رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٦٣ - عدم صحة إدخال غير الموقوف عليهم لو أطلق الوقف

قصور الأخيرة سنداً ودلالة ، مع قصورها أيضاً عن المكافأة للأوّلة ؛ لاعتضادها بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً ، كما يشعر به عبائر الجماعة المتقدم إلى ذكرهم الإشارة.

ثمّ إنّ الخلاف إنما هو في الإدخال ( أمّا النقل عنهم فغير جائز ) وكذا عن غيرهم ، بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في التنقيح [١] ، ويشمله الإجماعات المستفيضة حكايةً في كلام جماعة [٢] على كون الوقف من العقود اللازمة ؛ وهو الحجّة.

مضافاً إلى عمومات الأمر بالوفاء كتاباً وسنة ، ففي الصحيح وغيره : « لا يرجع في الصدقة إذا ابتغى بها وجه الله سبحانه » [٣].

وفي القريب منه : رجل تصدّق على ولده بصدقة ، إله أن يرجع فيها؟

قال : « الصدقة لله » [٤].

وفي القريب من الموثق : تصدّق عليّ أبي بدارٍ وقبضتها ، ثم ولد [ له [٥] ] بعد ذلك أولاد ، فأراد أن يأخذها منّي فيتصدّق بها عليهم ، فسألت أبا عبد الله ٧ عن ذلك وأخبرته بالقصة ، فقال : « لا تعطها إيّاه » قلت : إنه‌

[١] التنقيح الرائع ٢ : ٣٢٣.

[٢] منهم : الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٣٤٥ ، والفيض في المفاتيح ٣ : ٢٠٧.

[٣] الصحيح : الكافي ٧ : ٣١ / ٧ ، التهذيب ٩ : ١٣٥ / ٥٦٩ ، الإستبصار ٤ : ١٠١ / ٣٨٧ ، الوسائل ١٩ : ٢٠٦ أبواب أحكام الوقوف والصدقات ب ١١ ح ٧.

وأورد غيره في الفقيه ٤ : ١٨٢ / ٦٣٩ ، التهذيب ٩ : ١٣٧ / ٥٧٧ ، الإستبصار ٤ : ١٠٢ / ٣٩٠ ، الوسائل ١٩ : ١٨٠ أبواب الوقوف والصدقات ب ٤ ح ٥.

[٤] الكافي ٧ : ٣١ / ٥ ، التهذيب ٩ : ١٣٥ / ٥٧٠ ، الإستبصار ٤ : ١٠٢ / ٣٩١ ، الوسائل ١٩ : ١٧٩ أبواب أحكام الوقوف والصدقات ب ٤ ح ٢ ؛ بتفاوت يسير.

[٥] ما بين المعقوفين أضفناه من المصادر.