رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢١٢ - اشتراط إذن الواهب

المنصوصة يتعدّى بها إلى غير المورد ، كما تقرّر في الأُصول.

( ولو وهب الأب أو الجد ) له ( للولد الصغير ) الذي تولّيا عليه ما هو ملكهما ومقبوضهما قبل الهبة ( لزم ) بلا خلاف ( لأنه مقبوض بيد الوليّ ) فيكفي عن القبض الجديد ، كما مرّ في الوقف ؛ وللمعتبرين المتقدمين في اشتراط القبض ، المتضمّنين لقوله ٧ : « وإن كان لصبي في حجره وأشهد فهو جائز » [١].

وإطلاقهما كالعبارة وما ضاهاها من عبائر الجماعة ، ونسبه في المسالك وغيره إلى الشهرة [٢] ، كفاية مطلق القبض السابق ولو خلا حين العقد أو بعده عن نيّة القبض عن المتّهب له بالكلية.

خلافاً للعلاّمة فاشترطها [٣]. وهو شاذّ ، ومستنده اجتهاد في مقابلة النص المعتبر. نعم ، لا يبعد اعتبار عدم القصد لغيره ، كما في المسالك وغيره [٤].

ولو وهباه ما ليس بيدهما كالمال الذي ورثاه ولم يقبضاه ، أو اشترياه كذلك ، أو آجراه لغيره افتقر إلى القبض عنه ، بلا خلاف ولا إشكال.

أمّا الوديعة فلا يخرج بها عن يد المالك ، فلا يحتاج إلى قبض جديد.

وفي العارية وجهان ، وفي المسالك والكفاية : الأقرب أنها خارجة‌

[١] راجع ص : ٢٠٤.

[٢] المسالك ١ : ٣٧٠ ؛ وانظر الكفاية : ١٤٣.

[٣] القواعد ١ : ٢٧٤.

[٤] المسالك ١ : ٣٧٠ ؛ وانظر الحدائق ٢٢ : ٣١٧.