] تفسير العياشي ١ : ٢٢١ / ٢٨ ، المستدرك ١٣ : ١٩٥ أبواب ما يكتسب به ب ٦٠ ح ٣.

[٢] المبسوط ٢ : ١٣٦ ، لم نعثر عليه في التبيان ، حكاه عنه في السرائر ٢ : ٢١١ والمختلف : ٣٤٥.

[٣] السرائر ٢ : ٢١١.

[٤] النساء : ٦.

[٥] تقدّم مصدره في ص ٣٤٠ الهامش [٧].

[٦] حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٣٤٥ ، الطوسي في النهاية : ٣٦٢.

[٧] المختلف : ٣٤٥.