رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٢١ - احكام الوصيّة إلى اثنين

ولعلّه لنفي السبيل عنه عليهم. ولا بأس به.

( وتصحّ الوصية إلى المرأة ) إذا اجتمعت فيها الشرائط المتقدمة ، بإجماعنا المستفيض النقل في كلام الجماعة ، كالإستبصار والغنية والتذكرة والتنقيح والمسالك والروضة [١] ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى الرواية المتقدمة [٢].

وأما الخبر : « المرأة لا يوصى إليها لأن الله تعالى يقول ( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ ) [٣] [٤] فمع قصور سنده وشذوذه محمول على التقية ، ففي الاستبصار أنه مذهب كثير من العامة [٥] ، مع احتماله الحمل على الكراهة ، أو المرأة التي لم تجتمع فيها الشرائط المتقدمة ، وربما يومئ إليه ما في الذيل من العلة.

( ولو أوصى إلى اثنين ) فصاعداً جاز ، إجماعاً ، فتوًى ونصّاً.

( و ) حينئذٍ فإن ( أطلق ، أو شرط الاجتماع ) في التصرف ( فليس لأحدهما الانفراد ) به ، بل عليهما الاجتماع فيه ، بمعنى صدوره عن رأيهما ونظرهما وإن باشره أحدهما ، إجماعاً في الأخير ، كما في التنقيح [٦] ، وعلى الأظهر في الأوّل ، وفاقاً للصدوقين والطوسي في أحد القولين وابن حمزة‌

[١] الاستبصار ٤ : ١٤٠ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٤ ، التذكرة ٢ : ٥١١ ، التنقيح ٢ : ٣٨٧ ، المسالك ١ : ٤١٢ ، الروضة ٥ : ٧٣.

[٢] في ص ٣١٤.

[٣] النساء : ٥.

[٤] الفقيه ٤ : ١٦٨ / ٥٨٥ ، التهذيب ٩ : ٢٤٥ / ٩٥٣ الإستبصار ٤ : ١٤٠ / ٥٢٣ ، الوسائل ١٩ : ٣٧٩ أبواب أحكام الوصايا ب ٥٣ ح ١.

[٥] الاستبصار ٤ : ١٤٠.

[٦] التنقيح الرائع ٢ : ٣٨٨.