رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٨٨ - لو وقف على الفقراء وكان الواقف منهم

لاختصاصهما بما لا يشتمل عليها ، والإطلاق بحيث يشمل المقام ممنوع بعد قوّة احتمال انصرافه بحكم التبادر إلى العمرى المقيّدة بعمر أحدهما.

ولكن الأجود الأول ؛ التفاتاً إلى عدم تعقّل الفرق بوجه ، فيبعد ، مع تضمّن بعض الأخبار السابقة الحاكمة باللزوم لما هو كالتعليل له من قوله : « له شرطه » وأن « المؤمنين عند شروطهم » ويظهر منه غاية الظهور أن الحكم باللزوم إنما هو من حيث لزوم الوفاء بالشروط ، وهو متحقّق في المفروض.

( وإن أطلق ) السكنى ( ولم يعيّن ) المالك لها ( مدّة ) معلومة ( ولا عمراً ) أصلاً صحّ السكنى بلا خلاف ، كما قيل [١] ، ولكن لا يلزم ، بل ( يتخيّر المالك في إخراجه مطلقا ) أي متى شاء ، بلا خلاف ؛ للمعتبرين ، أحدهما الصحيح : عن رجل أسكن رجلاً داره ولم يوقّت ، قال : « جائز ويخرجه إذا شاء » [٢] ونحوه الثاني الموثق [٣].

وليس فيهما كالعبارة لزوم الإسكان ولو في الجملة كيوم ونحوه مما يسمّى إسكاناً في العرف والعادة ، ولا عدمه ، بل هما بالإضافة إليها مطلقان.

وفي المسالك عن الأكثر عدمه [٤] ، وأنها من العقود الجائزة ، فله الرجوع متى شاء ولو قبل الإسكان بالكلّية.

ويمكن أن ينزّل عليه العبارة ، بل الرواية ، بجعل متعلّق الإخراج هو‌

[١] الحدائق ٢٢ : ٢٨٦.

[٢] الكافي ٧ : ٣٤ / ٢٥ ، التهذيب ٩ : ١٤٠ / ٥٩٠ ، الاستبصار ٤ : ١٠٤ / ٣٩٨ بتفاوت يسير ، الوسائل ١٩ : ٢٢١ أبواب أحكام السكنى والحبيس ب ٤ ح ١.

[٣] الكافي ٧ : ٣٤ / ٢٤ ، الفقيه ٤ : ١٨٦ / ٦٥١ ، التهذيب ٩ : ١٤٠ / ٥٨٩ ، الوسائل ١٩ : ٢٢٢ أبواب أحكام السكنى والحبيس ب ٤ ح ٢.

[٤] المسالك ١ : ٣٦٥.