رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٢٧ - احكام الوصيّة إلى اثنين

لأشكل ما اختاره ، بناءً على أن عجزه في الجملة لا يخرجه عن الوصاية ؛ لجواز الوصية إلى العاجز كذلك ابتداءً إجماعاً ، كما في التذكرة وشرح القواعد للمحقق الثاني [١] ، فكذا في الاستدامة.

وفاقاً للقواعد والإرشاد والتحرير وفخر الدين والشهيدين وجماعة [٢] في الثاني.

خلافاً للأكثر ، كما في شرح الشرائع للصيمري والكفاية [٣] ، فاختاروا استقلال الوصي الآخر من دون ضميمة أمين من حاكم الشريعة ؛ مستندين فيه إلى أنه مع وجود الوصي لا ولاية للحاكم.

ويضعّف بأن الموصي لم يرض برأي أحدهما منفرداً ، والوصي إنما هما معاً لا أحدهما منفرداً ، فلا بُدَّ من أن يضمّ إليه أميناً.

وعليه فهل للحاكم أن يفوّض جميع الولاية إلى الثاني منهما بدلاً عن الضميمة ، تنزيلاً له مقامهما؟ وجهان.

من أن النظر قد صار للحاكم فيولّي من يختاره.

ومن أن الموصي لم يرض برأي الآخر على الانفراد ، فليس للحاكم تفويض جميع الأمر إليه وإلاّ لزم التبديل المنهي عنه في الشريعة. وهذا أجود.

بخلاف ما لو حصل لهما معاً العجز أصلاً فإن للحاكم أن ينصب ولو واحداً ؛ للفرق بين المقامين بأن الثاني من الوصيين في المقام الأوّل‌

[١] التذكرة ٢ : ٥١١ ، جامع المقاصد ١١ : ٢٧٩ ، ٢٩٤.

[٢] القواعد ١ : ٣٥٤ ، الإرشاد ١ : ٤٦٣ ، التحرير ١ : ٣٠٣ ، فخر المحققين في إيضاح الفوائد ٢ : ٦٣٢ ، الشهيد الأول في الدروس ٢ : ٣٢٤ ، الشهيد الثاني في الروضة ٥ : ٧٥ ، والمسالك ١ : ٤١٤ ؛ وانظر جامع المقاصد ١١ : ٢٩٥.

[٣] الكفاية : ١٥٠.