رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢١٣ - جواز هبة المشاع

عن يده [١].

ثم مفهوم العبارة وغيرها من عبائر الجماعة [٢] وصريح آخرين [٣] اشتراط القبض الجديد أو نيته عن الهبة إذا كانت للولد الكبير ، ذكراً كان أو أُنثى. ولا خلاف [٤] إلاّ من الإسكافي ، فألحق الأُنثى مطلقا بالصغير ما دام في حجره بالنسبة إلى هبته [٥]. وهو شاذّ ، ومستنده قياس.

وإذا وهب غير الولي للطفل فلا بدّ من القبض ، ويتولاّه الولي أو الحاكم. وفي الوصي تردّد ، ولعلّ الأظهر ( أن له الولاية أيضاً ) [٦].

وقيل بإلحاقه بالولي [٧]. ومستنده غير واضح.

( وهبة المشاع ) مطلقا ( جائزة كالمقسوم ) بلا خلاف بيننا ، بل عليه في الغنية ونهج الحق إجماعنا [٨] ؛ وهو الحجّة.

مضافاً إلى الأصل ، والإطلاقات ، وخصوص المعتبرين المتقدمين [٩] ، والصحيح : عن دارٍ لم تقسم ، فتصدّق بعض أهل الدار بنصيبه من الدار؟

[١] المسالك ١ : ٣٧٠ ، الكفاية : ١٤٣.

[٢] منهم : المحقق في الشرائع ٢ : ٢٣٠ ، والعلاّمة في الإرشاد ١ : ٤٥٠ ، والشهيد في اللمعة ( الروضة البهيّة ) ٣ : ١٩٣.

[٣] كالعلاّمة في المختلف : ٤٨٨ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٣٧٠ ، وصاحب الحدائق ٢٢ : ٣١٧.

[٤] في « ر » زيادة : في الأوّل ، كذا وفي الثاني.

[٥] على ما نقله عنه في المختلف : ٤٨٨.

[٦] بدل ما بين القوسين في « ت » : العدم.

[٧] كذا في النسخ ، ولعلّ الأنسب : بغير الوليّ. انظر المبسوط ٣ : ٣٠٥ والمسالك ١ : ٣٧٠.

[٨] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٣ ، نهج الحق : ٥١٠.

[٩] في ص : ٢٠٥.