رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣١٥ - لو أوصى إلى عادل ففسق

اوصي إلى من ظاهره العدالة وهو فاسق في نفسه ففعل مقتضى الوصية ، فالظاهر نفوذ فعله وخروجه عن العهدة.

ويمكن كون ظاهر الفسق كذلك لو اوصي إليه فيما بينه وبينه وفعل مقتضاها ، بل لو فعله كذلك لم يبعد الصحة ، وإن حكم ظاهراً بعدم وقوعه وضمانه ما ادّعى فعله.

وتظهر الفائدة لو فعل مقتضى الوصية باطّلاع عدلين أو باطّلاع الحاكم ، نبّه بذلك في التذكرة والروضة [١].

وهو حسن ، إلاّ أن ظاهر اشتراط العدالة في إطلاق العبارة كغيرها من عبائر الجماعة ومنها عبارة الغنية المحكي فيها إجماع الإماميّة [٢] ينافي ذلك كله ، ويمكن تنزيله على أن المراد أنها شرط في صحة الاستنابة لا في صحة النيابة.

ثم إن هذا التردّد إنّما هو إذا أوصى إلى الفاسق ابتداءً.

( أمّا لو أوصى إلى عدل ففسق بطلت وصيته ) إجماعاً إلاّ من الحلّي [٣] ، كما في المهذب وشرح الشرائع للصيمري وعن المحقق الثاني في شرح القواعد [٤].

ولا ريب فيه على المختار : من اشتراط العدالة ابتداءً ، وكذا على غيره إن ظهر كون الباعث على نصبه عدالته ، وإلاّ فإشكال ينشأ :

من الأصل ، وحرمة تبديل الوصية عن وجهها. واحتمال كونها‌

[١] التذكرة ٢ : ٥١١ ، الروضة ٥ : ٢٧.

[٢] راجع ص : ٣١٠.

[٣] السرائر ٣ : ١٩٠.

[٤] المهذب البارع ٣ : ١١٦ ، جامع المقاصد ١١ : ٢٧٦ ، وفيه : لا خلاف في ذلك عندنا.