رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣١٢ - هل تعتبر العدالة في الوصي؟

ويستفاد من بعض المعتبرة تأكّده في الثاني ففيه : « من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممن لا يرثه فقد ختم عمله بمعصية » [١].

وفي الرضوي : « ويستحب أن يوصي الرجل لقرابته ممن لا يرث شيئاً من ماله قلّ أو كثر ، وإن لم يفعل فقد ختم عمله بمعصية » [٢].

( الرابع : في الأوصياء ).‌

( ويعتبر ) في الوصي ( التكليف ) بالبلوغ والعقل ، فلا تصحّ إلى صبي بحيث يتصرف حال صباه مطلقاً ، ولو كان إلى البالغ منضمّاً ، ولا إلى مجنون كذلك.

( والإسلام ) فلا تصحّ الوصية إلى الكافر وإن كان رحماً ، إلاّ أن يوصي إليه مثله ، كما يأتي.

ولا خلاف في شي‌ء من ذلك ، بل عليه الإجماع في الغنية [٣] ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى الأُصول القطعية في الأوّل ، وما سيأتي إليه الإشارة في الثاني.

( وفي اعتبار العدالة تردّد ) ينشأ :

من أن الوصية استئمان ، والفاسق ليس أهلاً له ، لوجوب التثبّت عند خبره.

وأنها تتضمن الركون إليه ، والفاسق ظالم منهي عن الركون إليه.

وأنها استنابة عن الغير فيشترط في النائب العدالة كوكيل الوكيل ، بل‌

[١] الفقيه ٤ : ١٣٤ / ٤٦٦ ، التهذيب ٩ : ١٧٤ / ٧٠٨ ، الوسائل ١٩ : ٤١٨ أبواب أحكام الوصايا ب ٨٣ ح ٣ ، ورواه في تفسير العياشي ١ : ٧٦ / ١٦٦ ، المستدرك ١٤ : ١٣٨ أبواب أحكام الوصايا ب ٦٢ ح ٢.

[٢] فقه الرضا ٧ : ٢٩٨.

[٣] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٤.