رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٣ - صحّة اشتراط نقص الاُجرة لو لم يفعل المستأجر ما شرط عليه

وفي المسالك والروضة وشرح القواعد للمحقّق الثاني [١] أنّه مذهب الأكثر ، وفي شرح الشرائع للصيمري أنّه المشهور بين الأصحاب ؛ للأصل ، والعمومات بلزوم الوفاء بالعقود والشروط.

وصريح الموثق : إنّي تكاريت إبل هذا الرجل ليحمل لي متاعاً إلى بعض المعادن ، واشترطت عليه أن يدخلني المعدن يوم كذا وكذا لأنّها سوق أتخوّف أن يفوتني ، فإن احتبست عن ذلك حططت من الكرى عن كل يوم احتبست كذا وكذا ، وأنّه حبسني عن ذلك الوقت كذا وكذا يوماً ، فقال ٧ : « هذا شرط جائز ما لم يحط بجميع كراه » [٢].

خلافاً للحلّي [٣] ، فأبطل الشرط دون العقد ؛ لعدم تعيين الأُجرة باختلافها على التقديرين ، كما لو باعه بثمنين عليهما.

وهو حسن لولا النصّ المعتبر المنجبر قصور سنده أو ضعفه لو كان بالشهرة الظاهرة والمحكية ، مع اعتضاده بظاهر الصحيح وإن لم يكن من مورد المسألة : عن الرجل يكتري الدابة فيقول : أكتريتها منك إلى مكان كذا وكذا فإن جاوزته فلك كذا وكذا زيادة ، وسمّى ذلك؟ قال : « لا بأس به كلّه » [٤] فلا وجه لبطلان الشرط.

وقال جماعة ببطلانهما معاً هنا [٥]. وهو أضعف من سابقه جدّاً.

[١] المسالك ١ : ٣٢٢ ، الروضة : ٣٣٤ ، جامع المقاصد ٧ : ١٠٧.

[٢] الكافي ٥ : ٢٩٠ / ٥ ، الفقيه ٣ : ٢٢ / ٥٨ ، التهذيب ٧ : ٢١٤ / ٩٤٠ ، الوسائل ١٩ : ١١٦ أبواب أحكام الإجارة ب ١٣ ح ٢.

[٣] السرائر ٢ : ٤٦٩.

[٤] الكافي ٥ : ٢٨٩ / ٢ ، التهذيب ٧ : ٢١٤ / ٩٣٨ ، الوسائل ١٩ : ١١١ أبواب أحكام الإجارة ب ٨ ح ١.

[٥] منهم : العلاّمة في المختلف : ٤٦٣ ، وفخر المحقّقين في إيضاح الفوائد ٢ :